مصنع رونو.. من إنتاج السيارات إلى إنتاج كوفيد 19

تتواصل يوما بعد يوم ظهور الحالات المصابة بوباء كورونا، حيث أصبحت الجائحة مرتبطة لدى سكان تطوان بمنصع رونو لإنتاج السيارات، الذي تحول مؤخرا إلى بؤرة خطيرة حيث تفشى الفيروس بين عماله، الشيء الذي جعل أصواتا كثيرة تتعالى من أجل ضرورة التدخل العاجل للسلطات من أجل إيجاد صيغة عملية لحماية العمال وعائلاتهم وسكان المناطق التي يقطنون بها.
ولا يخفي أغلب نشطاء المجتمع المدني المتابعين للخطورة التي أصبح يشكلها مصنع رونو باعتباره بؤرة للفيروس، تفهمهم للمكانة والثقل الاقتصادي والتنموي الذي يمثله مصنع رونو الذي يشغل أكثر من 90 ألف عامل موزعين على عدد من المدن المغربية، لكن بالمقابل يؤكد هؤلاء النشطاء أن صحة العمال وسلامة المواطنين يجب أخذها بالاعتبار أيضا كأولوية والتحرك سريعا لإيجاد الوسائل المناسبة للتدخل من أجل انقاذ صحة عمال المصنع وعزلهم وإجراء التحاليل لهم وعلاج المصابين منهم وفق خطة تراعى فيها المصلحة العامة للعمال والمواطنين وأيضا التزامات الدولة المغربية تجاه الاستثمارات الاجنبية.
وفي نداء أطلقه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أكد موقعون أنهم لا ولن يطالبون بإغلاق معمل رونو أو مجرد توقفه لمدة معينة، لاعتبارات اقتصادية واجتماعية بالأساس، ولاعتبارات سياسية أيضا، ولكنهم أكدوا أيضا أنهم لا ولن يقبلوا على الإطلاق أن يصبح هذا المعمل مصنعا لتفريخ الفيروس وبؤرة وبائية تهدد الصحة العامة لأزيد من مليون نسمة وتضع حياتهم في كف عفريت.!
ولم يفت الموقعين على النداء التذكير بالظروف التي يشتغل فيها العمال داخل المعمل، حيث تنعدم شروط الوقاية (مراحيض مشتركة، قاعات الأكل والأواني المستعملة مشتركة، قاعة الصلاة والسجادات مشتركة، ازدحام في وسائل النقل الخاصة بهم… إلخ)،إضافة إلى عدم احترام الشركة وعدم تقيدها بالضوابط التي وضعتها القطاعات الحكومية المختصة كشروط أساسية لاستئناف الشركات والمقاولات لأنشطتها الصناعية، وفي مقدمتها إجراء تحاليل استباقية لعمالها للتأكد من خلوهم من الفيروس قبل التحاقهم بعملهم، حيث أن الشركة رغم إجرائها لكشوفات مخبرية لعمالها إلا أنها تفرض عليهم الالتحاق بالعمل قبل ظهور نتائجها، الشيء الذي ينتج عنه مخالطة العمال المصابين لعمال سليمين داخل المعمل وفي وسائل النقل، ليخالطوا بعدها أسرهم وعوائلهم ومعارفهم، والسلسلة تتمدد والفيروس ينتشر.!
ودعى النشطاء إلى إخضاع جميع عمال الشركة لتحاليل مخبرية استباقية وعدم التحاقهم بالعمل إلا بعد ظهور نتائجها، ليلتحق بعدها فقط الذين تأكد خلوهم من الفيروس، مع الحرص على عدم اختلاطهم بآخرين لم تجر لهم التحاليل بعد أو أجريت لهم ولم تظهر نتائجها، سواء داخل المعمل أو في وسائل النقل الخاصة بهم، وبالنسبة للعمال الذين لم تجر لهم التحاليل، وفي انتظار وصول دورهم لإجرائها، فإنه من السهل على الشركة أن توفر لهم إقامة خاصة بهم ولو داخل فضاء المعمل إلى حين التأكد من مدى خلوهم من الفيروس من عدمه، مع حرصها على عدم اختلاطهم بشكل تام مع الآخرين في العمل وعدم استعمالهم للأدوات المشتركة من أواني وسجادات وغيرها، وعدم ارتيادهم لنفس المراحيض وعدم تجميعهم في قاعة واحدة أثناء الأكل أو الاستراحة، وهكذا وفي ظرف أسبوعين سيمكن السيطرة على هذه البؤرة وحصر الوباء بعد تحديد مخالطي الحالات المصابة خارج المعمل وإخضاعها للمراقبة الصحية.
وختم النشطاء ندائهم بالتماس ومناشد السلطات العليا بالبلد للتدخل العاجل من أجل احتواء الوضع قبل خروجه عن السيطرة لا قدر الله، وذلك بإلزام أرباب هذه الشركة بالتقيد بالإجراء السالف الذكر على الأقل، بالنظر إلى سهولته وعدم كلفته، ما من شأنه إنقاذ حياة وسلامة الساكنة المحلية التي صبرت وانضبطت والتزمت بتعليمات ونصائح السلطات المختصة طيلة فترة الجائحة، وإنقاذ البلاد من كارثة وبائية محققة.