العمودي يهدد المغرب لإنقاذ الأوضاع الماليّة بشركته القبرصية

اختار الشيخ محمد حسين العمودي لغة التهديد والوعيد في تعامله مع الدولة المغربية من أجل إرغامها على إعادة جدولة ديونه الضريبية البالغة 13 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، ومنح الحكومة مهلة تنتهي يوم 30 دجنبر قبل مباشرة إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحاكم السويدية، من أجل قبول التسوية الودية لمشكل مديونية الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات الذي تتهرب شركة "سامير" من تسديده.
مراسلة العمودي تحمل الشعار التجاري لشركة "كورال القابضة المغربية"، ومؤرخة في منتصف شهر نونبر الماضي، وهو التاريخ الذي يصادف الموعد الذي تعهد فيه الملياردير السعودي برفع رأسمال مصفاة "سامير" ب672 مليون دولار في أفق إتمام العملية بضخ مبلغ إضافي بقيمة 328 مليون دولار في حال رفض المساهمين الصغار المشاركة في عملية زيادة رأسمال الشركة، كما يصادف يوم 15 نونبر تاريخ الوعد الذي قطعة الملياردير الإثيوبي الأصل على نفسه لإدارة الجمارك في خطاب استعطافي بجلب مبلغ 500 مليار سنتيم كدفعة أولى من القيمة الإجمالية للديون الضريبية المستحقة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
مطالب العمودي التهديدية
واعتمد العمودي في مطالبه التهديدية على اتفاقية تشجيع الاستثمارات المبرمة بين المغرب والسويد سنة 1990 واتفاقيات منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، بعدما اعتبر أن شركة "كورال المغرب" هي شركة تابعة لشركة "كورال القابضة السويدية"، التي يمتلكها العمودي في استكهولم، حيث جاء في المراسلة الموجهة لبنكيران أنه "إذا لم تتلق كورال القابضة أي رد من جانبكم خلال مدة ستة أسابيع من تاريخ استلام هذا الإخطار، فإن هذا يستخلص منه بأن الحكومة غير راغبة في تسوية هذا الموضوع وديا" ليضيف بنبرة تهديدية "وعليه فإنه لن يكون أمامنا خيار آخر سوى تقديم طلب تحكيم رسمي إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار".
وفي وقت لا تخضع الديون الضريبية لنصوص الاتفاقية التي تجمع المغرب والسويد بشأن حماية الاستثمارات، لم يتردد العمودي في توجيه اتهام مباشر إلى الحكومة بوقوفها وراء ما أسماه ب"العقبات والمعاملة غير العادلة، منها مطالبة الحكومة لسامير بسداد تمويل رأس مال عامل جمركي، والحجز على الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بسامير ومنع سفن سامير من الرسو في ميناء المحمدية وتوصيل البترول الخام إلى مصنع التكرير، لتضطر في بداية غشت إلى إيقاف تشغيل العمليات بمصنع التكرير الخاص بها"، ووصف العمودي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية ب"مصدر المشاكل التي تتخبط فيها كورال القابضة".
"كورال المغرب"قبرصيّة
مصدر مسؤول اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن ما ورد في رسالة العمودي يتضمن مجموعة من التناقضات، لكون إدارة الجمارك لم تتحرك في اتجاه تفعيل مطالبها باسترداد 13 مليار درهم إلا بعد إقدام جمال باعامر بوقف الإنتاج بقرار أحادي والمطالبة بتأجيل أداء مبلغ 320 مليون درهم المستحقة للجمارك في بداية غشت، ورفض الدولة المغربية لأي عملية ابتزاز تمس أمنها الطاقي.
مسؤول كبير من "سامير" اعتبر أن حشر "كورال السويدية" في نزاع العمودي مع الجمارك والبنوك المغربية يعتبر هروبا إلى الأمام وإصرارا من الملياردير السعودي وساعده الأيمن جمال باعامر على إخفاء الحقيقة المتمثلة في كون العلاقة بين "كورال السويدية" انتهت مع "سامير" في سنة 2006.
وعند تفحص المذكرة الإخبارية الخاصة بإصدار سندات شركة "سامير" سنة 2008، يتبين أن "كورال بتروليوم القابضة السويدية قامت بتفويت كل مساهماتها في شركة كورال موروكو القابضة التي تمتلك سامير، لفائدة شركة كورال موروكو للغاز والبترول خلال شهر فبراير 2006، وفي شهر شتنبر من سنة 2008 أقدمت كورال موروكو القابضة AB على اقتراض مبلغ 325 مليون دولار من مصرف ستاندار بنك الإنجليزي مقابل رهن أسهمها التي تملكها في سامير لفائدة المصرف والتي يبلغ عددها 8.004.679 سهما"، يوضح المسؤول ب"سامير".
وتساءل مصدرنا عن "الوجهة التي أخذتها هذه الأموال، وما هو مآلها؟" وأضاف "ما يجب أن يعلمه الجميع هو أن مصفاة سامير وفروعها أصبحت تابعة لشركة كورال موروكو القابضة والتابعة بدورها لشركة مورونكا في دولة قبرص والتي يملك كافة أسهمها الملياردير محمد حسين العمودي، وهو ما يعني أن العلاقة بين كورال السويدية انقطعت مع كورال المغرب منذ سنوات".
مسألة أخرى يتوجب الإشارة إليها، يضيف المصدر ذاته، تتعلق بنقل ملكية "فندق سامير"، المعروف حاليا ب"أفينتي" بمدينة المحمدية، بقيمة 30 مليون درهم (التي حولت من حسابات الفندق إلى حسابات سامير) إلى شركة "كورال هوتيلز أند ريسورت"، التابعة بدورها للشركة القبرصية، والتي يرأس مجلس إدارتها جمال باعامر بعد أن كلف إصلاحه قرابة 150 مليون درهم على حساب شركة "سامير"، علما أن الفندق مطالب بتسديد ديون لفائدة المصفاة بقيمة 66 مليون درهم.