وجدة: ملتقى جهوي حول تنمية الاستثمار بقطاع التعليم المدرسي

ترسيخا لثقافة التجاور والتشارك التي ميزت دوما علاقة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ملتقى جهويا يوم الجمعة 24 دجنبر 2010 حول موضوع
"تنمية الاستثمار بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة الشرقية" بحضور وفد مركزي من مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.
وفي كلمته الافتتاحية شدد محمد أبو ضمير مدير الأكاديمية أن هذا اللقاء يأتي في سياق التأكيد على أن التعليم المدرسي الخصوصي أصبح شريكا وفاعلا في المنظومة التعليمية المغربية تراهن عليه الوزارة في تنويع العرض التربوي وتجويد التعلمات بالمنظومة، إذ أنه مباشرة بعد صدور مشروع تطوير هذا القطاع، الذي شكل مشروعا مستقلا من بين المشاريع البانية للبرنامج الاستعجالي، عكفت مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي على إعداد خطة عمل طموحة تتوخى تفعيل التدابير المتضمنة في هذا المشروع، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف الكمية والنوعية المنشودة، في أفق بناء نموذج جديد لتعليم مدرسي خصوصي وطني ذي جودة، قائم على أساس تعاقدي بين الإدارة والقطاع الخاص.
وفي نفس السياق أكد السيد المدير أن التعليم الخصوصي أصبح يتبوأ مكانة متميزة في معمار الإصلاحات التي يستهدفها البرنامج الاستعجالي، في سياق العمل على تنويع روافد المعرفة، وتحقيق درجة متقدمة من التناغم والتكامل بين آلياتها ومسالكها المختلفة عبر اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على إشراك مختلف الفاعلين داخل المنظومة التعليمية، ومن ثمة فإن هذه المكانة تضع على عاتق هذا النوع من التعليم التزاما وازنا بجدوى احترام التوجهات العامة للسياسة التعليمية للوزارة الوصية، وفي الوقت ذاته الإسهام بشكل ناجع وفعال في إرساء التصورات البانية للتجربة الجهوية، بما يجعل من هذا الذراع التعليمي آلية أساسية لتفعيل وتعميق اختيار اللامركزية والجهوية المتقدمة، من خلال تفاعله مع الانتظارات والحاجيات التنموية الجهوية والمحلية.
وفي المقابل ذكر أبو ضمير بالتزامات الأكاديمية في إطار مخطط عملها السنوي بتشجيع الإقبال على الاستثمار في هذا النوع من التعليم مع تبسيط مسطرة الحصول على التراخيص خاصة في النيابات التي تعرف نقصا في هذا المجال، وإشراك القطاع في الالتزام بالإجراءات التدبيرية المعمول بها بمؤسسات التعليم العمومي خاصة ما يرتبط بتفعيل مجالس التدبير، وجمعيات الآباء وجمعيات دعم مدرسة النجاح، والعمل من أجل بلوغ تأطير تربوي شامل لمؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة من خلال تعميم الاستفادة من دورات التكوين المستمر التي تنظمها الأكاديمية، وإدماج القطاع في الأيام الإخبارية و الأبواب المفتوحة التي تنظم على المستوى الجهوي أو الإقليمي.
واختتم كلمته بالدعوة إلى صياغة مقترحات تساهم في بناء وبلورة تصور وطني لهذا النوع من التعليم، يصبح مرجعا نتنور به لتحسين جودة وتقوية أداء التعليم المدرسي الخصوصي ويرصد الإمكانات والفرص المتاحة من أجل تطوير الاستثمار في هذا النوع من التعليم بجهتنا.
وتميز اللقاء بتنوع العروض التي ساهمت بها مجموعة من القطاعات ذات الصلة بقطاع التربية والتكوين، وكان أول عرض قدم باسم الأكاديمية تحت عنوان "التعليم المدرسي الخصوصي، حصيلة وآفاق" استعرض فيه السياق التاريخي لهذا النوع من التعليم، ووضعيته بالجهة الشرقية، ثم الآفاق المستقبلية لتنمية التعليم الخصوصي التي تتطلب ضرورة تحفيز الطلب على التمدرس بالقطاع من خلال الرفع من عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة؛ والرفع من أعداد التلاميذ المتمدرسين به وتشجيع الاستثمار فيه، ثم تحسين جودة التعليم والتعلم بالقطاع عبر توفير التأطير التربوي بجميع المؤسسات الخصوصية؛ وتعزيز المراقبة الإدارية فيه وتفعيل المصاحبة بهدف تحسين خدماتها؛ وإشراك تلاميذ التعليم الخصوصي في جميع الامتحانات والتظاهرات والأنشطة التربوية التي تنظمها الأكاديمية؛ واستفادة هيئة التدريس والأطر التربوية العاملة بالمؤسسات الخصوصية من دورات التكوين، إلى جانب تقديم الخدمات للقطاع عن طريق تعزيز التفاعل بين التعليمين الخصوصي والعمومي عبر ربط صلة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ، وإبرام شراكات تمكن الطرفين من تبادل الخبرة البيداغوجية والديداكتيكية وكذا تفعيل مجال التنشيط التربوي الثقافي بهذه المؤسسات.
كما كان لممثل وزارة التربية الوطنية وقفة حول الموضوع من خلال عرض حول "الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي من خلال البرنامج الاستعجالي" ومن أهم محاوره مسار القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة والخصائص الرئيسية للعرض التربوي الخصوصي ببلادنا وبعض التحفيزات التي يستفيد منها القطاع إلى جانب الصعوبات التي يعرفها القطاع، وكيفية تجاوزها لتشجيع الإستثمار في التعليم المدرسي .
وأوضح العارض في سياق حديثه عن أهمية اللقاء أن الأهداف التي وضعت لهذه الملتقيات تتلخص في الإطلاع على آراء واقتراحات ووجهات نظر الفاعلين والإدارات المعنية والمستثمرين الخواص حول التدابير لتشجيع الإستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وعرض نماذج الشراكة الممكن إبرامها بين الدولة والخواص من أجل الإرتقاء بالقطاع، مما سيقدم لنا صورة للإعداد للمنتدى الوطني حول الإرتقاء بهذا التعليم .
وانتقل إلى عرض التحفيزات ذات الصبغة التربوية التي تقدم للقطاع المتمثلة في استفادة هيأة التدريس العاملة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من دورات التكوين المستمر والندوات واللقاءات التربوية، ومشاركة تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي في جميع الامتحانات التي تنظمها الوزارة إسوة بزملائهم في التعليم العمومي، ثم استعانة المؤسسات التعليمية الخصوصية بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التعليم العمومي بعد الحصول على إذن، إلى جانب تحفيزات ذات الصبغة المالية من قبيل استفادة المؤسسات التعليمية الخصوصية المحدثة من تخفيض بنسبة %50 من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل خلال الخمس سنوات المالية الأولى لتاريخ الشروع في الاستغلا، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتناء
محليا أو عند الاستيراد بالنسبة للسلع والتجهيزات التربوية.
كما اعتبر اللقاء فرصة استعرض فيه الصعوبات التي يعرفها القطاع على مستوى الاستثمار كصعوبة الولوج إلى العقار خاصة في التجمعات الحضرية الكبرى، وعدم تفعيل بعض التدابير التحفيزية الواردة في القانون الأساسي والاتفاق الإطار، وعدم وضوح الوضعية الضريبية للقطاع وتأرجحها بين الإعفاء وتجميد الاستخلاص والمتابعة، وغياب خطة تواصلية لفائدة المستثمرين الخواص للتعريف بالإمكانات المتاحة للاستثمار في القطاع، وغياب نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن من تقنين الاستفادة من التدابير التحفيزية، وغياب آليات لتوجيه الاستثمار في القطاع مجاليا ونوعيا.
ودعا إلى وجوب إرساء شراكة جديدة بين القطاعين تقوم على مبدأ التعاقد وإيجاد آليات للتدخل في توجيه الاٍستثمار نحو المناطق ذات الأولوية والأسلاك التعليمية الأقل استقطابا للاستثمارات والمساهمة في الرفع من جودة التعليم والمساهمة في خلق مناصب للشغل والمساهمة في ضبط وتنظيم القطاع.
كما اعتبر أن من بين التدابير لتشجيع الاستثمار ربط الإتصال بالإدارات المعنية وتعزيز التشاور معها من أجل مواصلة تفعيل بنود الإتفاق الإطار، وتنظيم جملة من الورشات التقنية حول جوانب مختلفة من العرض التربوي الخصوصي :(النموذج الاقتصادي و التربوي الملائم لتطوير القطاع....)، وتنظيم منتديات جهوية تواصلية بمشاركة المستثمرين الخواص والمراكز الجهوية للإستثمار والغرف المهنية والأبناك والإدارات الجهوية المعنية.
وبغرض بلوغ المبتغى في جعل قطاع التعليم والتكوين شأنا مجتمعيا يهم الجميع تم إشراك مجموعة من القطاعات التي بدورها شاركت بعروض قيمة حيث ساهمت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بعرض في موضوع "العوامل السوسيو- ديمغرافية والاقتصادية وأثرها على التعليم المدرسي بالجهة، مقاربة إحصائية"، أما المركز الجهوي فقد شارك بعرض بعنوان "المنظور الاستثماري للتعليم الخاص ومساهمة المركز الجهوي للاستثمار في الدينامية التي يعرفها القطاع"،فيما تمحور عرض الوكالة الحضرية بوجدة حول "المبادرات التي تقوم بها الوكالة من أجل تشجيع التعليم المدرسي الخصوصي والرفع من مستواه من خلال تسهيل الولوج إلى العقار" .
كما قدم ممثل القطاع بالمجلس الإداري للأكاديمية عرضا حول"التعاون والتكامل بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي"وتلاه عرض للمديرية الجهوية للضرائب في موضوع "التعليم المدرسي الخصوصي والتسهيلات والامتيازات الضريبية"، واختتم الملتقى بعرض للمندوبية الجهوية لصندوق الضمان الاجتماعي حول"التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة أجراء قطاع التعليم الخصوصي".
وبعد مناقشة عامة ومستفيضة خرج المشاركون من اللقاء بمجموعة من التوصيات همت جوانب متنوعة في قطاع التعليم الخصوصي كتبسيط المساطر الخاصة بإحداث المؤسسات التعليمية المدرسية الخصوصية، ومراجعة بعض البنود المتعلقة بالمخالفات، وإحداث إجازات مهنية بالجامعات لسد الخصاص الحاصل فيه، وضرورة استفادة قطاع التعليم الخصوصي من الدورات التكوينية والخدمات التي تقدمها الأكاديمية والنيابات التعليمية، ووضع شراكات بين القطاع العمومي والخصوصي لتبادل التجارب والاستفادة من النقل المدرسي، وتحفيز القطاع لولوج العقار، ووضع قانون جبائي يراعي خصوصية القطاع، والتعامل مع القطاع في إطار اللامركزية مع مراعاة خصوصية الجهة، والاشتغال على وضع دليل خاص يهم القطاع، مع منح تحفيزات مادية وتربوية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي.