الاغتصاب بشرعية قانونية وقضائية

من اجل فتح نقاش عمومي ومجتمعي جدي وشجاع ومن اجل اماطة اللثام عن طابوهانتنا الفكرية و الايديولوجية فانه سيكون واجب علينا استحضار الشجاعة الفكرية لنقد المقدسات النضالية والتخلص من القناعات الجاهزة ، واولى هذه الطابوهات ماسمي حينها بخطة ادماج المرأة في التنمية والتي دعمناها بكل جوارحنا وقناعتنا حينها باعتبارها قاطرة الحداثة و التقدم الاجتماعي ، الا ان واقع التطبيق بين غير ذلك فمدونة الاسرة تكرس حق اغتصاب الطفولة بشكل شرعي وقانوني وتمنح حق اغتصابهم او (حضانتهم)بشكل يومي امام مرأى ومسمع الاب المكبل بقيود هذا السفاح القانوني والمؤسساتي ، علينا أن نتحلى بالجرأة ومناقشة طابوهاتنا المجتمعية والتخلي عن البريستيج والموضا الثقافية ( اذا كنت ادافع عن حق المرأة فانا مثقف ومتحضر ) واستحضار العدالة الانسانية باعتبار المناصفة و المساواة بين الجنسين وباعتبار ان المرأة مثلها مثل الرجل ممكن ان تكون حملا وديعا وممكن ان تكون وحشا اكلا لابنائه ، فكم من طفل وجد نفسه في الشارع بسبب تصرفات الام غير الاخلاقية و الغير المستقيمة وكم من طفل تربت لديه عقد بسبب المعاملة القاسية من طرف اهل حاضنته بإعتباره ابن عدو العائلة ، وشوارعنا تكتظ باطفال مايسمى بأطفال السليسيون الذين يتم استغلالهم ابشع استغلال جنسيا و بدنيا مقابل جرعة (سيليسيون ) واذا استقصينا في جذور هذه الافة سنجدها امتدادا لحكم قضائي يقضي باسناد حضانته لام ليست بمستقيمة ولا بامينة حسب ماتشترطه مدونة الاسرة نفسها ، إذ أنه قبل النطق بالاحكام المانحة لحق الحضانة يتوجب استحضار مصلحة الاطفال واحقية الحضانة باجراء بحث اجتماعي ونفسي وفكري على الطرفين وأيضا التأكد من شرطي الامانة والاستقامة التي تنص عليهم مدونة الاسرة، وحتى بعد اسناد الحضانة لاحد الطرفين ومن باب الحرص على مصلحتهم و من باب الحيلولة لدرئ اي خطر مستقبلي قد يتهدد المحضون في نفسيته او صحته او تعليمه ، توجب اعطاء الطرف المحروم من الحضانة حق تتبع ومراقبة تعليم وصحة وتربية المحضون ، اما والحال الان فان مدونة الاسرة تخالف جميع قواعد العدالة السماوية و الوضعية ، هذه دعوة لفتح نقاش مجتمعي بشجاعة فكرية بعيدا عن الموضا الثقافية والاناقة الجنسية والتقديس الايديولوجي.