مسؤول نقابي من "CDT" لأخبارنا: لهذا رفضنا قرار الإقتطاع من أجور الموظفين..

أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء قرارا يقضي بالاقتطاع من أجور الموظفين كمساهمة في صندوق مواجهة فيروس كورونا، وحسب المنشور الموجه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، فإن الأمر يتعلق باقتطاع 3 أيام، بمعدل يوم واحد كل شهر، خلال أبريل وماي ويونيو، ويهم جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، على أن يكون الاقتطاع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل واقتطاعات التقاعد والتعاضد، حيث ستتم تحويل هذه المساهمات مباشرة إلى حساب صندوق مواجهة جائحة كوفيد 19.
مباشرة بعد قرار العثماني، سارعت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" لمراسلة رئيس الحكومة، رافضة ما وصفته ب"الاقتطاع الإجباري" من أجور الموظفين و المستخدمين، عبد الناصر نعنع عضو المجلس الوطني ل"CDT" أكد في اتصال هاتفي ب"أخبارنا المغربية" أن مركزيته النقابية لا ترفض بتاتا مبدأ المساهمة ولكنها احتجت على مبدأ الإجبار الذي لجأ إليه العثماني، مؤكدا أن المركزية كهيئة نقابية ساهمت في الصندوق ب100 ألف درهم، كما ساهم أعضاء مكتبها التنفيذي بأجرة 7 أيام لكل منهم، كما دعت الموظفين والشغيلة عموما للمساهمة في الصندوق من خلال بلاغ سابق لها... ونفى المتحدث وجود أي اتفاق مسبق مع المركزيات النقابية بهذا الخصوص، كاشفا أن لقاء 30 مارس الذي جمعها برئيس الحكومة تعرض لكل ما يرتبط بعالم الشغل والمتضررين من الجائحة وبخصوص الموظفين تمت مناقشة نقطة فريدة تتعلق بمسألة قرار توقيف الترقيات... مؤكدا أن الكونفدرالية ترفض بالأساس مبدأ الإجبار باعتبار أن مساهمة الموظفين يجب أن تتم بشكل تعاقدي معهم أو مع من يمثلهم، كما ترفض - يضيف المتحدث - اعتماد الحكومة لعنصر الإنتقائية فالمساهمة يجب أن تتم من أصحاب المهن الأخرى كذلك وليس الموظفين فقط وخصوصا موظفي وزارة الصحة في غياب أي تحفيز مادي لصالحهم.
وللإشارة فقد وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة رفض للإقتطاع بصيغته الحالية، منتقدة ما وصفته باستمرار تغييب المركزيات النقابية من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية، وتغييب رأيها ومقترحاتها في كل القرارات والتدابير التي اتخذت في سياق تدبير المرحلة التي تمر منها بلادنا نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا.