المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعين "محمد أوجار" عضوا ببعثة أممية لتقصي الحقائق ب"ليبيا"

استنادا إلى تكليف قرار مجلس حقوق الإنسان المؤرخ في 22 يونيو الماضي 2020، والرامي إلى توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016، أعلنت "ميشيل باشليه"، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 18 غشت 2020، عن تعيين السيد "محمد أوجار"، وزير العدل السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق لليبيا.
وإضافة إلى "محمد أوجار"، اختارت المفوضة السامية كأعضاء للبعثة، وفق بيان لها اليوم الأربعاء في جنيف، كل من الجامايكية "تريسى روبنسون"، و "شالوكا بياني" من زامبيا والمملكة المتحدة.
وأشارت باشليه في بيانها، أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مضيفة أن هيئة الخبراء تلك ستعمل كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة كما يمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد .
يذكر أن محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، سبق وشغل منصب وزير العدل في الحكومة الحالية. كما سبق أن عمل مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (2014 – 2017)، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة اليوسفي (1998 -2002)، وفي حكومة جطو (2002- 2007، ونائبا برلمانيا بالغرفة الأولى (2002-2007)، ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، ومؤسس ومدير منشورات الشروق. وعضو بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول أفريقية.