الفساد الاداري والاخلاقي

الفساد في معجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ والفساد لغة البطلان، فيقال فسد الشيء بطل واضمحل.

ويعرف معجم اوكسفورد الانكليزي الفساد بأنه"انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة".

وتختلف تعريفات الفساد تبعا للغاية المقصودة منها والزاوية التي ينظر من خلالها، ولكن من بين التعريفات التي تم استخدامها و تتصل فعلا بواقعنا المعاش:

هو استخدام السلطة العامة من اجل المصلحة الخاصة.

أو هو انتهاك للواجب العام والانحراف عن التعامل بالمعايير الأخلاقية.

وقيل هو خرق القوانيين وانتهاك التشريعات ومخالفة معايير السلوك الأخلاقي من اجل تحقيق مكسب فردي أو مصلحة شخصية بغض النظر عن أضرار الآخرين أو ضياع حقوقهم.

هذه الظاهرة هي ليست حكرا على المجتمعات النامية أو العربية فقط ،فلا تكاد تخلو دولة مهما كانت قوة نظامها الرقابي أو الاقتصادي أو السياسي أو الإداري،من وجود فساد في مؤسساتها ،خاصة المؤسسات الحكومية ،يبقى فقط التفاوت بمعدل هذا الفساد ومدى استعداد دولة أو مجتمع ما من اجل التقليص من حدته وتفشيه في بلادها ،لكن ماذا عن الفساد الأخلاقي الذي هو الدافع إلى كل أنواع الفساد الأخرى؟..فلو لا فساد الأخلاق وتمييع الحياة الإنسانية بكل ما هو منحط وقدر،حتى أصبحت القاعدة استثناء، والاستثناء قاعدة...فتم بخس المعنى الحقيقي للحرية الفردية،إلى حرية شبه همجية غير أخلاقية.

كما تشتد حدة الفساد وتتعاظم حينما يكون المفسدون من المسؤولين أصحاب النفوذ في المجتمع والدولة،فالشخص الذي يتولى منصبا رسميا، تشريعيا كان أم تنفيذيا،من المفترض انه مؤتمن على هذا

المنصب،وهو المسؤول عن تقويم أي اعوجاج والوقوف في وجه كل مظاهر الانحراف في محيط مسؤوليته ،وإلا لما اختير لتولي المسؤولية التي هي أمانة في عاتقه،تكليفا وليس تشريفا،وفي الغالب تكون أعين الرقابة بعيدة عنه،وفي كثير من الأحيان تغض الطرف عن تجاوزاته،وهذا مكمن الخطورة.

فهناك ارتباط وثيق بين سوء الأخلاق والفساد ،لان فساد الأخلاق يؤدي بالشخص إلى الانحراف السلوكي

، وحينما تمتد هذه السلوكيات إلى أجهزة الدولة فستكون النتيجة انهيار مؤسساتها وتدهور اقتصاداتها وتراجع مكانتها وزوال هيبتها، ذلك أن الدولة التي تحكمها الأخلاق الفاضلة والمبادئ السامية تراها تتمتع باقتصاد قوي، ومجتمع نموذجي، وهيبة تفرض نفسها على كل من يتعامل معها، وعدل يسود بين أركانها. والعكس صحيح تماماً؛ فإذا انهارت القيم الأخلاقية، وساد الظلم، وتفشت الرشوة والمحسوبية والسرقة، وتحول الفساد إلى ظاهرة، وتغلبت المصالح الخاصة على العامة، فإن هذا ينبئ بآثار كارثية على الدولة والمجتمع، فينهار الاقتصاد وينتشر الفقر وتضطر الدولة إلى الاستدانة.. وهي أول خطوة في طريق ضياع هيبة الدولة.

لا أريد أن نكون متشائمين لكن ما أصبحنا نعيشه ونسمعه من انتشار هذا الوباء، الذي ما هو إلا نتيجة سلوكيات فردية، أصلها الاستخفاف بحقوق المواطنين ،والغياب التام لربط المسؤولية بالمحاسبة ،والبحث دائما على كبش فداء من الضعفاء ،إلا أن الواقع فظيع ،فكيف بوزير حقوق الإنسان يهضم حق إنسان ،وكيف لوزير التشغيل والمسؤول الأول عن حقوق العمال ،يقوم بسلب حقهم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وما خفي كان أعظم.

إن الفساد جريمة في حق الشعوب ،وعلى الدواة محاربتها واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حق المفسدين، وعدم التهاون في تطبيق القانون الرادع عليهم، لأن أثر هذه الجرائم ينعكس سلباً على المجتمع بأكمله، كما لا يجب تبرير أي خرق مهما كان سبب ارتكابه.

وإذا كنا نتكلم اليوم عن أعضاء حزب إسلامي،فلا بد أن نؤكد أن الإسلام اهتم بمحاربة الفساد بكل أنواعه،وتوعد الله سبحانه وتعالى المفسدين في الأرض بالعقاب الشديد والعذاب الأليم في آيات كثيرة من القرآن الكريم، يقول الحق سبحانه تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولَه ويسعَوْن في الأرض فساداً أن يقَتَّلوا أو يصَلَّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفَوْا من الأرض…) المائدة 33، ويقول سبحانه (…وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) البقرة 205، ويقول جل وعلا (…إن الله لا يصلح عمل المفسدين)يونس 81.


ذكير، (وذكر فان الكرى تنفع المؤمنين)صدق الله العظيم.التكل هذا من اجل