المهلة المتّفق عليها مع وزيرة الصحة عقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين اجتماعا استثنائيا يوم 31 مارس 2011 لتقييم المسيرة النضالية التي خاضتها هده الفئة خلال الأسابيع الفارطة والتي تكللت بنجاح كبير للدفاع عن ملفهم العادل والمشروع، وكان آخرها الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحّة يوم 30 مارس والتي عرفت نجاحا تاريخيا بمشاركة مكثفة للأطباء الداخليين والمقيمين من جميع المراكز الاستشفائية الجامعية ، أطباء القطاع العام وكذالك أطباء الغد ، مما دفع وزيرة الصحة إلى دعوة أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى عقد لقاء عاجل بمقرّ وزارة الصحّة بالرّباط و كان هذا اللّقاء مناسبة لطرح مشاكل الأطبّاء الدّاخليّين و المقيمين و مناقشة الملف المطلبي لهذه الفئة و المتمثّل فيما يلي: - معادلة الدكتورة في الطب وطب الأسنان والصيدلة بالدكتورة الوطنية - الإدماج المباشر في الوضيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الاقدمية. - مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص - إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف - الإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص AFS بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية، - التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام - الرفض التام للتدخل الخطير للوزارة الوصية والتلاعب في حق الأطباء الداخليين في اختيار التخصص - مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين - تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء. - الرفض لتام لمشروع تغييرالقانون10-94، والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري و مجال لكسب الربح من طرف غرباء عن المهنة على حساب المرضى. وقد أكّد الحضور على ضرورة إيجاد حلول آنية و مستعجلة لهذه الفئة نظرا للمشاكل و الأوضاع الكارثية الّتي يتخبّط فيها الأطبّاء الدّاخليّون و المقيمون و الّتي تنعكس سلبا على المواطن و الطّبيب على حدّ سواء. و قد أشارت وزيرة الصحّة في مستهلّ تدخّلها على مشروعية الملف المطلبي برمّته و ضرورة إخراج الطّبيب الدّاخلي والمقيم من نفق النّسيان و التهميش خاصّة أنّ هذه الفئة تشكّل أحد أعمدة المستشفيات الجامعية في الحاضر و رهانات النّهوض بالقطاع في المستقبل. وقد التمست السيّدة الوزيرة من أعضاء اللّجنة الوطنيّة مدّة أسبوعين للردّ على النقاط المستعجلة، ومدّة أسبوعين إضافيين للردّ على باقي نقاط الملفّ ا لمطلبي.وإبداءا منّا لحسن النيّة قرّرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمينٍٍ تأجيل تاريخ الدخول في إضراب مفتوح إلى ما بعد المهلة المتّفق عليها. وهنا وجب التّأكيد على أنّ اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمينٍٍ تضع الوزيرة الوصيّة والحكومة المغربية أمام مسؤوليتهم التّاريخيّة للردّ بشكل إيجابيّ و حاسم على الملفّ المطلبي العادل لهذه الشريحة من الأطبّاء لتجنيب القطاع تبعات التّصعيد الحتمي و الخطير الّذي تتّجه إليه الحركة الاحتجاجيّة. وتدعو اللجنة الوطنية كافة الغيورين على هدا الوطن من مسؤولين وممثلي الشعب والجمعيات الحقوقية و المدنية والمنابر الصحافية الشريفة والنزيهة لمساندة نضال هده الفئة المهضومة الحقوق و ندعو كافة الأطباء الداخليين و المقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية المناضلة المنسق الوطني
