بعدما نجحت المملكة بمعجزة في توفير لقاح لمواطنيها ضد فيروس كورونا...هل سيحتاج المغاربة إلى لقاح آخر لفيروس "التشكيك"؟

منذ أن شرعت السلطات الصحية ببلادنا في تسجيل الحالات الأولى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد -19"، والإشاعات حول سبل النجاة منه أو القضاء عليه لم تنفك تتناسل بشكل رهيب بين المواطنات والمواطنين وعلى صفحات منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغيرها، إذ لا يكاد أثر إحداها يختفي حتى تظهر أخرى في حلة قشيبة. لكن الأخطر من ذلك، هو انتشار التشكيك في حقيقة وجود الفيروس ومدى نجاعة اللقاح المقترح.
وفي الوقت الذي بدأ أغلب المغاربة يسلمون بأن جائحة "كوفيد -19" حقيقة ملموسة وقائمة الذات، ووقفوا على تداعياته الاقتصادية والاجتماعية الكارثية والقاسية على الجانب النفسي، خاصة بعد فرض الحجر الصحي الشامل وإعلان حالة الطوارئ الصحية، توقف عديد الأنشطة الاقتصادية وارتفاع المنحنى الوبائي، من حيث تزايد أعداد الإصابات الإيجابية والحالات الحرجة والوفيات في المقاولات والأحياء السكنية وبين العائلات والأجهزة الطبية وشبه الطبية، وما خلفته من أضرار جسيمة في مختلف القطاعات وتسريح آلاف العمال لأسباب اقتصادية. وبينما أخذ في التراجع ما كان سائدا من اعتقاد بأن الجائحة صناعة بشرية ظهرت في سياق حرب بيولوجية، ولعبة سياسية دولية لاستعراض القوة والبحث عن التفوق، وإبرام آلاف الصفقات لجني الملايير من العملة الصعبة في بيع الكمامات ومواد التعقيم وأجهزة الكشف عن الداء وترويج اللقاح وغير ذلك...
فإذا بموجة من الشك تعود للتصاعد، مباشرة بعد أن أعلنت وسائل الإعلام الوطنية والقنوات الرسمية يوم الاثنين 9 نونبر 2020 عن اعتزام المغرب إطلاق حملة تلقيح مكثفة ضد فيروس كورونا المستجد في غضون الأسابيع القليلة القادمة، كما أمر بذلك ملك البلاد محمد السادس وفق رؤيته الاستباقية في اتجاه إنهاء "الأزمة الكورونية"، التي ما فتئت تثير الفزع وتحصد الأرواح .
وفضلا عن أن شيوع ثقافة التشكيك تساهم في تفكيك اللحمة الوطنية وتضر بمصداقية المؤسسات، وتحد من الإقبال على الانخراط في المجهود الوطني وبناء مجتمع متماسك، فإن التشكيك يعد من أخطر الفيروسات التي تنخر عقول الناس على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والفكرية، حيث أنه يبث بذور الإحباط واليأس في النفوس ويؤدي إلى الشعور بالاغتراب داخل المجتمع، ويفتك بما تبقى من قيم نبيلة ومبادئ إنسانية سامية، إذ يجعل المواطن يعيش أزمة ثقة حادة، لا يمكن التعافي منها إلا بتعزيز مناعته الفكرية ورؤية الأشياء من زوايا أخرى أكثر اتساعا وإنارة.
فالمتخصصون في علم النفس التربوي يؤكدون على أن الإنسان عامة والعربي خاصة يؤمن بما يسمى نظرية المؤامرة، انطلاقا من انعدام الوعي وما تراكم لديه من انكسارات وخيبات أمل، حيث أنه عندما يجد نفسه أمام خطر داهم تصعب عليه مواجهته أو مشكلة يتعذر عليه إيجاد حل مناسب لها، غالبا ما يلجأ إلى الإنكار، كما يحدث اليوم من تشكيك في الفيروس وفعالية اللقاح، وتجاهل كامل للحقائق العلمية، سعيا منه إلى التخلص من مشاعر التوتر والفزع والبحث عن توازن نفسي وهمي.
ونحن هنا نتفهم مشاعر أولئك الذين أصبح الشك يستبد بأفكارهم، وفقدوا ثقتهم في كل ما تعرضه عليهم الدوائر المسؤولة حتى إن كان يصب في مصلحتهم، لما تجمع لديهم من ملاحظات سلبية عن المسؤولين والأحزاب السياسية التي أضحت منعدمة المصداقية في أعينهم، بسبب وعودها الكاذبة وشعاراتها الزائفة، ولا ننتظر منهم مباركة حملة التطعيم ضد جائحة "كوفيد -19"، ماداموا يعارضون الخضوع للقاح ما لم يسبقهم إليه الوزراء والبرلمانيون وغيرهم من كبار الشخصيات.
كما أننا لا نعترض على من يجعلون من الشك منهاجا في حياتهم العامة للتأكد من حقيقة الأشياء، باعتباره شكا محمودا ويندرج في إطار التفكير السليم. بيد أننا نرفض بشدة التمادي في نشر التيئيس والتبخيس وإثارة البلبلة من قبل تلك الفئة من العدميين، الذين باتت عقولهم أحوج ما تكون إلى لقاح ناجع يخلصهم من فيروس التشكيك اللئيم.
فما لا ينبغي أن يغيب عن أذهان المشككين في اللقاح المرتقب استخدامه، أنه إلى جانب توفر بلادنا على لجنة علمية مشهود لأعضائها بالكفاءة، وأنها وحدها المخول لها صلاحية تقييم الحالة الوبائية واقتراح القرارات الكفيلة بحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، والتي أكدت فعالية اللقاح الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية والحامل لاسم "كورونافاك"، خاصة أن جزء من تجارب المرحلة الثالثة أجري في مستشفياتنا وتحت إشراف نخبة من أطبائنا المتميزين، ووضعت شروطا لإنجاح عملية التلقيح. هناك ضوابط وشروط قانونية يجب توفرها في كل دواء أو لقاح قبل الترخيص باستعماله، وهناك كذلك مسؤولية منظمة الصحة العالمية التي تحرص على سلامة وفعالية اللقاحات التي تقيمها، وتحذر من مغبة التشكيك في جدوى اللقاحات ضد كورونا.

إننا لا نظن أن هناك رسالة لطمأنة المغاربة على حماية سلامتهم الصحية، أبلغ من تلك التي وجهها إليهم ملك البلاد محمد السادس، من خلال إجرائه مباحثات هاتفية مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في شهر غشت 2020 حول تعاون بلديهما، فيما يتعلق بإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا التاجي. وعودته في 9 نونبر 2020 لإعطاء تعليماته بإطلاق حملة تطعيم في الأسابيع القليلة المقبلة، تمنح فيها الأولوية لمهنيي الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن ونساء ورجال التعليم وكبار السن والفئات الهشة للفيروس. فأي ضمانة أكبر من الحضور القوي للملك، وتصدر "أعمدة" الدولة قائمة المستفيدين من اللقاح المنتظر؟