جمعية حقوقية تدخل على الخط في قضية مقتل "نعيمة" وتتهم الوسائل الإعلامية بالتعامل الجاف مع الحادث

أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة بشدة الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها الطفلة نعيمة الروحي بمنطقة أكدز وحمل السلطات المحلية مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة بالإقليم ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في كل جريمة على حدة وتقديم مقترفها للقضاء.
وتابع الفرع المحلي للجمعية لحقوق الإنسان بزاكورة ببالغ الأسى والأسف نبأ العثور على الطفلة نعيمة الروحي جثة هامدة في إحدى الجبال المجاورة لمقر سكناها مساء يوم السبت 26 شتنبر2020 بعد اختفائها منذ 17 غشت 2020 وحيث كانت أسرتها المكلومة من جراء هذا الاختفاء أو الاختطاف تتمنى العثور على فلذة كبدها، ازدادت آلامها قسوة بسبب تعامل السلطات المحلية والدرك الملكي بنوع من البرود والاستخفاف في ملف اختفائها الذي خلف استياء في نفوس أبناء منطقة أكدر خاصة وزاكورة عموما، وكذلك التعامل الجاف لمجموعة من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية الرسمية.
كما دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر حول ظاهرة اغتصاب الأطفال في كافة ربوع وطننا الجريح، كما تثير الجمعية الانتباه إلى أن منطقة زاكورة عرفت خلال شهر شتنبر ظواهر غريبة من قتل واختطاف وانتحار واغتصاب وسرقات متعددة حيث بلغ عدد الضحايا 6 خلال فترة وجيزة.
وطالبت الجمعية من النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه ومتكامل في حيثيات الاختطاف والقتل الذي تعرضت له الطفلة نعيمة، مطالبو السلطات المحلية بتوجيه مقاربتها في اتجاه معالجة الظواهر الغريبة بدل متابعة ومحاصرة المواطنين في الشارع العام لأسباب شكلية معلنة أسفها على التمييز الذي تعاملت به المنابر الإعلامية الرسمية والهيئات السياسية والحقوقية مع قضية الطفلة نعيمة.