أحكام مشدد في حق المتهمين بتسميم مواطنة سويسرية وزوجها بالصويرة لأسباب انتخابية

بعد عدة أشهر من التحقيقات والمرافعات، قال القضاء كلمته أخيرا في حق المتهمين المتابعين بتسميم سيدة تحمل الجنسية السويسرية بالصويرة، بهدف التخلص منها، حيث أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي أحكاما مشددة في حق المتورطين في الواقعة.
وفيهذا الصدد، قضت المحكمة في حق المتهمة الرئيسية، وهي خادمة الضحية، بالسجن النافذ مدة 20سنة، فيما أدانت 3 متهمين آخرين، وهم عشاب وموظفان جماعيان، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات.
تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر شتنبر من العام الماضي، عندما شعرت الضحية، رفقة زوجها، بتدهور حالتهما الصحية، وفقدان الوزن بشكل مريب، الأمر الذي غذى شكوكا لديهما حول تعرضهما لتسمم، سيما بعدما ظلت خادمتها تصر دائما على عدم مشاركتهما وجبات الطعام، حيث عمدت الضحية بمعية زوجها إلى نصب كمين للخادمة، عبر وضع شريحة في هاتفها المحمول، بهدف التجسس على مكالماتها.
ولدى عودتهما إلى البيت بعد يومين من الغياب، انتزعا منها هاتفها الخلوي، وقاما بإفراغ كل تسجيلات مكالماتها، حيث تبين لهما أنها كانت على اتصال مباشر مع شخصين، عمدت إلى التنسيق معهما، وورد في مكالماتها معهما حديث عن مواد سامة أوصياها بدسها في وجبات الأكل بانتظام، ما اضطر الزوجين إلى مواجهة الخادمة بهذه الحجج التي توثق تواطؤها مع الشخصين المذكورين، حينها انهارت الخادمة واعترفت بدسها مواد سامة كانت تجلبها من عطار، وهي عبارة عن خلطة شعبية تحوي مكونات مختلفة، عمدت إلى دسها في الأكل دون أن تستشعر الضحية وزوجها طعمها.
عقب ذلك، تقدم الزوجان بشكاية لدى النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي، التي انتقلت إلى محل سكن الضحيتين، حيث قامت باعتقال الخادمة بمعية موظف وتقني بجماعة قروية بالإقليم نفسه، اعترف اثنان منهم خلال جلسات الاستنطاق أن أسبابا انتخابية كانت وراء ارتكابهما لهذه الجريمة، بإيعاز من رئيس جماعة قروية، الذي جن جنونه بعد عودة الضحية إلى مسقط رأسها في 2017 بعد سنوات من الاغتراب في سويسرا، حيث شرعت في تنظيم سلسلة من الأنشطة الخيرية التي أكسبتها شعبية كبيرة، اعتبرها رئيس الجماعة المذكور، بمثابة حملات انتخابية قبل الأوان، وأن الضحية تنوي الترشح للاستحقاقات المقبلة.
من جهتها أقرت الخادمة خلال الاستماع إليها، أنها وضعت السم مرات عديدة في الأكل، بتنسيق مع شريكيها اللذين وعداها بتسليمها مبلغ عشرين ألف درهم، فيما تم الاستماع إلى العطار في حالة سراح.