رفاق الغالي بزاكورة يستنكرون تعامل السلطات والإعلام مع قضية الطفلة نعيمة

طالب الفرع المحلي لجمعية حقوق الإنسان بزاكورة السلطات المحلية بتوجيه مقارباتها في اتجاه معالجة الظواهر الغريبة بدل متابعة ومحاصرة المواطنين في الشارع العام لأسباب شكلية، وذلك بعد ان تم العثور على جثة الطفلة نعيمة في إحدى الجبال بزاكورة مساء أول أمس السبت.
الحدث الذي خلف أزمة كبيرة في صفوف عائلة الطفلة تضيف الجمعية، ازدادت قسوة بسبب تعامل السلطات المحلية والدرك الملكي وكذلك وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية الرسمية بنوع من البرود والاستخفاف في ملف اختفائها، خصوصا وأن الاسرة كانت تتمنى العثور عليها قبل فوات الأوان، حسب ما نشره الفرع في بيان له، توصلت "فبراير "بنسخة منه.
كما أعرب الفرع عن أسفه جراء الإحساس الذي تولد لدى ساكنة المنطقة، "إحساس الحكرة والتهميش جراء هكذا تعامل، خصوصا بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بعد اغتصاب الطفل عدنان والاهتمام الذي لقيه من من طرف الإعلام الأطياف الحقوقية والسياسية، عكس واقعة الطفلة نعيمة ابنة الجنوب الشرقي المنسي حسب البيان نفسه، الأمر الذي انتبه له مواطني زاكورة والذي أكد على المنطق التمييز الملحوظ بين المركز والهامش".
كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر حول ظاهرة اغتصاب الأطفال في كافة ربوع وطننا الجريح، خصوصا وأن منطقة زاكورة عرفت خلال شهر شتنبر ظواهر غريبة من قتل واختطاف وانتحار واغتصاب وسرقات متعددة حيث بلغ عدد الضحايا 6 خلال فترة وجيزة.
وأضاف المصدر نفسه أنه وبدل أن تتعامل الأجهزة الأمنية بزاكورة مع هذه القضايا بحزم وتفك ألغاز الجرائم البشعة للضرب بيد من حديد على يد المغتصبين والقتلة، أصبحت تصرف اهتمامها بأمور أخرى كاصطياد الأخطاء البسيطة للمواطنين في الشارع العام واستخلاص الغرامات المالية منهم، ومنع ومحاصرة الوقفات الاحتجاجية السلمية كان آخرها محاصرة وقفة طلبة زاكورة أمام إعدادية درعة بكل تلاوين وتشكيلات الأجهزة القمعية.
وفي ختام البيان أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة على استمراره في الدفاع عن كافة الحقوق والحريات لعموم المواطنين والمواطنات والوقوف سدا منيعا أمام أي تجاوز في حقوقهم.