مهنيون: تحديد أسعار التأمين والدراسة بمؤسسات التعليم الخاص يستدعي فتح نقاش مع ممثلي القطاع

إحتضنت أكادير نهاية الأسبوع الماضي، الندوة الوطنية حول "القطاع الخاص والقانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي". رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد في كلمة إفتتاحية ألقاها بالمناسبة أن الحكومة تعطي للتربية والتكوين كل العناية والاهتمام، وتعتبرهما من أولى الأولويات، ويجب على جميع المتدخلين والمعنيين التعاون والتكامل في هذا المجال.مؤكدا على دعم التعليم الحر كونه لعب ادوارا طلائعية في التربية على المواطنة .كما نوه بمنظمي الندوة على مبادرتهم، مضيفا أن القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي ينص على أهمية دور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية الوطنية ويعتبره إحدى مكوناتها، مستطردا أن القطاع الخاص مطالب بمعايير ومبادئ الجودة والإنصاف والارتقاء وتقديم الخدمة العمومية، وأن على الدولة بالمقابل أن تكون مواكبة وداعمة ومساندة للقطاع الخاص من أجل قيامه بدوره كاملا في إطار تعاقدي متكامل وشامل.
إسماعيل بوردال، الكاتب العام لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، صرح لأخبارنا المغربية على هامش مشاركته في الندوة المذكورة، على أهمية الندوة الوطنية، إذ أنها تمكنت من جمع أطراف فاعلين في العملية التعليمية ببلادنا حول القانون الإطار باعتباره مرجعا لكل الفاعلين في مجالي التربية والتكوين، كما اكد بوردال على هذه الظرفية جد الحاسمة للارتقاء بالمنظومة التربوية ببلادنا وما تتطلبه سيرورة الاصلاح في اطار الشراكة المثمرة تحقيقا للأهداف السامية التي نسعى إليها خدمة للتلميذ المغربي والرفع من جودة تعلماته اينما كان. وبالتالي الاسهام في بناء مجتمع متقدم وحديث مستجيب لورش النمودج التنموي الجديد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. وهو ما يستدعي حسبه دائما ، بما ان القطاع مكون من مكونات المنظومة التربوية حسب القانون الاطار ،عدم قطع الجسور بينه وبين التعليم العمومي على اكثر من صعيد لضمان التكامل بينهما لما فيه مصلحة التلميذ المغربي والمدرسة المغربية في شقيها العمومي والخصوصي. وذكر المتحدث بكون التعليم الخصوصي قطاعا غير مُكَوِّن، ما يستدعي تعزيز دعم الدولة في تكوين الأطر التربوية والادارية في هذا المجال وتدبير الاستثناءات في الحالات الطارئة الناجمة عن الوفاة او المغادرات العارضة في فترات معينة من السنة مادامت المؤسسة الحرة تؤدي خدمة عمومية ومكون من مكونات المنظومة التربوية . بوردال أكد كذلك أن تدخلات ممثلي التعليم والتكوين الحر بالمغرب طالبت بإشراك فعلي لممثلي القطاع في تنزيل مضامين القانون الإطار 17-51، وفي جميع المواد بدون استثناء وفي جميع الإجراءات والتدابير التي ستتخذ في هذا الشأن، كما طالبوا بالاخد بعين الاعتبار الدور الإجتماعي للمؤسسات التعليمية الخصوصية، خصوصا وأن المادة 34 من القانون 00/06 تؤكد على وضع نظام جبائي ملائم للقطاع، وهو ما لم يتم العمل به على مدى 19 قانونا للمالية، كما طالبوا باستفادة العاملين بالقطاع أخذا بالأدوار الجسيمة التي يضطلعون بها بالإستفادة من امتيازات في الضمان الإجتماعي والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس شأنهم شأن زملائهم في القطاع العام.
وبخصوص الجدل الذي اشتعل مؤخرا عن تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة و التأمين بمؤسسات التعليم الخصوصي نبه الكاتب العام لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب إلى ضرورة استحضار خصوصيات مؤسسات التعليم الخصوصي وحق التلميذ المغربي في هذه المدرسة المغربية بضرورة فتح نقاش مع مهنيي القطاع كطرف رئيسي معني بهذه العملية مؤكدا على إشراك القطاع في التنزيل السليم لمقتضيات القانون الإطار 51/17 عبر مقاربة تشاركية وعلى أساس تعاقد استراتيجي واضح ومتوافق عليه . وفي هذا الصدد أثار هذا الملف تساؤلات تفضي الى معرفة ماهية وطبيعة التعامل مع مؤسسات التعليم الخاص المغربي ونظيراتها التابعة للبعثات الأجنبية والتي لا تخضع لأية رقابة من هذا القبيل. وهذا يدفعنا لطرح أكثر من سؤال يؤكد اسماعيل بوردال.