فيسبوكيون بجهة الشمال يطالبون بتطبيق هذا الإجراء لوضع حد لبؤرة مصنع "رونو"

تعالت الأصوات الداعية إلى تدخل حازم من السلطات لايجاد حل لمصنع "رونو" الذي تحول إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا بجهة الشمال، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسمية، منها 13 حالة بإقليم تطوان تعود لعاملين بمصنع الشركة الفرنسية.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الفايسبوكي محمد المرابط "نحن لا ولن نطالب بإغلاق معمل الرونو أو مجرد توقفه لمدة معينة، لاعتبارات اقتصادية واجتماعية بالأساس، ولاعتبارات سياسية أيضا لا داعي للخوض في تفاصيلها. ولكن ما لا ولن نقبله على الإطلاق أن يصبح هذا المعمل مصنعا لتفريخ الفيروس وبؤرة وبائية تهدد الصحة العامة لأزيد من مليون نسمة وتضع حياتهم في كف عفريت.!".
وقال في نداء جرى تداوله على نطاق واسع بين نشطاء ورواد مواقع التواصل بالمنطقة "هذا المعمل يشغل أزيد من 8000 عامل وعاملة، حوالي 1000 منهم يقطنون بتطوان ومناطقها المجاورة (مرتيل والمضيق والفنيدق)"، مشيرا إلى أن "الشركة رغم إجرائها لكشوفات مخبرية لعمالها إلا أنها تفرض عليهم الالتحاق بالعمل قبل ظهور نتائجها، الشيء الذي ينتج عنه مخالطة العمال المصابين لعمال سالمين داخل المعمل وفي وسائل النقل، ليخالطوا بعدها أسرهم وعوائلهم ومعارفهم".
وأوضح "كما يعلم الجميع، فإن إقليمي تطوان والفحص أنجرة وعمالة المضيق الفنيدق لم تسجل منذ بداية الجائحة ببلادنا، وعلى مدى ثلاثة أشهر، سوى 80 حالة إصابة، 75 منها بتطوان و4 بالمضيق الفنيدق وحالة واحدة بالفحص أنجرة"، مضيفا "وبعد تصنيف الأقاليم الثلاثة المذكورة ضمن المنطقة الخضراء، كنتيجة لانخراط ساكنتها الإيجابي والتزامها بإجراءات الوقاية، ولجهود السلطات العمومية والأطر الطبية بمستشفى تطوان التي أبلت البلاء الحسن خلال هذه الجائحة، نتفاجأ اليوم بتسجيل 33 حالة إصابة جديدة بتطوان في ظرف ثلاثة أيام، وهو ما يمثل نصف ما تم تسجيله بالمدينة طيلة ثلاثة أشهر الماضية، وكلها لعمال شركة الرونو ومخالطيهم.!".
لذلك يضيف المصدر "نحن ساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، المتضررة بالدرجة الأولى من هذا الوضع، نلتمس ونناشد السلطات العليا بالبلاد للتدخل العاجل من أجل احتواء الوضع قبل خروجه عن السيطرة لا قدر الله".
وأضاف "نطالب بإعمال إجراء سهل وبسيط، وسيجنب المنطقة والمغرب بأكمله كارثة إنسانية فادحة إذا تم العمل به، وهو إخضاع جميع عمال الشركة لتحاليل مخبرية استباقية وعدم التحاقهم بالعمل إلا بعد ظهور نتائجها (وفي جميع الأحوال فإن الأمر لا يتطلب أكثر من 48 ساعة)". وأضاف "لا بأس أن يتم تعليق العمل بالشركة لمدة 10 أيام حتى يتم التأكد من خلو العمال من أعراض الفيروس، وفق البرتوكول الجديد لوزارة الصحة، لتستأنف نشاطها من جديد، وهي مدة قصيرة لن تؤثر على مردود الشركة، كما أنها كافية لتفادي الكارثة واستئناف العمل بأريحية".