إنزكان : المحكمة تحدد تاريخ النطق بالحكم في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون من مالية الجماعة

من المنتظر أن تنطق محكمة جرائم الاموال بمدينة مراكش يوم الخميس 16 نونبر الجاري بالحكم في حق " عبد القادر أحمين " الرئيس السابق لبلدية انزكان والمتابع في ملف عدد 546/2017 بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي، وعرفت الجلسة الأخيرة مرافعة الدفاع وكذا المتهمين حيث قالت مصادر تابعت الجلسة الأخيرة بمراكش أن القاضي قام بسحب محفظة الرئيس السابق للجماعة الترابية لانزكان داخل الجلسة بعد أن قال له القاضي بالحرف بعد مراوغاته عن الإجابة على أسئلة القاضي " هضر بالدارجة حييد عليك الفلسفة " .
هذا و قالت مصادر أن العديد من الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي على صعيد اقليم انزكان أيت ملول سيحضرون جلسة المحاكمة يوم 16 من الشهر الجاري لمتابعة أطوار المحاكمة والنطق بالحكم في أكبر ملف اختلاس أموال عمومية تعرفه منطة سوس الكبير.
و تعود فصول هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية الكزوال، إلى فترة استلام الرئيس " محمد أومولود " مهام تدبير وتسيير المجلس الجماعي، حيث تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، حيث تقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يطلبها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي رفعه هذا الاخير الى السدة العاية بالله الملك محمد السادس نصره الله والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588 بعد أن قامت لجنة الإفتحاص، بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها، فقد وقفت من خلال ذلك كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته في الموضوع على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات ، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، و لم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان حسب اشهاد موقع من طرف "ح ب" المسؤول على المستودع البلدي .
و على اثر ذلك قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش ، متابعة الرئيس السابق " عبد القادر أحمين " بصفته المسؤول الأول بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده، و متابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في الاختلاس.
هذا و يتابع الرأي العام المحلي والوطني أطوارهذه القضية باهتمام كبير، نظرا لحساسية الملف و كذا لطبيعة الأطراف المتابعين فيها