وزارة الصحة ترد ببلاغ مشترك مع "ANAM" حول ارتفاع فواتير التكفل بعلاج مرضى "كورونا" ببعض المصحات الخاصة

تم، خلال اجتماع عقده وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التأكيد على أن البروتوكول العلاجي المرفق بالتعريفات المرجعية مازال ساري المفعول، ويشكل المرجع الوحيد في ما يخص التكفل والتعويض عن مرض "كوفيد 19".
وخلال الاجتماع الذي جرى أمس الأربعاء بالرباط، بحضور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تم الاتفاق على مواصلة العمل مع الهيئات المدبرة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في إطار اللجنة الدائمة المختصة المحدثة بموجب الاتفاقيات الوطنية، لإيجاد حلول ملائمة للإكراهات التي تعترض المصحات في التكفل بمرضى "كوفيد 19"، تراعي التوازن المالي للصناديق المدبرة، وتضمن ممارسة طبية وفقا للمتطلبات العلمية، مع الولوج الآمن للمؤمنين وكافة المواطنين إلى الخدمات الطبية.
وحسب بلاغ مشترك بين وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي حول الالتزام والتقيد بالبروتوكول العلاجي للتكفل بمرضى "كوفيد 19"، فقد تم الاتفاق كذلك على ضرورة تكثيف جهود جميع المتدخلين، من وزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من أجل التصدي لجائحة كورونا، ومواصلة إجراءات المراقبة التقنية من قبل وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي انطلقت بداية الأسبوع، بهدف الوقوف على التجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة في إطار القوانين الجاري بها العمل، من أجل حماية المؤمنين وكافة المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال الاجتماع، الذي شكل فرصة للوقوف على الجدل الذي أثارته بعض وسائل الإعلام في شأن تسجيل حالات مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى "كوفيد 19"، تثمين المجهودات التي تبذلها المصحات الخاصة في توفير تكفل أمثل لمرضى "كوفيد 19" في ظروف جيدة.
كما شددت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وفق البلاغ، على ضرورة التقيد واحترام البروتوكول العلاجي للتكفل بمرضى "كوفيد 19"، المصادق عليه من طرف وزير الصحة، مرفقا بالتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة في هذا الإطار، والذي تم نشره من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لدى هيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكافة الفاعلين في نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب.
وشدد السيد آيت الطالب، خلال ترؤسه للاجتماع، على أن القطاعين العام والخاص يشكلان وحدة غير قابلة للتجزيء، تعمل بتنسيق لربح رهان معركة "كوفيد 19" من أجل مصلحة المواطن المغربي.
كما تم الاستماع خلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، إلى الإكراهات والصعوبات التي استعرضها ممثلو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، باعتبارها الهيئة الموقعة على الاتفاقية الوطنية الجاري بها العمل، وذلك بالنظر إلى التعريفة المرجعية المتجاوزة، وكذا غلاء بعض المواد والمستلزمات الطبية التي تدخل ضمن علاج مرضى "كوفيد 19".