المجتمع المدني بآزمور يطالب بإعادة فتح تحقيق في ملف قضائي

بشعارات مناهضة للظلم و الجور احتشد العشرات من ساكنة القصبة بمدينة آزمور زوال الاثنين 26 نونبر 2012 مدعمين بجمعيات المجتمع المدني بالقرب من المنزل رقم 35 الكائن بدرب سيدي امحمد بن عبد الله، بعد أن علم هؤلاء بقدوم لجنة من محكمة الاستئناف بقصد تنفيذ حكم جائر في حق السيد الرامي أحمد، تنفيذ يروم إلى إفراغه لهذا المسكن الذي يمتلك حججه ومستنداته، لكن حسب ما صرح به للجريدة فإنه كان يمنح جزءا منه لأحد الأشخاص المدعو الجيلالي لبريمي بدون مقابل نظرا لحالته الاجتماعية و الصحية، هذا الأخير الذي حاول أن ينصب عليه المدعو عناب المصطفى و احتال عليه لدرجة أنه وقع معه عقد بيع ذاك الجزء من المنزل له و هو لا يدري ظنا منه أنه وقع على توكيل له، و لما علم باحتياله عليه و خوفا من متابعته قضائيا عاد و أبطل البيع، و قد وقع ذلك في مدة لم تتجاوز ثمانية و عشرين يوما، ليظل المدعو عناب يحتفظ بعقد البيع إلى حين وفاة الجيلالي البريمي فتقدم به أمام القضاء بحجة أن هذا المنزل حق له بعقد شراء كما أدلى في نفس الوقت بوثيقة إراثة عدلية مزورة " رقم 23 تحت عدد 33 صحيفة 21 توثيق آزمور بتاريخ 30 ماي 2006 " زعم فيها أنه الوارث الوحيد للمرحوم الجيلالي و الحال أن الحقيقة مخالفة لذلك و هو ما يؤكده الإشهاد العرفي المصادق على توقيعه بالتراجع عن الشهادة من قبل شهود الإراثة و عددهم سبعة من أصل اثنى عشر ، كما أن هناك العقد الرامي إلى إقالة عقد بيع الذي قدمه على اساس أنه اشترى المنزل، إضافة أن الملكية التي تقدم بها هي ليست إلا لسيد تدعى خديجة بنت الحاج المكي الحسين الأزمورية و لا علاقة لها بالملكية الأصلية للمنزل، كما أن ملكية 1943 المزعومة لا تتحدث إلا عن ثلاثة ارباع دائرة كائنة بآزمور القصبة الأزمورية في حين أن العقار المدعى فيه يوجد بدرب سيد امحمد بن عبد الله رقم 35، و أمام كل هذه الحيثيات و الحجج التي يتوفر عليها السيد الرامي و التي لم يعتمدها القضاء في إصدار حكمه و أمام عدم حضور المعني بالأمر و لا محاميه، و في عجلة منه جاء الحكم القاضي بإفارغه لمنزله، و هو اليوم كما يقول لن يتنازل على حقه مهما وقع له كما أن السكان الذين يستقرون به مستعدون للموت من أجله خاصة أن بهم أناس مسنين و آخرين بهم إعاقات حركية، و من جهة أخرى أعرب لنا أحد الفاعلين الحقوقيين و الجمعويين أن مسار هذه القضية إذا لم ينصف صاحبها سيعرف تطورا قد يصل معه الأمر إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية و تنديدية مطالبة بإعادة فتح التحقيق في هذا الملف" 63 / 1401 / 12 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة .