مصر: في ميدان التحرير خطاب واحد.. ليسقط "الديكتاتور" الجديد

احرق متظاهرون غاضبون الجمعة مقارا لحزب الحرية والعدالة الاسلامي في محافظتين مصريتين مصرية في منطقة القناة بعدما خرجت مسيرات غاضبة ضد قرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي وسعت من سلطاته وصلاحياته، حسبما قال التلفزيون المصري.
واحرق المتظاهرون مقار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، في مدنيتي بورسعيد والاسماعيلية.
وبعدما تحدث مراسل التلفزيون المصري في السويس عن احراق مقر الحزب في السويس، عاد ونفى هذه المعلومات.
واندلعت الجمعة تظاهرات غاضبة في عدة محافظات مصرية اثر قرارات مرسي امس بتحصين الاعلانات الدستورية والقراارت الصادرة منه منذ توليه الحكم، بالاضافة لعزله النائب العام.
وقال مسؤول في حزب الحرية والعدالة ان مقر الحزب في مدينة الاسكندرية تم اقتحامه الجمعة بعد اشتباكات بين انصار ومعارضين لمرسي.
وقال صفوان عطية احد متظاهري القوى المدنية في الاسكندرية لوكالة فرانس برس "الاخوان بدأوا الهجوم علينا بعد الصلاة والقوا علينا الحجارة". واضاف "حدث كر وفر وبعض الشباب اقتحموا مقر الحزب في محيط القائد ابراهيم واحرقوا اوراق وجدوها به".
كما تظاهر الآلاف بعد صلاة اليوم الجمعة في ميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري. وجابت مسيرات للمتظاهرين الميدان تندد بحكم مرسي وتتهمه بأنه "ديكتاتور" جديد، ورفع بعضهم المصحف والصليب للإشارة إلى توحّد المسلمين والمسيحيين على مطالب المظاهرة.
وأصدر مرسي، مساء الخميس، إعلانًا دستوريًّا أبرز قراراته "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيا.
ورفع المتظاهرون، معظمهم من الشباب، لافتات تطالب بإسقاط "حكم المرشد" في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء الإعلان الدستوري، واتهموا مرسي بأنه ديكتاتور جديد؛ نظرًا لتحصين قراراته، علاوة علي رفع المصحف والصليب للإشارة لتوحّد المسلمين والأقباط علي تلك المطالب.
ورددوا هتافات: "الشعب يريد إسقاط النظام"، "قولها يا مصري قولها قوية يسقط حكم الإخوانجية"، "عيش حرية عدالة اجتماعية"، "ارحل.. ارحل".
تظاهرات مؤيدة ومرسي يؤكد: نحن على طريق الديمقراطية
من جهة أخرى تعهد الرئيس المصري محمد مرسي الجمعة بالمضي قدما قائلا "لن يوقف احد مسيرتنا" بعدما اصدر قرارات وسعت من سلطاته الخميس ورفضتها المعارضة بشدة، حسبما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقال مرسي بعد ادائه صلاة الجمعة "نحن ان شاء الله ماضون إلى الامام (...) لا يوقف مسيرتنا أحد فلسنا أمة هشة"، واضاف مرسي "انا أقوم بواجبي ارضاء لله ولوطني واتخذ القرارات بعد ان اتشاور مع الجميع".
واحتشد آلاف المصريين، المحسوبين على القوى الإسلامية، اليوم الجمعة، أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة (شرق القاهرة) لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس.
وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة أمام القصر الرئاسي، ورفعوا صورًا لمرسي ولافتات تعلن تأييدها لقراراته التي وصفوها ب"الثورية".
وردد المشاركون في التظاهرة العديد من هتافات "الشعب يؤيّد قرارات الرئيس"، "مرسي مرسي.. الله أكبر"، "بنحبك ياريس".
ونصبوا منصة أمام قصر الاتحادية (قصر الرئاسة) لإذاعة فاعليات التظاهرات، معلقين لافتة كبيرة مكتوبًا عليها "الشعب يؤيّد قرارات الرئيس".
وأعرب المشاركون في التظاهرة عن فرحتهم الغامرة وتأييدهم الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، معتبرين أنه "انتصار لثورة 25 يناير وترسيخ لقواعد بناء مصر الجديدة"، بحسب قولهم.
وشهد محيط قصر الاتحادية تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن حيث تم نشر العشرات من سيارات الأمن المركزي بمحيط القصر الرئاسي.
ويقول المؤيديون إن قرارات مرسي "ثورية طال انتظارها"، وتحقق أهداف ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وتساهم في إقصاء "رموز النظام السابق الفاسد"، مشيرين بشكل خاص إلى إقصاء "النائب العام".
"إنقلاب" مرسي
ومساء الخميس، أدان معارضون مصريون قرارات مرسي التي عززت من سلطاته واصفين اياها ب"الانقلابية"، ودعوا انصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر.
وقرأ سامح عاشور نقيب المحامين بيانًا للقوى السياسية المدنية في مؤتمر صحافي مشترك ضم البرادعي، اكد "أن قرارات مرسي تعد انقلابًا كاملاً على الشرعية التي أتت به "، واضاف "ندعو المصريين للتظاهر غدًا الجمعة في كل ميادين مصر لاسقاط هذا الاستبداد".
وأضاف سامح عاشور "ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر بالاحكام العرفية". وقال عاشور الذي ظهر في المؤتمر الوطني محاطًا برموز التيار المدني في مصر، "الرئيس مرسي بدلاً من أن يتصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة شقاق حول الدستور وهو وحده يستطيع حلها، صب الزيت على النار".
وتابع "مرسي يشعل البلاد بجحيم سياسي قد يحرق البلاد كلها". وقال عاشور "القرارات تصنع ديكتاتورًا لم تعرفه مصر الا ايام مبارك"، واضاف "هو يحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية ويلغي السلطة القضائية ويلغي دورها كمراقبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية".
وقال "لقد احجم الرئيس عن القصاص لشهدائنا وتباطأ عن اصدار قانون محترم يحقق ما عجزت عنه المحاكم". واضاف "هو يقوم بتصفية الحسابات مع السلطة القضائية التي تحمي الحريات في البلاد".
إعلان "غاشم"
وطالب البيان "باسقاط الاعلان الدستوري الغاشم"، وحل الجمعية التأسيسية "المرفوضة من المجتمع والتي فقدت مشروعيتها الاخلاقية والسياسية واعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية". وطالب المعارضون "باصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، و(التي) عجز البرلمان والحكومة الفاشلة في الاتيان بها".
وقال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور "نحن نمثل اصطفاف كل القوى الوطنية من اليمين واليسار والوسط"، واضاف "نحن نعمل معًا كمصريين على قلب رجل وامرأة واحد حتى نحقق اهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة الانسانية".
ودعا عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، إلى أن تتكاتف المعارضة "يدًا واحدة". وأعلن أيمن نور عن انسحابه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل نهائي. وتتهم الاحزاب المدنية التيارات الاسلامية بالسيطرة على الجمعية وتهميش دور المنتمين للتيار المدني.
وقال وائل غنيم، إحدى الشخصيات البارزة في انتفاضة العام الماضي ضد الرئيس السابق حسني مبارك، إن الثورة لم تحدث "للبحث عن ديكتاتور جديد". وقال "هناك فرق بين القرار الثوري والقرار الديكتاتوري". وأضاف "الله وحده هو من لا يمكن معارضة قراراته".
ودخل مرسي في صدامين مع السلطة القضائية بسبب ارجاعه للبرلمان في تموز (يوليو) واقالة النائب العام في تشرين الاول (اكتوبر) لكنه تراجع في كلتا المرتين عن قراراته.
هل يهدف مرسي لحماية الثورة؟
وأصدر مرسي الخميس قرارًا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا جديدًا، كما اصدر اعلانًا دستوريًا جديدًا عزز بموجبه صلاحياته. وهتف حضور المؤتمر بشعارات مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين والرئيس مرسي. ورفع آخرون لافتات ورقية تدعو للثورة على الاخوان.
واعتبر مرسي الإعلان الدستوري "تأسيسًا لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية". ويقول مؤيدو مرسي إن الإجراء يهدف الى حماية الثورة.

كما اكد مرسي امام انصاره المحتشدين امام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة ان مصر تسير على طريق "الحرية والديموقراطية" وذلك غداه قراراته التي تعطيه سلطات مطلقة والتي نددت بها القوى المدنية.
وقال الرئيس امام انصاره من جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين ان "الاستقرار وتداول السلطة هذا ما اريده واعمل من اجله" مضيفا "لاخطر على اهداف الثورة وواجبي ان اسير في سبيل تحقيقها" بينما احتشد معارضوه في ميدان التحرير في القاهرة وفي ميادين مدن مصرية اخرى للتنديد بهذه القرارات التي يقولون انها تجعله "فرعونا" جديدا.