“قضية فرح”.. “نقابة الصحة” تشكك في خبرة الوزارة وترفض تقديم أطرها ك”أكباش فداء”

على إثر اعتقال عدد من الأطر الصحية العاملة بالمستشفى الإقليمي بالعرائش على خلفية وفاة فرح وجنينها داخل المستشفى المذكور؛ أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، إلى ضرورة ضمان شروط، و ظروف المحاكمة العادلة، لجميع أطراف الملف حتى تنجلي الحقيقة.
وطالبت النقابة المذكورة بإجراء خبرة طبية محايدة، مشددة على أن “الخبرة المنجزة من طرف الوزارة الوصية تفتقد لأهم عناصر الحياد، لأنها تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في الحادث الأليم”.
ورفضت النقابة الوطنية للصحة العمومية “تقديم أحد الأطر الصحية ككبش فداء”، بسبب ما اعتبرته “فشل المنظومة الصحية الوطنية باعتراف أعلى سلطة في البلاد، وشهادة المنظمات العالمية”.
وحملت النقابة الوطنية للصحة العمومية، في بلاغ لها، “وزارة الصحة المسؤولية الأخلاقية لوفاة السيدة الحامل، وجنينها، بسبب تسترها على عدد من الاختلالات، و في مقدمة ذلك النقص الخطير في الموارد البشرية، والمستلزمات الطبية والبيوطبية الأساسية، ووسائل العمل الضرورية”.

يذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، قررت إيداع طبيب الولادة والممرضة المولدة، العاملين بمستشفى للامريم بالعرائش، السجن، ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهم “الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لمرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”، إضافة إلى متابعة الممرضة المولدة الثانية في حالة سراح مع كفالة بقيمة 20 ألف درهم.
وسبق لوزارة الصحة أن أعلنت أنها فتحت تحقيقا حول ظروف وملابسات هذه الوفاة، وتحديد المسؤوليات في حالة تأكد وجود خطأ، أو إهمال في التكفل بالضحية.