أطباء المراكز الإستشفائية الجامعية بالمغرب يخوضون إضرابا عن العمل يوم الخميس 20 شتنبر بجميع المصالح

دقت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ناقوس الخطر لما آل إليه الوضع المقلق للطبيب المغربي والذي يتسم بالحيف والغبن، كما نددت بسياسة اللامبالاة والادن الصماء المنتهجة من طرف الحكومة المغربية و الوزارة المعنية مما يندر حسب بيان توصلت المسائية العربية بنسخة منه بالسكتة القلبية للمستشفيات الجامعية بالمملكة بتجاهلهما الصارخ للمطالب الشرعية والبديهية لهذه الشريحة من الأطباء والمتمثلة في مايلي :
رد الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراة الطب من خلال تطبيق النظام المعمول به في الجامعات الدولية والذي يراعي خصوصيات دوكتوراة الطب ، فالطبيب لا يمكن أن يكون مجازا أو حامل الماستر إنما يكون دكتورا أو لا يكون. مع ما يتيح هذا النظام المعمول به،من انفتاح الطبيب المغربي على ميدان البحث
-إعادة النّظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء بشكل يراعي عدد سنوات الدراسة والمسؤولية المهنية والخطر المهني آخذا بمبادئ حسن الحكامة والعدالة الاجتماعية التي يحفظها الدستور الجديد للمملكة والذي يشير إلى غياب وزارات السيادة وما كان يترتب عن هذا المفهوم من تفاوت مجحف في الأجور لصالح قطاعات دون أخرى
-تفعيل الإدماج المباشر في الوضيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الاقدمية والإفراج عن رواتب الأطباء الحبيسة لأزيد من 10 أشهر
- تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام للأطباء الداخليين المقيمين
- الإفراج عن باقي التعويضات المتفق عليها لصالح الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين مع ضرورة مراجعة قيمتها الهزيلة جدا
- التعويض عن الحراسة فتعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين بالرغم من هزالة قيمتها لا تزال حبيسة خزائن المراكز الاستشفائية مند سنة 2007. وتدعو اللجنة الوطنية إلى إعادة النظر في قيمة التعويضات وطريقة إحتسابها مع إعتماد نظام (12/12)
- إعادة النظر في طريقة التعاقد الإجباري الذي يتم على أساسه إدماج الأطباء في الوظيفة العمومية في خرق سافر للمقتضيات الدولية للشغل و تحت إكراه التكوين. مع ضرورة تخفيض عدد سنوات التعاقد من 8 سنوات إلى 4 سنوات.
- تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء
-الرفض لتام لمشروع تغييرالقانون 10-94، المنظم لمهنة الطب بالمغرب والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري و مجال لكسب الربح من طرف غرباء عن المهنة على حساب المرضى. ضدا عن كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مما ينم عن حس الاستهتار بصحة المواطنين لدى الوزارة الوصية عن القطاع و الحكومة المغربية
وعليه تقرر مايلي
الاستمرار في المسلسل النضالي التصعيدي للجنة الوطنية بالإضراب عن العمل للأطباء الداخليين و المقيمين والأطباء الأخصائيين بجميع المستشفيات الجامعية بالمغرب يوم الخميس 20 شتنبر بجميع المصالح الإستشفائية ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات مع تنظيم وقفات إحتجاجية بجميع المراكز الإستشفائية الجامعية إبتداءا من الساعة 10 صباحا
وقد حمّلت اللجنة الوطنية الحكومة المغربية مسؤولية النزيف المستمر والمتمثل في هجرة الأطباء نحو الدول المتقدمة ، التي توفر لهم ما غاب في بلدهم الاصل وهو الأكثر حاجة لخدماتهم،حيث وصل هدا العدد حسب المنضمة العالمية للصحة إلى أكثر من 8000 طبيب،إد ليس من المعقول أن يتقاضى بعض الأطباء أجرا يتراوح ما بين 2800 و 3000 درهم في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في مفارقة صارخة لأدنى مبادئ الحكامة الجيدة والتي مافتئت الحكومة المغربية التغنّي به كشعار مند تنصيبها لتسيير شؤون البلاد
وحملت اللجنة الوطنية كافة المسؤولية للوزارة الوصية والحكومة المغربية في شخص رئيسها السيد بنكيران في التصعيد الخطير الذي تتجه له الحركة الاحتجاجية و الدي قد يصل إلى التوقف نهائيا عن العمل بجميع المستشفيات الجامعية