فضيحة "المال مقابل أي شيء" بجامعة عبد المالك السعدي قد تعرف تطورات غير مسبوقة

لازالت التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية متواصلة في فضيحة "المال مقابل أي شيء" التي تفجرت بالصدفة بالكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بكل من طنجة وتطوان، حيث تم استدعاء كل من العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمارتيل والكاتب العام السابق للجامعة وأستاذ لمادة الرياضيات بكلية الحقوق بطنجة للتحقيق كما تم إصدار قرار بمنعهم من السفر.
وحسب المعطيات التي توصلت بها أخبارنا المغربية، فإن الأسماء التي ذكرها المتهم الرئيسي في اعترافاته والتي تم استدعاؤها ما هي إلا واجهة لمافيا متغلغلة داخل أروقة الجامعة والكليات التابعة لها، إذ من المنتظر سقوط رؤوس كبيرة أخرى في قادم الأيام .
وأكدت مصادرنا أن هناك تحركات وضغوطات كبيرة تتم حاليا في الكواليس من أجل طي الملف والاكتفاء فقط بأكباش الفداء التي افتضح أمرها.
من جهة أخرى قالت مصادر من هيئة المحامين بتطوان لموقع أخبارنا أن أسماء المستفيدين من التوظيفات مقابل المال الواردة أسماؤهم في التحقيقات قد يصدر في حقهم قرار بالعزل من مناصبهم ومتابعتهم قانونيا، لأن تهمة الإرشاء ثابتة في حقهم حسب اعترافات المتهم الرئيسي.
للإشارة فإن الفضيحة تفجرت بعدما أقدم شخصان على تقديم شكاية ضد موظف إداري بجامعة عبد المالك السعدي بسبب شيكات بدون رصيد، حيث اعترف هذا الأخير أنه كان مجرد وسيط لكل من يرغب في الحصول على توظيفات أو تسجيل بالماستر أو الرفع من الدرجات المحصل عليها، حيث كان يتسلم المال من الراغبين في الخدمات ويعطي مقابله شيكا باسمه إلى أن يتحقق المراد.