أزمة "خانقة" تدخل فندق الملياردير السعودي "العمودي" منعطفا "خطيرا" والقضية تصل "البرلمان" المغربي

في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشغل، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أكد البرلماني الحركي السيد "عبد العزيز كوسكوس"، أن حجم معاناة عمال ومستخدمي فندق "لامفيتريت" الصخيرات، بلغ مداه تزامنا مع جائحة كورونا، مشيرا أنهم لم يتوصلوا برواتبهم الشهرية منذ شهر يناير الماضي، قبل أن يؤكد أن إدارة الفندق الذي تعود ملكيته للملياردير السعودي "الشيخ العمودي"، تصر على التملص والتهرب من التزاماتها الموقعة مع ممثلي العمال في اجتماع بتاريخ 25 يونيو 2020، على مستوى مديرية الشغل بالصخيرات-تمارة، حيث التزمت الإدارة بسداد مستحقات العمال وتسوية ملف "التغطية الصحية" مع شركة التأمين.
وشدد برلماني "السنبلة" أن العاملين بفندق "العمودي" بالصخيرات، يعيشون على وقع أزمة اجتماعية حقيقية، بفعل تهرب الإدارة من الالتزام بوعودها، سيما مع اقتراب "عيد الأضحى"، والأمر ازداد سوء يضيف ذات المصدر، بعد أن باشرت بعض الأبناك مساطر الحجز على منازل عدد من العمال بسبب عدم سدادهم أقساط القروض العالقة في ذممهم، علاوة على مشاكل أخرى لا تقل صعوبة.
إلى ذلك، فقد تساءل "كوسكوس" في سؤاله الموجه إلى وزير الشغل، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لضمان حقوق العمال وتسوية وضعيتهم مع شركة التأمين وصندوق الضمان الاجتماعي، في إشارة إلى ما أكدته مصادر من داخل الفندق المذكور، والتي تحدثت عن اقتطاعات ظلت تخصم من رواتبهم الشهرية منذ مدة، لفائدة إحدى صناديق التقاعد، قبل أن يتضح لعدد من العمال أن إدارة الفندق لم تصرح بهم لدى الصندوق المذكور، الأمر الذي عجل بطرح سؤال عريض حول مصير هذه المبالغ المقتطعة من رواتبهم.
تبقى الإشارة فقط إلى أن ملكية فندق "لامفيتريت" الصخيرات تعود للملياردير السعودي "الشيخ العمودي"، حيث كان يسره مواطنه "جمال باعامر"، المدير العام السابق لشركة "سامير"، الذي اختفى بدوره عن الأنظار مباشرة بعد إصدار الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، حكما يقضي بتغريمه مبلغا ناهز 37 مليار درهم، ومتابعة شركة "سامير" بسبب مخالفات جمركية، أدينا على إثرها بتهمة القيام ب"تصريحات مزيفة عند الاستيراد" و"تغيير وجهة المنتجات المستوردة".