عمور: ضرر وباء "كورونا" يمسّ غالبية المدارس المغربية الخاصة

ناشدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الإثنين، أسر التلاميذ تفهم أهمية الاستمرارية في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبات عمل المؤسسات التربوية، وذلك بعد توقف بعض الأسر عن أداء مستحقات شهر أبريل الجاري.
وقالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إنها "تحيي بتقدير عال جميع الأسر التي أبدت تعاونها وتفهمها الظروف الصعبة التي يمر منها القطاع، رغم حالة الارتباك السائدة في ظل تداعيات الجائحة"..
ودعت رابطة التعليم الخاص، في مقابل ذلك، كافة المؤسسات الخصوصية المنخرطة إلى تقديم الدعم والمساندة اللازمتين للأسر المتضررة من جائحة كورونا المستجد، بالإضافة إلى دعوتها فروع الرابطة إلى تقديم "الدعم اللازم لفائدة الأسر ذات الاحتياج لتمكين بناتها وأبنائها من مسايرة الدراسة عن بعد".
وناشدت رابطة التعليم الخصوصي "جميع شركاء قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم الخصوصي بصفة أخص تحمل مسؤولياتهم الكاملة لضمان استمرار العملية التعليمية التربوية عن بعد خلال هذه الفترة الحرجة، وضمان الدعم والاحترام الواجبين للمدرسة المغربية وأطرها التربوية، والحفاظ على تماسكها الاجتماعي لتخطي صعوبة المرحلة".
وحول نسبة أداء الأسر المغربية لمستحقات شهر أبريل الجاري، أوضح عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن مشكل تنقل الأسر في إطار الحجر الصحي أعاق عملية الأداء، مشيرا إلى أن "بعض مؤسسات الخصوصي قامت بإرسال رقم حساباتها البنكية عبر تطبيق "واتساب" للقيام بتحويل مباشر عن طريق تطبيقات الأبناك على هواتف الزبائن، لكن لا تتوفر جميع الأسر على هذه الإمكانية".
وأكد عمور أن إشكال أداء المستحقات الشهرية غير مطروح لدى المؤسسات الخصوصية الكبرى، التي تضم زبائن من أسر ميسورة يتوفرون على خدمات بنكية رقمية في الغالب، غير أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها زبائن ذوو دخل محدود.
وكشف عمور، في تصريح لهسبريس، أن ما بين 70 إلى 80 في المائة من هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضررت من تداعيات جائحة "كورونا"، خصوصا المدارس التي تبلغ واجباتها الشهرية ما بين 500 و600 درهم.
وشدد عمور على أن العملية التعلمية في المدارس الخصوصية مستمرة عن طريق التعليم عن بعد، موردا أن "هذه المدارس لديها التزام قانوني تجاه الآباء، وهو إتمام المقررات الدراسية، لأن الامتحانات تسري على جميع المؤسسات العمومية والخصوصية".
لكن استمرار أداء الأسر لواجباتها الشهرية مقابل توجيه بعض المدارس والحضانات العاملين لديها من أجل الاستفادة من التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم، الذي قررته الحكومة لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة بسبب كورونا، وفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، يطرح الكثير من التساؤلات، خصوصا أن هذه المؤسسات تدعي أنها غير متوقفة عن العمل، ويمكن أن تستفيد أيضا من أموال صندوق كورونا الذي أحدثه الملك محمد السادس.
رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أوضح أن هناك ثلاثة أنواع من المدارس الخصوصية على مستوى أداء مستحقات الأساتذة والمستخدمين، وأبرز أن المدارس الكبرى يمكن أن تقاوم لشهرين وتؤدي مستحقات العاملين لديها دون اللجوء إلى أي جهة.
أما النوع الثاني من المدارس التي يتراوح الأداء فيها ما بين 400 و900 درهم ولا تتوفر على إمكانية تأدية واجبات الأساتذة، يورد عمور، فالدولة وضعت قروض "ضمان أوكسجين" لفائدة المقاولات المتضررة، وضمنها المدارس الخصوصية، للحصول على قرض قابل للتمديد إلى خمس سنوات لسدادها، وذلك لتأدية واجبات الأجور ومصاريف الكراء لمدة 4 أشهر من الأزمة.
وبخصوص النوع الثالث من المدارس، وهي المؤسسات التي وجهت العاملين لديها من أجل الاستفادة من تعويض CNSS المخصص للأجراء المتوقفين عن العمل، أكد عمور أن رابطة التعليم الخصوصي غير متفقة مع هذا النوع من المدارس، موردا: "نعتبر أن مؤسسات التعليم الخصوصي غير متوقفة عن العمل، بل مستمرة في العملية التعلمية عن بعد. ومن غير المعقول أن نناشد الأسر أداء الواجب الشهري وفي نفس الوقت نستفيد من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي".