مركزية نقابية تحمل الحكومة والإدارة مسؤولية ضحايا المعمل السري بطنجة

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عموم الشغيلة للتوقف عن العمل يوم الجمعة 12 فبراير 2021 من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة) للترحم على أرواح العمال ضحايا المعمل السري بطنجة، وأيضا للتنديد والاحتجاج ضد استمرار ما أسماه المكتب باستهتار الحكومة ووزارة الشغل والادماج المهني بأرواح العاملات والعمال، وضد السماح بالتشغيل في معامل ووحدات لا تحترم فيها شروط الصحة والسلامة المهنية والشغل اللائق.
المنظمة وفي بيان توصلت أخبارنا بنسخة منه، إعتبرت أن الفاجعة الأليمة التي أودت صبيحة يوم الإثنين 8 فبراير 2021 بأرواح أزيد من 25 شهيدا حاصرتهم مياه الأمطار أثناء اشتغالهم في معمل سري بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بطنجة في ملك رب عمل جشع، مأساة تستوجب الإدانة بأشد التعابير، والمطالبة الملحة بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة المفجعة، منبهة من جديد إلى حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغارية في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها.
البيان إعتبر كذلك أن المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية للحادث البشع تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته، تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون. فوزارة الشغل والادماج المهني مؤتمنة على احترام قانون الشغل ويقع على عاتقها مراقبة تطبيق النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول بها في المقاولات، والمؤسسات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، عبر جهاز تفتيش الشغل، الذي حددت المادة 532 من مدونة الشغل ضمن اختصاصاته بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها يؤكد رفاق علي لطفي.