اشتباكات بين مناصري مرسي ومعارضيه أمام دار القضاء العالي

اندلعت اليوم السبت اشتباكات أمام دار القضاء العالي في وسط العاصمة المصرية القاهرة حيث تعقد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، بين متظاهرين مؤيدين لعقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة وآخرين معارضين لها.
واطلقت قوات الامن المصرية قنابل الغاز المسيلة للدموع لانهاء الاشتباكات.
وكان العشرات من النشطاء قد نظموا مسيرة من ميدان التحرير الى دار القضاء العالي دعما للاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للقضاة المنقعدة حاليا لمناقشة الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي والذي يرون أنه يمثل تدخلا في استقلال السلطة القضائية.
وردد المتظاهرون المتضامنون مع القضاة شعارات تهاجم قرارات مرسي وتندد بتدخله في شئون القضاء مثل "يا قضاء سير سير.. احنا معاك ليوم الدين" و"عاش قضاة مصر الاحرار".
وكان من أبرز الشعارات التي رددها المتظاهرون "يا قضاة يا قضاة.. خلصونا من الطغاة" في تذكير لواقعة الخلاف الذي نشب بين قضاة مصر ونظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2005 والتي تم فيها تحويل المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض في ذلك الوقت والمرشح الرئاسي السابق والمستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض في تلك الآونة ونائب الرئيس المصري حاليا، للتحقيق لحديثهم عن تزوير الانتخابات الرئاسية.
ودعا الى المسيرة حزب الوفد الذي يقود مع عدد من القوى السياسية حملة لاسقاط الاعلان الدستوري.
وقد بدأت الجمعية العمومية للقضاة بالهجوم على الاعلان واتهام مرسي بالتدخل في شئون القضاة. وكان اللافت للنظر حضور عبد المجيد محمود النائب العام السابق الذي جلس على المنصة بجوار رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند.
وقالت مصادر قضائية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن عددا من القضاة يدرسون تنظيم مسيرة من مقر الجمعية العمومية بدار القضاء العالي الى ميدان التحرير لتعبير عن رفضهم للاعلان الدستوري، ولكن الجمعية العمومية التي بدأت وسط حضور كبير للقضاة من المحافظات لم تقرر الموقف من المسيرة بعد.
وكان عدد من نوادي القضاة الفرعية في العديد من محافظات مصر قد قرروا تعليق عملهم بشكل غير رسمي احتجاجا على قرارات مرسي وانتظارا للقرارات التي ستصدرها الجمعية العمومية.
وكان الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المصري المقال قد أعلن أنه قرر اللجوء للجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بقرار عزله من منصبه.
وحذر محمود من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء المصري واستقلاله وتسعى لتشويه سمعة قضاة مصر.
وقال "أحذر من خرق المباديء العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته القرارات التي صدرت في الايام الماضية".
وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قد افتتح الجلسة غير العادية للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بالقول ان الاجتماع سيتبني مبادرة لانهاء الموقف المتأزم عقب الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.