غضب شعبي عارم شهدته الجزائر، على خلفية وفاة طبيبة حامل جراء إصابتها بفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة فتح تحقيق بملابسات الواقعة. والجمعة شيعت بلدية “عين الكبيرة” بمحافظة سطيف جنازة الطبيبة وفاء بوديسة، الحامل في الشهر الثامن، إثر وفاتها بفيروس كورونا. وكانت بوديسة (28 عاما) تعمل في مستشفى "رأس الوادي" بمحافظة برج بوعريريج . وشكل خبر وفاة الطبيبة بوديسة "صدمة" ظهر أثرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مواطنون عن تعاطفهم مع الفقيدة، وغضبهم إزاء الحادثة. ونشر الروائي الجزائري واسيني الأعرج، عبر صفحته على “فيسبوك”، رثاءً للفقيدة تحت عنوان "الذين قتلوك، قتلونا جميعا.. مأساة الطبيبة بوديسة". وأردف: "هم يواجهون مأساة فيروس كورونا بصبر، وأحيانا من دون كمامات ولا أقنعة طبية حقيقية، بينما فيالق الجهل والغوغاء يتقاتلون على الزلابية (نوع من الحلوى الرمضانية)، وألبسة العيد ويتدافعون في الأسواق". بدورها انتقدت الإعلامية سمية ميتيش، عبر "فيسبوك"، إدارة المشفى الذي كانت تعمل به وفاء. وقالت ميتيش: "طبيبة جزائرية قتلتها البيروقراطية وسوء التسيير في إداراتنا البائسة قبل أن يقتلها وجنينها (ابن) الشهر الثامن فيروس كورون". وتداول رواد مواقع التواصل محادثة إلكترونية للطبيبة بوديسة مع زملائها، كشفت فيها أن "طبيب العمل وبالرغم من ظهور نتيجة فحصها إيجابية (مصابة بالفيروس)، لكنه رفض أن يتم حجرها". وقالت الطبيبة وفق ما نقل عنها في المحادثة المتداولة: "أنا حامل في الشهر الثامن، ولم يسرحوني وقد أجريت الفحص مرتين والنتيجة إيجابية". واستطردت قائلة: "على فكرة.. أول واحد رفض منحي الإجازة هو طبيب العمل، ولا حياة لمن تنادي". من جانبه، طالب لخضر بن خلاف، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، وزارة الصحة، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الطبيبة. وقال "بن خلاف" في رسالة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك": "نتقدم إليكم بهذه المراسلة من أجل فتح تحقيق مستعجل في ملابسات وفاة الطبيبة بوديسة". وأضاف: "مرارا لفتت انتباه إدارة المستشفى من أجل إعفائها من العمل خلال هذه الفترة، تطبيقا للمرسوم الرئاسي الذي يعفي الحوامل من العمل خلال فترة هذه الجائحة". وتابع: "إلا أن إدارة المستشفى وطبيب العمل رفضا ذلك، ورفضا حتى منحها إجازة مرضية، ما كلفها حياتها وجنينها أمام الاستهتار وعدم الإنسانية". وعلى إثر ذلك، أعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، مساء الجمعة، عن فتح تحقيق في قضية وفاة الطبيبة. وأبدى الوزير في تصريح لجريدة "الخبر" اعتذاره إزاء ما حدث، وقال: "أعزي بدوري عائلتها، وأمرت بفتح تحقيق لن يكون قضائيا وإنما داخليا إداريا لمعرفة ملابسات الوفاة". وأضاف: "كلفت المفتش العام لوزارة الصحة بإجراء التحقيق، ومعرفة الدافع الذي جعل الطبيبة تعمل رغم أنها حامل، علما أن التعليمات في هذا الإطار واضحة بتسريح النساء الحوامل من العمل". ووفق الوزير، "إذا تأكد فعلا أنها أرغمت على العمل، فسيعاقب مدير المستشفى، وكذا مسؤولها المباشر في العمل".
