وجّهت المنظمة الديمقراطية للصحة والمنظمة الديمقراطية للشغل انتقادات إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، بعد اقتطاعه من أجر ممرضين وأطباء خلال هذا الشهر الذي تعيش فيه الأطر الصحية عملا مضاعفا وتتجند فيه لمواجهة وباء "كورونا". وقالت المنظمتان، في بلاغ لهما، إنه "في هذا الوقت بالذات وبعقلية بيروقراطية متجاوزة تقوم عدة مؤسسات صحية، ومنها المركز الاستشفائي بفاس، بالاقتطاع من أجور العاملين بسبب إضرابات مشروعة سابقة، علما أن الدولة اتخذت في هذه الفترة قرارات كبرى غير مسبوقة للدعم والتضامن وتحفيز الطاقات من مقاولات ومواطنين بإرجاء استخلاص ضرائب وديون وتقديم مساعدات لفئات مهنية واجتماعية". وقال البلاغ ذاته إن "الشغيلة الصحية تخوض اليوم حرب استنزاف ميدانية ضد جائحة "كورونا فيروس"، بروح ومعنويات عالية ونكران الذات؛ بجانب أطر أخرى توجد في الصفوف الأمامية تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وتنظيم الحجر الصحي الضروري ومساعدة المواطنين والمواطنات، كرجال الأمن والدرك والقوات المساعدة ورجال السلطة والجيش الملكي وتقنيي وسائقي سيارات الإسعاف وعمال النظافة وحماية البيئة وغيرهم كرجال ونساء التعليم الذين يرابطون في المؤسسات للتعليم عن بُعد حفاظا على السنة الدراسية، جميعهم من أجل ضمان الأمن الصحي وإنقاذ أرواح مواطنينا المهددين من الهلاك". ويردف البلاغ قائلا إنه "إذا كانت الدولة تخصص كل إمكانياتها، من موارد مالية وبشرية ولوجستيكية، لمواجهة "فيروس كورونا" والحرب على "كوفيد – 19" وتعبئة كل الطاقات والاعتناء بمهنيي الصحة الذين يوجدون في الصفوف الأمامية، وقد أصيب عدد منهم اليوم بوباء "كورونا" وهم يؤدون واجبهم الوطني ورسالتهم المهنية والصحية والإنسانية؛ فإن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بفاس تغني خارج السرب، ولا تعير أي اهتمام بما يقوم به الأطباء والممرضون والتقنيون والإداريون ولا المساعدون من ساعات إضافية وحراسة ومداومة دون تعويض وفي ظروف محفوفة جدا بكل المخاطر، فاختارت المزيد من الضغط عليهم وعلى نفسيتهم بعد هذا الإجراء". وتبرز النقابة أن "الاقتطاع جاء في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون سلامة مهنيي الصحة، الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية، والذين يوجدون اليوم في الخطوط الأمامية، هي الشغل الشاغل والرئيسي لوزارة الصحة وإداراتها الجهوية والإقليمية ومراكزها الاستشفائية الجامعية والمدبرة بطريقة مستقلة". ويؤكد البلاغ أن "الشغيلة الصحية تقضي ساعات طويلة وخارج الأوقات القانونية، تتراوح ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة، دون توقف ودون تعويضات تذكر، فضلا عن قبولها العمل في شروط صعبة جدا أمام غياب الوسائل الطبية الوقائية وتغذية ضعيفة وغير كافية وأمام انعدام وسائل النقل للتنقل بين المستشفى وبين منازلهم التي توجد لدى نسبة كبيرة في مدن مجاورة".
