ما بعد جائحة كورونا

تتضاعف وثيرة الخوف والهلع جراء الانعكاسات المستقبلية المحتملة لوباء "كورونا" على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية اقتصاديا وسياسيا.... مما جعل العالم في حالة من الارتباك والحيرة إزاء ما ستؤول إليه الأوضاع الراهنة.

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يشهد العالم حالة الاستنفار والإغلاق والخوف مثل ما يشهده اليوم بسبب هذا الوباء الفتاك والمدمر، الذي يصول ويجول في دول العالم بشكل سريع، إذ لا يعرف الحدود ولا الجنسيات ولا الأديان...، بقدر ما يعرف القتل والفتك فقط، الشيء الذي أدخل المجتمع الدولي ككل في حالة حرب شرسة ضد عدو غير مرئي.

بصرف النظر عن ما ذكر، يمكن القول أن هذا الوباء وما نتج عنه من تداعيات وتدابير منقطعة النظير على الصعيد الدولي، يستلزم إعادة النظر في عدد من الإجراءات المتبعة ومراجعة السياسات والأولويات، ما بعد تطويق الوباء، لأجل تحويل الكارثة إلى فرصة حقيقية، لاستجماع المجهودات الإنسانية الكفيلة بتحصين الأجيال القادمة من هكذا مخاطر.

لقد أمسى وباء "كورونا" التهديد الحقيقي والجدي للسلم والأمن الدوليين، إذ أصبح على دول العالم أكثر من أي وقت مضى، العمل سويا من أجل محاصرة الكوارث التي تهدد الأمن الإنساني والقضاء عليها، عوض الارتكاز على الاستراتيجيات الصلبة القائمة على إنتاج وسائل وآلات الموت والدمار، التي لم تحل دون تمدد هذا الوباء وتوغله داخل أقطارها.

يوما بعد يوم يتضح أن مصير البشرية متوقف على التعاون العلمي والتضامن والحوار الهادف، للمحافظة على كوكبنا من مختلف الآفات التي تضر به، خاصة تلك التي تطرحها الأوبئة الفتاكة العابرة للحدود.

يبدو أن فيروس "كورونا" سيحدث رجة قوية في العلاقات الدولية خاصة بين أمريكا والصين، إذ لم تكفا عن تبادل الاتهامات عن مصدر الفيروس ومنشئه، كما أن الاتحاد

الأوربي أضحى يعاني من انقسام كبير، إذ كشفت هذه الأحداث حجم الهشاشة والانقسام، خاصة بعد رفض تقديم المساعدات لايطاليا الدولة الأكثر تضررا من الوباء في أوربا، مما حدا بها الاستعانة بدول تصنف بأنها مناهضة للمحور الغربي كروسيا والصين وكوبا...، الأمر الذي قد يشكل تبعات خطيرة على مستقبل التكتل ككل.

السيطرة الصينية على الفيروس سيعطيها مكانة مهمة في العالم، إذ أصبحت حاليا المزود الأساسي لجل الدول بوسائل الحماية والمعدات الطبية اللازمة لمواجهته، خاصة وأن هذه المساعدات سيكون لها مقابل سواء آنيا أو مستقبلا، ناهيك عن السباق ضد الزمن لإنتاج اللقاح، وإن تمكنت من ذلك فستصير لها مكانة عالمية مهمة أكثر مما هي عليه اليوم .

صعود اليمين المتطرف في عدة دول خاصة الأوربية منها، سيكون له أثر بالغ في تغيير الوضع القائم، ومن المنتظر أن تعرف "الشعبوية" السياسية رواجا كبيرا بعد القضاء على هذا الوباء الذي ستستغله لأغراض دعائية...

وعلى المستوى الداخلي أصبح من الضروري إعادة النظر في السياسات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الحساسة منها طبعا قطاعي الصحة والتعليم، وذلك عبر تشجيع البحث العلمي ورفع قيمة الموارد المالية المخصصة لهما وتحسين البنيات الأساسية وتعزيز كفاءة العنصر البشري...وذلك لأجل تجويد الخدمات وتصويبها نحو خدمة المجتمع.

وأصبح من المهم أيضا إحداث معاهد ومؤسسات تعنى بتدبير الآفات والأوبئة تشتغل بشكل مستدام مع إمكانية إنشاء هيئة وطنية مختصة، تضم خبراء ومختصين لأجل الاستعداد والجاهزية لكل السيناريوهات المحتملة في المستقبل، ولما لا إنشاء وزارة داخل الحكومة تناط بها مهام إدارة حالة الطوارئ على غرار مجموعة من دول العالم، ناهيك عن إحداث مكاتب تهتم بهذا الموضوع ضمن مؤسسات الدولة.

ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق، هو ضرورة ترسيخ ثقافة تدبير الأزمات داخل الدولة والمجتمع، وكدا محاولة تجاوز السلبيات والمثالب التي ظهرت إبان هذه الجائحة،

فضلا عن إعادة بناء الإنسان بناءا كليا لجعله أكثر وعيا ومسؤولية ، خاصة وأن بعض التصرفات أبانت عن الجهل والاستهتار وتبخيس المجهودات المبذولة، ناهيك عن استنبات الوعي لدا الناشئة عبر تضمين المقررات التعليمية مناهج تتغيى تلقينهم طرق وأساليب التعامل مع الآفات لأجل تهيئهم مستقبلا لمواجهة أي طارئ بروح وطنية عالية، إضافة إلى تطوير كفاءات ومهارات الأطر الإدارية والتربوية في هذا المضمار، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لتحقيق المواطنة المنشودة.


عموما، فإن أي كارثة أو أزمة مهما كانت لابد من أجل تطويقها، من توفير قدر كبير من التعاون بين الدول، خاصة تلك الكوارث والأوبئة الفتاكة العابرة للحدود والتي تشكل التهديد المباشر للسلم والأمن الدوليين، وذلك عبر تحويل الموارد المالية الكافية للقطاعات المدنية لتشجيعها على الابتكار والبحث للتصدي لكافة التهديدات التي قد تواجه الإنسانية، والكف عن رصد الموارد المالية الضخمة للإنفاق العسكري من جهة، ومن جهة ثانية، أصبح من الضروري على الحكومات الوطنية إعادة النظر في السياسات المتبعة وتقييمها للوقوف على الاختلالات لتلافيها مستقبلا، وذلك عبر وضع الكل -مجتمعا ودولة- في حالة تأهب واستعداد لأي خطر مهما كانت طبيعته.