تونس تقرر تمديد الحجر الصحي الشامل إلى غاية 3 ماي المقبل

أعلن رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأحد، عن تمديد الحجر الصحي الشامل في تونس إلى غاية 3 ماي المقبل، والانطلاق في الحجر الموج ه بداية من 4 ماي.
وأوضح إلياس الفخفاخ في حوار تلفزي مع القناة الوطنية الأولى أنه سيتم التخفيض في مدة حظر الجولان في شهر رمضان، ليكون ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.
وأشار الفخفاخ إلى أن الانتقال إلى الحجر الصحي الموج ه سيكون بشكل تدريجي، مع الحرص على إجراء تقييم دوري واتخاذ القرارات اللازمة بناء على هذا التقييم.
وأوضح أن المبادئ العامة للحجر الموج ه تقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي الجهات حسب تفشي الوباء، والفئات حسب السن والحالة الصحية، والقطاعات الهامة للضروريات المعيشية كالغذاء والمواد الصحية والقطاعات الاستراتيجية المصدرة على غرار قطاعات النسيج ومكونات السيارات، إضافة إلى قطاعات البنية التحتية، والمهن الحرة.
وشدد على ضرورة احترام المقاولات وأصحاب المهن لدفتر التحملات الذي سيضبط شروط الوقاية وتنظيم نقل العمال وتوفير جميع مستلزمات حفظ الصحة.
وأشار رئيس الحكومة التونسي إلى أن هذه التوجهات اشتغل عليها، على مدى أسبوعين، فريق وزاري وخبراء تدارسوا مختلف السيناريوهات والمقاربات في العالم، فضلا عن تقييم الوضع الداخلي.
ومن جانب آخر أعلن الفخفاخ أن 200 ألف تحليل سريع لفيروس كورونا ستكون جاهزة بداية من 20 أبريل الجاري.
وأضاف أنه سيتم يوم 29 أبريل الجاري الإعلان عن الإجراءات المتخذة بخصوص إتمام السنة الدراسية إذ من المرجح ان يعود تلاميذ الأقسام النهائية إلى الدراسة من منتصف شهر ماي إلى منتصف يونيو على أن يتم اجراء الامتحانات الوطنية في بداية يوليوز 2020.
وأشار بخصوص التعليم العالي إلى أنه من المرجح أن تكون العودة إلى الجامعات في يونيو المقبل وأن تجرى الامتحانات في منتصف أو آخر يوليوز 2020.
يذكر أن مجلس الأمن القومي، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بإشراف الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد قرر تمديد الحجر الصحي الشامل، على أن تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك.
وتداول المجلس إمكانية مراجعة توقيت حظر الجولان، بالنسبة لشهر رمضان، وكذا "الإجراءات الواجب اتخاذها، بالنسبة للسنة الدراسية والجامعية والإمتحانات الوطنية".
وتدارس المجلس الوضع العام في تونس وخاصة تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من تفشي جائحة كورونا، وبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها، في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والتربوية وغيرها من القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام في تونس.