أكد سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، السيد عمر هلال، أن "الدول التي تحتضن وتسلح وتمول وتدرب المجموعات المسلحة، التي تجند الأطفال، تتحمل المسؤولية الجنائية نفسها التي تتحملها هذه المجموعات ويجب أن تخضع للمساءلة أمام المجتمع الدولي". وأوضح السيد هلال خلال اجتماع افتراضي، نظمته كندا ورواندا والأوروغواي وإدارة الأممالمتحدة لعمليات السلام ومعهد داليير الكندي للأطفال والسلام والأمن بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال، أن "المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدول الأعضاء لحماية جميع الأطفال، لا سيما أولئك اللاجئين فوق ترابها دون تمييز من أي نوع". وقال، في هذا الصدد، "إننا لا نزال نشهد، للأسف، انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال في سياقات عديدة، بما في ذلك في العديد من مخيمات اللاجئين، حيث تقوم مجموعات مسلحة بتجنيد الأطفال وفصلهم عن عائلاتهم في تجاهل تام لحقوقهم الأساسية". وأضاف السيد هلال: "في الوقت الذي نتحدث فيه، يضطر آلاف الأطفال في العالم إلى المشاركة في النزاعات"، معربا عن أسفه لكون "الأطفال الضحايا، الذين أ جبروا أو وقعوا في فخ المجموعات المسلحة، يعانون من سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات (التي تمس) حقوقهم مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للعنف الجنسي وغير ذلك من أشكال التعذيب، والحق في التعليم والحق في حرية الفكر". وفي السياق ذاته، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المملكة، بصفتها دولة رئيسة مساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، "أعطت دائما الأولوية لرعاية الأطفال وحمايتهم". وأكد السيد هلال، الذي ذكر المشاركين بأن المغرب تبنى مبادئ فانكوفر بشأن حفظ السلم ومنع تجنيد واستخدام الأطفال كجنود بعد وقت قصير من اجتماع فانكوفر الوزاري في نونبر 2017، أن "حماية الطفولة تشكل دائما جزءا من التكوين الذي تتلقاه القبعات الزرق المغربية قبل نشرها" في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ولفت الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، إلى أن حماية الطفولة "هي أيضا جزء من التكوين خلال المهمة". وسلط السفير الضوء أيضا على "الاهتمام الخاص الذي يتم إيلاؤه لتطوير قدرة قوات حفظ السلام المغربية على الكشف السريع عن المؤشرات التحذيرية لتجنيد واستخدام الأطفال كجنود"، في البعثات التي تشارك فيها والالتزام بحماية الأطفال المعرضين للخطر.
