رسالة من تحت الحجر الصحي إلى من يهمه الأمر

طفت إلى السطح مرة أخرى قضية التعليم الخصوصي ببلادنا
وعادت من جديد تتقاذفها الألسن والأقلام إلى دائرة الضوء مثلما عادت حليمة إلى عادتها القديمة مع ما نعيشه اليوم منذ أواسط الشهر المنصرم من حجر صحي نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19
وهكذا تجدد النقاش مرة أخرى عن بعد عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول علاقة آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي بعد التوقف المؤقت للدروس الحضورية وتحولها إلى دروس عن بعد تلقى وتبث من قبل أساتذة عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة أو العامة أو تعرض عبر موقع الوزارة المستحدث على النت و كذا عبر قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.وفي إطار إجراءات الدعم الموازية التي تقوم بها الحكومة تجاه أرباب الأسر الذين تضرروا ماديا بسبب حالة الحجر الصحي،قامت مؤسسات من التعليم الخصوصي بالمساهمة في الصندوق المخصص لمقاومة تداعيات فيروس كوفيد-19 ومنها مؤسسة الرسالة التربوية بسلا ومنح تسهيلات محفزة لشريحة معينة من آباء وأولياء التلاميذ من الذين فقدوا أشغالهم أو تضرروا من توقفهم عن العمل أو حدوث كساد في
تجارتهم كإعفاء بعضهم من الأداء المتعلق بالمستوى الأولي مثلا أو تأجيل عملية استخلاص مستحقاتها الشهرية أو تقسيمها وفق مدة محددة،أو الدفع الجزئي حسب الاستطاعة تضامنا معهم في هذه الفترة العصيبة وهكذا دواليك
والحقيقة التي لا يجب أن تطمسها بعض الخرجات الإعلامية
هي أنه لا ينبغي أن نضع كل مؤسسات التعليم الخصوصي في سلة واحدة،لا من حيث جودة التعليم ولا من حيث قوة الرأسمال المستثمر فيه، فمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تختلف من حيث الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن حيت إمكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه الأزمات .وهناك مؤسسات ليست لها إطلاقا الإمكانيات الكافية للحفاظ على وضعها المستقر ولا قدرة لها في تدبير الأزمات المالية مثل هذه لضعف مواردها والتي تعتمد أساسا على مساهمات آباء وأولياء التلاميذ.ويمكن أن نضرب مثلا هنا في هذه النازلة بمؤسسة تعليمية متوسطة الحجم والرأسمال,لكنها تحظى بسمعة محترمة من حيث جودة المحتوى التعليمي وحسن المعاملة مع آباء وأولياء التلاميذ في عملية التجاوب الإيجابي وسرعة التفاعل الحسن مع معظم مطالبهم حسب الإمكانيات المادية المتاحة لها
لقد تجند عن حق وحقيقة لا ينكرها إلا مماطل أو مدع،أطر وأساتذة مؤسسة الرسالة التربوية مثل غيرهم بعدد من المؤسسات التعليمية الخاصة أو العامة منذ توقف الدروس الحضورية للانخراط عن بعد في استمرار العملية التعليمية ،حيث تم تسجيل وبث أكثر من 120 درس مصور من الأول ابتدائي إلى الثالثة إعدادي ومواصلة حصص التعلم
عن بعد في كل المواد المقررة مباشرة على تطبيق "الواتساب" بين الأساتذة وتلامذتهم في الصباح وفي المساء طوال الأسبوع وإعطاء التمارين وتصحيحها.ويمكن فقط إلقاء نظرة على صفحة المؤسسة على الفايسبوك
أو بموقع اليوتيوب ليتراءى لك حجم الفيديوهات التعليمية الجديدة التي سهر مؤخرا على إنجازها وبثها أساتذة وأطر المؤسسة.فبعض المدرسات مثلا تشتغلن ليلا عندما ينام أبناؤهن وفي ظروف صعبة وقاسية لإعداد الفيديوهات وانتظار تحميلها لساعات لضعف الصبيب بسبب كثرة الضغط على الشبكة ثم ترسلن المحتوى في الثالثة صباحا ليظهر مبكرا على اليوتيوب والفايسبوك وكذا تصحيح التمارين بالموازاة مع ذلك .لقد تضاعف إذن العمل وأعباؤه على الأساتذة وحتى على التلاميذ أنفسهم خلال فترة الحجر الصحي .وهذا ما لم تقم بمثله مؤسسات تعليمية أخرى.ولا شك أن الدروس الحضورية ليست أثقل مما يعانيه الأساتذة والتلاميذ اليوم عن بعد من متاعب في الإعداد والمتابعة والتحصيل، وهي أعمال وتضحيات أساتذة تقدم يوميا من داخل فترة الحجر الصحي،فكيف لا تؤدى أجورهم كاملة غير منقوصة تحفيزا لهم وتشجيعا لهم على مجهوداتهم الجبارة وهم يعولون أسرا ووراءهم التزامات وعقود مالية مع مؤسسات وقروض بنكية وكذلك الحال بالنسبة للأطر الإدارية المساعدة من حارس عام وكاتبات ومنظفات وأعوان وسائقين.هل كل هؤلاء تذهب أرزاقهم سدى وهل سيكفيهم تعويض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدد في ألفي درهم؟
من هذا المنطلق الإنساني والتضامني،قامت مؤسسات تعليمية خاصة بمواصلة أداء أجور مستخدميها كاملة غير منقوصة ومنها مؤسسة الرسالة التربوية بسلا ولو أن هذه الأخيرة لم تتوصل إلا بنزر قليل من مستحقاتها لشهر أبريل خلال فترة الحجر الصحي من لدن آباء و أولياء التلاميذ وفق العقود القانونية المبرمة معهم كل سنة.وما ذنبهم هم أن تنقص من أجورهم أو تعطل خلال تفشي هذ الفيروس المفترس للأبدان وللأرزاق وللبلاد والعباد؟ومعلوم أن مدير المؤسسة قام بإعفاء التعليم الأولي من الأداء الشهري خلال فترة الحجر الصحي وحذف واجب النقل المدرسي مؤقتا كما قدم تسهيلات مهمة في الأداء لكل المستويات حسب وضعية كل أسرة متضررة من وضعية الحجر الصحي،كأن تدفع نصف المبلغ أو ثلثه أو تدفع الثلثين منه أو تقسمه حسب الاستطاعة،وتم نشر بلاغين توضيحيين من طرف المؤسسة قصد التواصل مع مديرها شخصيا و تسليمه ما يثبت تضرر رب الأسرة أو ولي أمر التلميذ أو التلميذة من تداعيات حالة الطوارئ الصحية كالتوقف عن العمل أو كساد في التجارة أو تراجع في الأرباح،وهو مالا ينطبق على أصحاب الدخول القارة كموظفي الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية
وقد عرفت هذه المؤسسة بقيمة التسهيلات المادية التي تقدمها للآباء ولأولياء أمور التلاميذ منذ أن فتحت أبوابها قبل عشر سنوات،ففي السنة الماضية فقط- حسب مصادر موثوقة - بقي مبلغ 65 مليون سنتيم معلقا في ذمة بعض الآباء لم تتم تأديته خلال السنة،وهناك حالة إنسانية لأم تلميذ جاءت في بداية هذه السنة أيضا تذرف الدموع عند مدير المؤسسة لأنها لم تستطع أداء مستحقات الدراسة حوالي (30000درهم) فقام بتيسير الأمر عليها كعادته مع مثل هذه الحالات .وهذه شهادة شكرو عرفان أنقلها كما هي في حق أساتذة هذه المؤسسة على لسان أم لمجموعة أطفال مروا من الرسالة التربوية ويفتخرون بكونهم درسوا بها ،تقول فيها بكل فخر واعتزاز : (السلام عليكم. انا احيي الأساتذة والإدارة على مجهوداتهم وانا انطلق من نفسي هل وفيت حق الاستاذ الذي درسني لا أعتقد أنني جازيته حتى باقل من قطرة ماء ونحن الان ننتقد التعليم لان الدولة بخست دور الاستاذ ونعتبر اننا على حق بالعكس ما يجب أن ننتقده فعلا هو اكثر من التعليم ولكن لا نستطيع ونعلق فشلنا في تربية أبنائنا على المدرسة.الطفل الذي يدرس بالمستوى السادس ولا يستطيع الجلوس حتى ساعة أو ساعتين للعمل. مشكل هنا يجب أن نعيد النظر في طريقة تربية أبنائنا لا ان نرمي الكرة للمدرسة والأطر الإدارية. اذا كان هناك فشل فهو فشل الأسرة في تربية الأبناء بحيث لم تتمكن من اعداد أطفال يمكنهم مسايرة التعليم لا عن قرب ولا عن بعد لان التربية تبدأ من المنزل وليس المؤسسات .فشل التجربة أو نجاحها رهين بدور الأسرة في تربية أبنائنا على احترام اوقات الدراسة والمدرس لان المؤسسة تقوم بواجبها وانا اتابع مؤسسات أخرى والله لم تعط اي شيء للتلاميذ .انحني اجلالا وتقديرا لكم ،المدير والأساتذة والأطر الإدارية الأخرى والتربوية وجميع العاملين بالمؤسسة لانكم فعلا تستحقون التنويه على تعاونكم وسهركم وعملكم لن يجازيكم عليه واجب شهري أو شكر اب أو ام بل هو جزاء مستمر باستمرار الحياة وانتم تزرعون بذورا لاتعلمون اين تنبت. اسال الله يوم الجمعة ان يبارككم عدد ما كان وعدد ما هو كائن وعدد ما سيكون وعدد الحركة والسكون
بعض الآباء قاموا بتبخيس عمل الإدارة وأكدوا على عدم أدائهم الواجبات الشهرية لا كاملة ولا غير كاملة في حالة تغير وضعيتهم المادية بسبب الوضع الحالي ومنهم من حضر عريضة استنكارية مع العلم ان المؤسسة يمكنها أن تساهم في التخفيف من آثار الوضع الحالي اما بتخفيض الأداء للبعض أو إعفاء البعض) انتهى
!! القاعدة الفقهية تقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
ومعلوم أن عريضة إلكترونية اعتبرت استنكارية تداولها مؤخرا بعض آباء وأمهات تلاميذ المؤسسة،يرفضون فيها أداء واجب التمدرس لفائدة أبنائهم خلال فترة الحجر الصحي وهو ما لا يتوافق مع مبدأ الأجر مقابل العمل والأداء لقاء الخدمة،إذ أن العمل لم يتوقف البتة ولو أنه أضحى عن بعد والخدمة ظلت مستمرة على الهواء مباشرة أو عبر تقنية التواصل الإلكتروني الفوري،وهو ما أوضحه وأكد عليه السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال استضافته ببرنامج "أسئلة كورونا"باستوديوهات القناة الثانية عبر تقنية "اسكايب"،إذ دعا المؤسسات التعليمية الخاصة إلى إعمال مبدأ المرونة في استخلاص واجبات التمدرس كما طلب بالمقابل من آباء وأولياء أمور التلاميذ من الذين لم تتأثر أجورهم بأداء مستحقات المؤسسات وتقديم تسهيلات في نفس الآن لغيرهم في الأداء ممن حصلت لهم أضرار في مداخيلهم بسبب حالة الحجر الصحي (كل واحد يرطب من جيهتو).إذن،فلا معنى يبقى إذن لمثل تلك العريضة الاستنكارية الداعية إلى رفض الأداء مطلقا بعد تصريح أعلى مصدر رسمي بقطاع التعليم وبالحكومة ككل حول ذات الموضوع
https://www.youtube.com/watch?v=NafVHBOMuqQ&pbjreload=10
!! قاعدة "مجانبة" للصواب هنا تقول: كم حاجة قضيناها بتركها
وأخيرا ولو أن أصواتنا قد بحت وأحلاقنا قد جفت من شدة تنديدنا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبزوايا وأركان المنابر الإعلامية الوطنية بترك الحكومة الحبل على الغارب في قضية التعليم الخصوصي،وكأن لسان حالها يقول هو أيضا:كم حاجة قضيناها بتركها،فإننا سنعيد التذكير بما صرح به الأستاذ عبدالسلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص ذات صباح في حلقة أثارها الإذاعي محمد عمورة حول قضية التعليم الخصوصي ببرنامجه الأسبوعي “أحضي راسك” ،إذ ذكر الضيف الكريم أن الدولة تنفق شهريا حوالي 700 درهم شهريا لفائدة التلميذ بالمستوى الابتدائي كما تنفق حوالي 1200 درهم شهريا أيضا لحساب تلميذ بالسلك الإعدادي بمؤسسات التعليم العمومي.وعليه،فإن مؤسسات التعليم الخصوصي بواسطة ما يؤديه الآباء لها شهريا وسنويا هي من تعفي الدولة من نفقات إضافية على التلاميذ الذين يتابعون تعلمهم بتلك المؤسسات الخاصة علما بأن هؤلاء الآباء يؤدون فعليا-حسب تصريح السيد عمور- لقاء تمدرس أبنائهم ما يقابل 365 يوما إذا احتسبنا شهري فصل الصيف الذي يمكن فيه أن تتم بعض الإصلاحات بالمؤسسات المذكورة وتؤدى فيه رواتب العاملين بها أيضا، وذلك عبر ما يؤديه الآباء في بداية السنة الدراسية من رسوم سنوية تهم العديد من الواجبات المقررة عليهم وتختلف قيمتها الإجمالية من مؤسسة لأخرى.من هنا تتضح مسؤولية الدولة عبر القنوات الحكومية والبرلمانية ليس فقط من خلال استصدار القانون الإطارالمتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي نص على “إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة و منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية ومراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية وكذا إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين عن طريق مرسوم وزاري”. هذا القانون الذي يحتاج إلى تفعيل لمضامينه في الواقع وليس على الورق، وإنما الحقيقة الغائبة في هذا الصدد، هي أن الدولة في شخص الحكومة والبرلمان يجب أن تعوض هؤلاء الآباء الذين يضحون بميزانية أسرهم ويتحملون أعباء وتكاليف هي من مسؤولية الدولة في سبيل تدريس أبنائهم بالقطاع الخاص( التلميذ يكلفها 700 درهم بالابتدائي و1200 بالإعدادي) حسب ما صرح به السيد عمور للبرنامج
وهذا التعويض ليس بالضرورة أن يأخذ شقا ماليا مباشرا بل يمكن أن يأتي عن طريق السماح بإعفاءات ضريبية مثلما هو معمول في كثير من الدول خاصة وأن المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية والهزيلة أيضا والتي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل،جرى خلاله تسجيل تأخر دام خمسة أشهر بل إنه نوقش قبل سنوات ولم ينفذ إلا في وقت متأخر دون أي أثر رجعي .وبالإضافة إلى المطلب الإنساني الذي ينص على تحقيق المساواة بين الأطفال”،فإنه وجب عقلا وشرعا خصم تكاليف التمدرس بالقطاع الخصوصي من الوعاء الضريبي،كطريقة لتخفيف العبء على الأسر المضحية متوسطة الدخل وتحسين دخلها أو يمكن أن تساعد الدولة هذه الأسر في اقتناء اللوازم المدرسية كالكتب المقررة والمطبوعات وخلافه أو تؤدي عنها الرسوم المقررة، ولا شك أن هناك أكثر من فهم وأكثر من طريق وأكثر من حل لمساعدة هذه الأسر في تحملها لأعباء الدولة من خلال الإنفاق من مبزانيتها الخاصة على تمدرس أبنائها وهي المهمة الموكولة دستوريا للدولة مقابل ما تدفعه هذه الأسر وغيرها من ضرائب ورسوم لخزينة الدولة وللجماعة المحلية إلخ.ومثل ما يسمح به القانون الإطار من تحفيزات ضريبية لفائدة مؤسسة التعليم الخاص،لا بد أن يستفيد الأب أو ولي الأمر أيضا من إعفاءات ضريبية لقاء
تحمله مصاريف تمدرس أبنائه بتلك المؤسسة الخاصة
مكره أخاك لا بطل..ورب الأسرة بين خيارين،أحلاهما مر
نستأنس هنا بتصريح لعبد المالك عبابو النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ قال فيه: “يتوجب على وزارة التعليم التدخل بحزم، ليس فقط على مستوى خفض أعداد التلاميذ في فصول المدارس الخاصة فحسب؛ بل يجب عليها إعادة النظام إلى القطاع برمته ووضع آليات حقيقية وناجعة لوقف نزيف العبث الذي يؤثر على مستقبل شريحة واسعة من فلذات أكبادنا، ومحاصرة الجشع الذي يتمثل أيضا في الغلاء الفاحش للتكاليف الشهرية للتعليم داخل المؤسسات الخصوصية”.وتتراوح الواجبات الشهرية للتعليم داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب بشكل عام وكبريات المدن بشكل خاص ما بين 1500 و12 ألف درهم وما يزيد، في الوقت الذي تقر فيه المعطيات الرسمية للوزارة المشرفة على التعليم الخاص الصادرة العام الماضي بأن القانون الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في مجال تحديد الرسوم الشهرية للمؤسسات التعليمية في المغرب.وتؤكد المعطيات ذاتها عدم وجود أي آلية للمراقبة الحكومية لهذه المؤسسات،وخصوصا على مستوى الأسعار، موردة أن الموضوع ليس فيه أساس قانوني، وربطت المسألة بمنطق العرض مقابل الطلب” ومقابل هذا التصريح نورد أيضا بلاغا سبق أن أصدرته رابطة التعليم الخاص بالمغرب جاء فيه:”دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية تهدف إلى تعميم التعليم و الرفع من جودته. وأكدت الرابطة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن “المدرسة الخصوصية، التي تعد جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، تساهم في التشغيل والتخفيف من الأعباء المالية للدولة”. وأوضح البلاغ أن الجمع العام الوطني الاستثنائي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي انعقد بالدار البيضاء،أكد أن المدرسة الخصوصية تعمل إلى جانب المدرسة العمومية، من أجل إنجاح الإصلاح والارتقاء بجودة التعليم والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، انسجاما وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية. وطالب الجمع العام بوضع نظام جبائي ملائم بالعدالة الجبائية، داعيا إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي بإشراف الوزارة الوصية. كما عبر الجمع العام، حسب البلاغ، عن انخراطه في كل المشاريع التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك ضمن مقاربة تشاركية وطالبت الرابطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باحترام بنود القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتعلقة بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي،في حدود القانون المعمول به، والتشبث باحترام البنود الواردة في الاتفاق الإطار الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع. كما عبرت عن رفضها للمقرر الوزاري 01/15 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، في “غياب أي سياسة بديلة تؤهل القطاع لمواجهة التحديات”. وعبر، في هذا الصدد، عن “استنكاره لاستنزاف الموارد البشرية للقطاع الخاص عن طريق التوظيف بالتعاقد، الذي لجأت إليه الوزارة دون مراعاة الالتزامات والعقود المبرمة بين المؤسسات الخاصة وأطرها”. وأعلنت عن “تحفظها على مشروع المدارس الشريكة، مطالبة بوضع دفتر تحملات خاص وشفاف عبر إشراك ممثلي القطاع ودون المساس بالمؤسسات التعليمية الخاصة القائمة ومجانية المدرسة العمومية. ورفض البلاغ الاستثمار الأجنبي في قطاع التربية والتكوين “للحفاظ على خصوصيات الهوية المغربية، وحماية المدرسة الوطنية المغربية”
والنقطة التي ينبغي لها أن تفيض الكأس هي أنه باعتبار التعليم خدمة عمومية، يجب على الدولة أن تتحمل أجور المدرسين بالقطاع الخاص كما هو معمول به في عدد من الدول،وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المؤسسة والأسرة معا،ما دام التعاقد بين الدولة والمواطن أساسه المالي ضريبة

يقول جورج كارلين: الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في العالم تكون كالتالي :الطبقة الراقية تقوم بنهب كل الأموال ولا تدفع أي شيء من الضرائب ,الطبقة الوسطى تدفع جميع الضرائب وتقوم بكل الأعمال, الطبقة الفقيرة موجودة من أجل إخافة الطبقة الوسطى.