بالوثيقة: وزارة التعليم تضع حدا لشجع "مؤسسات خاصة" تتلاعب ب"التأمين المدرسي"

على إثر الجدل الذي أعقب إصرار مؤسسات تعليم خصوصية على تحدي قرارات وزارة التعليم، القاضي بتحديد واجبات التأمين المدرسي في مبلغ 50 درهما كحد أقصى، بفرضها أسعار خيالية، بادر "سعيد أمزازي" وزير التعليم، صبيحة اليوم، إلى مراسلة مدراء ومديرات المؤسسات الخاصة، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية، حيث دعا الجميع إلى ضرورة التقيد بمضامين المادة 10 من القانون 06.00، وطالب بتأمين جميع التلاميذ عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم.
كما طالب وزير التعليم بضرورة إطلاع آباء وأولياء التلاميذ على بنود عقود التأمين، مشيرا أن كل تلميذ لابد أن يستفيد من تأمين فردي ساري المفعول طيلة الموسم الدراسي، على أن يسلم كل أب أو ولي أمر التلميذ(ة) وصلا للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقد التأمين يتضمن طبيعة الخدمات التي سيستفيد منها المؤمن.