في ظل الوضع الوبائي الصعب الذي تعيشه مراكش والجهة، وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس والوفيات المسجلة جراءه، تعيش الأطر الصحية بالجهة على أعصابها، آخر هؤلاء أطر مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، علما أن هذه الفئة انخرطت مبكرا في مواجهة وباء كوفيد 19، وبالضبط منذ فبراير الماضي وهي عملية تستمر على قدم وساق إلى اليوم، و تضطلع المصلحة المذكورة بمهام أساسية من قبيل: " التنسيق بين المؤسسات الصحية بالجهة، تتبع المهمات ميدانيا، وخدمة 141 عبر وحدة التنسيق La régulation بطبيب واحد فقط و مساعده خلال المداومة الواحدة، وبنقل المرضى بين المؤسسات الصحية بما فيها مراكز الولادة و النقل الأولي الأرضي و الجوي، بطبيبين و ممرضين و سائقين في المداومة الواحدة” كل هذا بنظام حراسة 12/36 أي 12 ساعة خدمة متواصلة و24 ساعة راحة، و بوتيرة عمل مستمرة بنفس الإمكانية المتاحة و الموارد البشرية الموجودة قبل الأزمة و في ظروف عمل جد قاسية، علما أن المصلحة تتوفر على 8 سيارات إسعاف طبية مجهزة، لكن لا يتم إستغلال سوي اثنتين فيما تبقى الست الأخريات مركونات بدعوى عدم توفر الموارد البشرية الكافية لتشغيلها كما أكدت ذلك مصادر طبية مطلعة لأخبارنا. الأطر الصحية بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة وكما أكد ذلك بيان للجنتها الجهوية التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT) مراكشآسفي، توصلت أخبارنا بنسخة منه، فضلت الصبر و التحمل لتجنيب المصلحة أي توتر كون دورها يعتبر حيويا في الحرب الضروس ضد الوباء وغير الوباء، وعلى أمل أن تلتفت الإدارة العامة للمركز و إدارة مستشفى ابن طفيل لمراسلات الأطر المذكورين ونداءات الإستغاثة التي أطلقوها، لكن دون جدوى، ليصل الوضع إلى حد لا يمكن للأطر الصحية تحمله بعد إصابتها بالإنهاك المهني و النفسي و إصابة بعض أطرها بالدعوى يؤكد البيان. اللجنة الجهوية لمصالح المساعدة الطبية نددت بتخلي مسؤولي المركز الإستشفائي و مستشفى ابن طفيل عن هذه المصلحة الحيوية و تنصل المديرية الجهوية للصحة من مسؤولياتها باعتبار مصلحة SAMU04 جهوية و تقدم خدمات للمؤسسات التابعة للمندوبية الإقليمية بمراكش، وطالبت عاجلا بعد زيادة الضغط على خدماتها و تدشين المنشأة الميدانية بمستشفى ابن طفيل بطاقة استيعابية تفوق 100 سرير بدعمها الفوري بالموارد البشرية من: ممرضين، أطباء، و مستخدمي شركات المناولة، من جهة لتعويض الأطر الصحية التي غادرتها قبل الازمة، و من جهة أخرى لتضطلع بدورها على أحسن وجه، و تشغيل سيارات الإسعاف الستة المتبقية و المركونة دفعة واحدة، كما دعت لفتح تحقيق في تدبير الموارد البشرية بالمركز عموما و تدبير الملفات الطبية خاصة، وطالبت إدارتي المركز و مستشفى ابن طفيل بتزويد المصلحة بإنتظام بوسائل العمل و الحماية الضرورية، وضبط منظومة تعقيم المستلزمات و سيارات الاسعاف المستعملة اثناء مهمات كوفيد و تعويض المعدات التي أصابها التلف بأخرى جديدة لتفادي انتقال العدوى لأطرها، كما أعلنت رفضها ظروف العمل الحاطة بالكرامة الانسانية حيث تقوم الأطر الصحية بإرتداء و خلع الألبسة الواقية الخاصة بكوفيد بعد انتهاء المهمات بمراب سيارات الإسعاف و في الهواء الطلق و بالقرب من حاويات أزبال و سيارات إسعاف ملوثة بكوفيد 19، في غياب قاعة مخصصة لذلك. فهل ستسارع وزارة الصحة من خلال مديريتها بالجهة للضغط لحل عدد من المشاكل المطروحة من قبل اللجنة الجهوية لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة وخصوصا تلك التي لا تتطلب لا ميزانية ولا اعتمادا بقدر ما تتطلب إرادة وإهتماما؟ نتمنى صادقين ذلك.