تفاصيل الإعفاء الضريبي الذي سيتضمنه قانون مالية 2021

يعد تمديد فترة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021، أحد التعديلات الرئيسية التي أدخلها مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون المالية لعام 2021.
وتم إرساء هذا الإجراء لأول مرة في المغرب بموجب قانون المالية رقم 43.10 بالنسبة للسنة المالية 2011. كما أعيد إدراجه في قوانين المالية رقم 115.12 و100.14 للسنتين الماليتين 2013 و2015 إلى غاية 31 شتنبر 2016.
في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عصام الماكيري، محاسب قانوني وحائز على الدكتوراه في علوم الإدارة، الضوء على هذا التعديل، الذي قدمته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بغرفة المستشارين، مذكرا بأن المادة 6 من قانون المالية رقم 70-19 للسنة المالية 2020، أعادت تضمين هذه الإجراءات برسم الفترة من 1 يناير إلى 31 دجنبر من العام 2020.
1- على ماذا يشتمل هذا التعديل ؟ وإلى أي مدى سيعود تمديد فترة تطبيق هذا الإعفاء الضريبي بالفائدة على الملزمين ؟
-- يتعلق الأمر بإجراء تحفيزي لفائدة دافعي الضرائب العاملين في القطاع غير المهيكل يسمح لهم بولوج الاقتصاد المهيكل. وبذلك، فإن دافعي الضرائب الذين يمارسون نشاطا يخضع للضريبة على الدخل المهني، والذين يصرحون للمرة الأولى لدى المديرية العامة للضرائب، من خلال التسجيل في قائمة الضرائب المهنية اعتبارا من 1 يناير 2020، لن يخضعوا للضريبة سوى على أساس المداخيل المكتسبة والعمليات التي يتم تحقيقها ابتداء من تاريخ تحديد هويتهم.
وينطبق هذا الإجراء على دافعي الضرائب المذكورين أعلاه، بغض النظر عن نظام تحديد دخلهم المهني (نظام النتيجة الصافية الحقيقية، نظام النتيجة الصافية المبسطة، النظام الجزافي).
ويتم تقييم المخزون المتوفر بحوزة دافعي الضرائب الذين يتم تحديد دخلهم المهني وفقا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو اختياريا وفقا لنظام النتيجة الصافية المبسطة، في تاريخ الكشف عن هويتهم، وذلك لتوليد هوامش خام أعلى أو تعادل 20 في المئة عند نقلها أو سحبها. وفي حال الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة على أساس الهامش الخام المحقق عند بيع المخزون الذي كان موضوع التقييم في ظل الشروط المذكورة، دون أي خصم إلى غاية نفاذه.
وبهذا الإجراء، يبدأ دافعو الضرائب الذين كانوا يشتغلون في القطاع غير المهيكل في وضع إقراراتهم بالنسبة للمداخيل المكتسبة والمعاملات المحققة من تاريخ تحديد هوياتهم.
ويكمل هذا الإجراء باقي التدابير الاستثنائية الأخرى التي أقرها قانون المالية لسنة 2020 مثل تسوية الوضع الضريبي للملزمين فيما يتعلق بالمداخيل والأرباح الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو المهنية.
يضاف إلى ذلك المساهمة المهنية الموحدة، المنصوص عليها في قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام الرباح الجزافي، والمساهمة التكميلية المخصصة للتغطية الصحية وللمقاولين الذاتيين والملزمين الخاضعين للمساهمة المذكورة.
وتندرج هذه المساهمة في إطار إطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية، ولاسيما تعميم التأمين الإجباري عن المرض.
2- من هم الأشخاص المعنيون بهذا الإجراء في نسخته الجديدة ؟
-- الأشخاص المعنيون بهذا الإجراء هم المزمون الذين تم تحديدهم هوياتهم حديثا وكانوا يزاولون أنشطتهم، التي تقع تحت الضريبة على الدخل، في القطاع غير المهيكل.
وبالتالي، مع التعديل الذي أدخله وصادق عليه مجلس المستشارين بشأن تمديد فترة تطبيق هذا الإجراء لسنة 2021، يمكن للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون أنشطة في القطاع غير المهيكل، أن يكشفوا هوياتهم للسلطات الضريبية إلى غاية 31 دجنبر 2021، من أجل الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الدخل والمعاملات التي تمت قبل 1 يناير 2021.
3- أي فوائد إذن لمصلحة الضرائب ؟
-- بالنسبة لإدارة الضرائب، فإن هذا الإجراء هو جزء من مقتضيات الإصلاح الضريبي المقرر برسم الفترة من 2020 إلى 2024 استجابة للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية للجبايات، التي عقدت في الصخيرات خلال شهر ماي 2019، والتي كان أبرز أهدافها التصدي للمعاملات النقدية المباشرة والقطاع غير المهيكل، كأكبر معضلة تواجه الضريبة.
الأمر يتعلق، بطريقة ما، بعامل انتقال من غير القطاع غير المهيكل إلى المهيكل المنظم الذي يسمح للإدارة بتعزيز التعاون مع الفاعلين الآخرين في القطاعين العام والخاص لمكافحة القاع غير المهيكل وتبسيط المساطر الإدارية والضريبية، على غرار الممارسات الجيدة المعمول بها دوليا. على سبيل المثال، تبنت دولة تشيلي خطة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة كما هو الحال في تركيا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ الثقة وخلق مناخ ملائم قادر على إنعاش النسيج الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار والاستهلاك وكذلك تخفيف ثقل القطاع غير المهيكل على الاقتصاد.
ويسمح هذا الإجراء المؤقت للإدارة، في نهاية المطاف، بتوسيع الوعاء الضريبي من جهة، والعمل بأقصى قدر ممكن على تحديد الفاعلين الاقتصاديين الذين يزاولون نشاطهم المهني في القطاع غير المهيكل، من جهة أخرى. ويعد الغرض من تسوية الوضع الضريبي لدافعي الضرائب الذين يكشفون عن هوياتهم لأول مرة لدى إدارة الضرائب هو محاربة القطاع غير المهيكل بأشكاله المختلفة (الرشوة، التهريب، التعامل بالنقد...).