كشف عدد من مموني الحفلات وقاعات الأفراح في لقاء خاص مع "أخبارنا"، أن "القطاع يعاني في صمت ويعرف تضررا كبيراً خلال الفترة الحالية، وأنه من آخر القطاعات التي ستعود إلى نشاطها بفعل ظرفية كورونا، والتي لا شك أن تبعاتها ستمتد إلى غاية نهاية فصل الصيف". وقال هشام غرابي، عضو المكتب الوطني للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، أنهم قدموا مجموعة من المطالب من بينها تسهيل الحصول على قروض بنكية من أجل إنقاذ القطاع، وكذلك الاعفاء الكلي من الضرائب خلال هذه السنة. وأضاف غرابي أن هذه السنة تعتبر سنة بيضاء على اعتبار أن أغلب مموني الحفلات يشتغلون فقط في فصل الصيف، علما أن هذا القطاع يشغل اﻵف الأسر المغربية. ومن جهته، أوضح عبد الرحمن الرحيم وهيب، رئيس جمعية الشاوية لمموني الحفلات في تصريح للموقع، أن أزمة القطاع ستنطلق بعد كورونا حيث ستشهد قاعات المحاكم عدد من الدعاوى القضائية بسبب المطالبة بإفراغ محلات مموني الحفلات جراء عجز أصحابها عن دفع مستحقات الايجار. وأشار في حديثه أنه في حال سمح لنا بالاشتغال، سنأخد بعين الاعتبار، تطبيق العديد من التغييرات في تنظيم الأعراس، حيث سيتم فرض التباعد الاجتماعي واستعمال وسائل الوقاية من تعقيم وتطهير ، مطالبا الحكومة بالتدخل لحل أزمة القطاع وانقاذ العديد من الأسر من فقدان قوتها اليومي. وقال على معيو، عضو الفيدرالية والعضوة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدارالبيضاء - سطات، أن "قطاع تموين الحفلات يجب أن يكون مقننا ويجب إحصاء جميع الشركات والأشخاص العاملين به، على اعتبار أن مجموعة من الأشخاص الممارسين لانشطة تموين الحفلات، ليست لهم أي علاقة بالقطاع، ولم يتلقو تكوينا بخصوص ممارسة هذا النشاط، لدا نطالب من السلطات بتقنينه". وأضاف معيو أنه يجب مساعدة هذا القطاع من طرف الدولة عن طريق تنظيم توزيع الصفقات العمومية ، التي يجب أن تقسم على مقاولات مموني الحفلات الصغرى والمتوسطة. وفي سياق متصل، يقول معيو إنه يقترح افتتاح قاعات الأفراح و الأعراس،وفق شروط مرتبطة بتوفير وسائل التعقيم وخلق التباعد الاجتماعي مع تسجيل جميع بيانات الحاضرين، وأماكن سكناهم في حال تواجد شخص مصاب، لكي يتم تسهيل عملية تحديد المخالطين. كل هذه سيناريوهات يضعها ممونو الحفلات من أجل استئناف نشاطهم وإنقاذ هذا الموسم من خسائر فادحة. الفيديو..
