نقابيون يقصفون إدارة CHU مراكش ويُعَرُّونَ "المستور"... ما رأي وزير الصحة؟

في رسالة وجهها المكتب النقابي الموحد للمركز الإستشفائي مراكش التابع للجامعة الوطنية للصحة (UMT) لمدير المركز، وتحدث فيها عن حالة الفوضى و التسيب التي يعيشه المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، و التي تهدد بنسف كل الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، مسجلا على إدارة المركز عدم قيامها بأية إجراءات لتنزيل الدورية الأخيرة لوزارة الصحة (رقم 00 /DELM 051)، و عدم إحترامها للمساطر اللازم اتباعها عند إصابة أو الشك في إصابة إطار صحي بكوفيد 19 و غياب اية تدابير إستباقية بعد ارتفاع عدد الوفيات وطنيا بسبب الوباء، والكثير من الاختلالات، من قبيل:
تهاون الإدارة في فرض الإجراءات الإحترازية في جميع المصالح بما فيها مصالح المستعجلات، فكيف يمكننا إقناع المواطنين بالالتزام بها في حين أن المركز الإستشفائي الجامعي لا يحترمها؟ يتساءل أصحاب المراسلة، والذين سجلوا حسب منطوق هاته الأخيرة "تقاعس إدارة CHU في توفير وسائل الحماية الضرورية و خير دليل على ذلك إصابة ممرضتين بكوفيد 19 في أقل من 48 ساعة".
المكتب النقابي سجل كذلك الغياب الميداني لبعض مسؤولي المركز، قبل أن يطرح سؤالا كبيرا عن اللجنة العلمية.. وعدم تشكيل لجان لليقظة في مختلف المستشفيات لتتابع العمل بها و مدى احترام الإجراءات الاحترازية، و وضع بروتوكولات مكتوبة و مختومة للتعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة داخل المصالح المختلفة خصوصا بمصالح المستعجلات و المركبات الجراحية.
وانتقدت المراسلة التي وُجِّهَت نسخ منها لوزير الصحة ووالي جهة مراكش كذلك، غياب التنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة و غياب غرف لعزل المرضى أو الأطر الصحية المشتبه في إصابتها، وغياب مسارات مؤمنة خاصة (circuits) بالحالات المشتبهة و المؤكدة، حيث هناك ارتجالية عند نقل المرضى من مستشفى ابن زهر الى مصلحة الانعاش الطبي بمستشفى الرازي حيث يتم سلك مسار خاص بالموظفين في الطابق الأرضي لنقل مرضى كوفيد 19. كما سجلت المراسلة ما أسمته "فوضى" في تدبير و توزيع الموارد البشرية، حيث لم تستطع الإدارة - حسب المراسلة دائما - توفير بُدَلاءَ للأطر الصحية المُنهكة بعد عملها لأشهر في مصالح كوفيد، زد على ذلك الإختلالات التي عرفها تدبير الملفات الطبية، إلى جانب الخصاص الحاد الذي تعرفه الكثير من المصالح الحيوية من بينها: مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بمستشفى ابن طفيل، مصالح الانعاش المختلفة بمستشفى الرازي، و المصالح التقنية ... حيث عمد مسؤولو المركز للاستعانة بطلبة متدربين لسد الخصاص في مخالفة صريحة لكل القوانين، مع ترك الأطباء المقيمين و الداخلين "في طور التكوين" أثناء المداومة لوحدهم خصوصا في مصلحة الإنعاش الطبي التي تعنى بمرضى كوفيد 19، و هو وضع غير مسؤول - تؤكد المراسلة - خصوصا بعد ارتفاع حالات الوفيات وطنيا مؤخرا.
المكتب النقابي الموحد للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش التابع للجامعة الوطنية للصحة رفض تحميل مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسة الصحية الجامعية محملا بالمقابل المسؤولية الكاملة للإدارة التي رفضت - حسبه - العمل بمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2020 و الداعي لفتح قنوات الحوار مع جميع النقابات بشأن تدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية.
وللإشارة فالوضع الوبائي شهد مؤخرا تراجعا أبرز تجلياته - حسب مختصين - إرتفاع نسب الوفيات مقارنة مع المرحلة السابقة، ما قد يقوض كل "المكتسبات" التي تم تحقيقها، وما قد يرجع بنا جميعا خطوات للوراء... فهل ستتحمل المؤسسات الصحية والسلطات والمواطنين مسؤولياتهم جميعا درءا لوقوع "المحظور"؟