نقابة تكشف توصل الأطقم الصحية برسائل نصية تُخيرهم بين الرفض أو الموافقة على الاقتطاع من أجورهم لفائدة صندوق "كورونا"

أفاد بيان للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بخصوص عدم الاقتطاع الإجباري من أجور نساء ورجال الصحة وتحفيزهم وحمايتهم، أن العاملين بقطاع الصحة توصلوا برسائل من الإدارة تدعوهم لإخبارها من طرف غير المستعدين منهم للاقتطاع من أجورهم كتابيا، وأفردت إدارات صحية غيرها لوائح لتعبئتها -يوم 16 أبريل- تضم خانتين للمستعدين وغير المستعدين للاقتطاع.كما قامت إدارات صحية أخرى بتوجيه رسائل نصية لأطرها في نفس السياق يوم 17 أبريل. فيما لازال هذا الإجراء لم يشمل كل المؤسسات والأطر الصحية.
وتقول النقابة أنه بغض النظر عما أثارته هذه الخطوة من التباس وتساؤلات بين العاملين إلا أنها أعادت الأمور إلى نصابها نسبيا بجعل مساهماتهم اختيارية ، وفيما يلي نص البيان :
في سياق التذمر الواسع الذي عبر عنه عموم نساء ورجال الصحة من قرار "الاقتطاع" من الأجور الذي أعلن عن منشور السيد رئيس الحكومة رقم 06/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020، لكونه "لم يأخذ بعين الاعتبار بالظروف الصعبة والمخاطر الكثيرة التي يشتغلون فيها وبالمجهودات التي يبذلونها، ليلا ونهارا، وما يترتب عنها من ضغط نفسي واجتماعي ومن إصابات في صفوفهم وما يقتضيه ذلك من تحفيز لهم ودعمهم معنويا وماديا، على غرار ما هو معمول به في عدة دول، وعدم الاقتطاع من أجورهم، خصوصا في ظل انهماكهم المباشر في التصدي لهذه الجائحة الوبائية".
والذي عبرت عنه الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في بلاغها، بنفس التاريخ، تحت عنوان: "التحفيز المعنوي والمادي للأطر الصحية وعدم الاقتطاع من أجورهم ضرورة ملحة وأقل شيء يستحقونه في هذه الظرفية" والذي عرف تجاوبا وتداولا كبيرين ونقل الرسالة داخل وخارج القطاع، وناشدت فيه الجامعة "الحكومة المغربية ووزارة الصحة بضرورة الاهتمام بأوضاع العاملين في قطاع الصحة.. وإنصافهم وتحفيزهم ماديا، وعدم الاقتطاع من أجورهم..، ومواصلة المجهودات المبذولة لتأهيل قطاع الصحة.. وترك المجال للمزيد من المساهمات التطوعية للأطر الصحية، وتمتيعهم بمعية كافة الذين يتقاسمون معهم متاعب ومخاطر هذه الجائحة بالعناية والتشجيع اللازمين".
قامت بعض الإدارات الصحية الجهوية والإقليمية والمحلية مساء يوم الثلاثاء 15 أبريل، بدعوة موظفيها -عبر رسائل نصية واتصالات هاتفية- لإخبارها من طرف غير المستعدين منهم للاقتطاع من أجورهم كتابيا، وأفردت إدارات صحية غيرها لوائح لتعبئتها -يوم 16 أبريل- تضم خانتين للمستعدين وغير المستعدين للاقتطاع.
وقامت إدارات صحية أخرى بتوجيه رسائل نصية لأطرها في نفس السياق يوم 17 أبريل. فيما لازال هذا الإجراء لم يشمل كل المؤسسات والأطر الصحية.
وبغض النظر عما أثارته هذه العملية من التباس وتساؤلات وحذر وسط أغلبية العاملين في القطاع خصوصا وأنه كان من الأفضل أن تتم بشكل مغاير وبوضوح أكبر، ومركزي وموحد، فإن استماع الجهات المعنية والمسؤولة وانتباههم، من منطلق علمهم الأكيد، بالوضع الاستثنائي للأطقم الصحية في هذه الأزمة الوبائية والتهديدات والمخاطر التي يشتغلون فيها، قد أعاد الأمور إلى نصابها نسبيا بجعل مساهماتهم اختيارية.
وإذ تجدد الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تنويهها بالانخراط الجدي والفعال لنساء ورجال الصحة في مواجهة هذه الأزمة الوبائية، وما يسفر عن ذلك من نتائج إيجابية متتالية، ودعوتهم ل "مواصلة التعبئة والانخراط القوي والفعال المعهود فيهم في مواجهة جائحة وباء كورونا المستجد"، فإنها تشيد بكافة الجهات المسؤولة والمعنية والرأي العام والمؤسسات والمجتمع المدني والإعلام والأفراد وكل من يساهم في مساندة ودعم وتشجيع الأطر الصحية وكل المتواجدين في الميدان، تدعو لوضع حد للالتباس الحاصل في كيفية إعفاء أجور نساء ورجال الصحة من الاقتطاع، وإنصافهم وتحفيزهم ماديا ومعنويا، وتمكينهم من شتى مستلزمات ووسائل الوقاية والحماية الكافية.
وتناشد الجميع للمزيد من التعبئة حتى تتجاوز بلادنا هذه الظرفية في أقرب الأوقات وباقل الخسائر.