نقابة: المقاربة التشاركية أساسية لتدبير مرحلة ما بعد الطوارئ الصحية

في إطار مواكبة الإستعدادات لتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، والعودة التدريجية للعمل بمختلف مصالح وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والتقليد بالإجراءات الوقائية والإحترازية، من أجل سلامة وصحة الموظفين والموظفات بأماكن العمل، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT) في بلاغ أصدره بالمناسبة وتوصلت الجريدة بنسخة منه، الوزارة باعتماد مقاربة تشاركية و استئناف الحوار القطاعي من أجل دراسة كافة القضايا المطلبية و مختلف الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لضمان السير العادي لمختلف مصالح الوزارة و ذلك تفعيلا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2020 بتاريخ 04 يونيو 2020 المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات القطاعية بشأن تدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، مؤكدا على ضرورة تحديد مخطط توجيهي لتفعيل التدابير الوقائية و الاحترازية بغرض مكافحة جائحة كورونا كوفيد-19 في أماكن العمل و حماية صحة و سلامة موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة و ضمان استمرارية سير أداء مختلف المصالح المركزية والخارجية للوزارة في أحسن الظروف.
البلاغ دعا كذلك إلى التنفيذ الكامل لمقتضيات دليل وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة حول العمل عن بعد في إطار احترام التوجيهات و الضوابط المتعلقة بضمان استمرار الوزارة في تقديم خدماتها أخذا بعين الاعتبار خصوصيات قطاع الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، وطالب بتحديد أجندة زمنية لاستئناف الحوار القطاعي وفقا لمضامين الاتفاق الإطار المؤرخ في 03 دجنبر 2019، مؤكدا على ضرورة تحديد تواريخ اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبث في جداول الترقي برسم سنة 2019 و كذلك تواريخ الامتحانات المهنية برسم سنة 2020 و ذلك احتراما للمساطر القانونية الجاري بها العمل و إنصافا للمستحقين من أجل البذل والعطاء.
المكتب الوطني للنقابة أخبر موظفات وموظفي القطاع و الرأي العام الوطني أنه قد تمت مراسلة وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة من أجل عقد لقاء قريب للحوار و التفاوض، ودعا كافة فروع النقابة إلى عقد لقاءات مع المدراء الجهويين و الإقليميين من أجل الحوار و المساهمة في تدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية حسب خصوصية كل إقليم وجهة وفق مقاربة تشاركية منتجة و ناجعة.