ورثة الضحية يرجئون ملف متهمة ب 'التسميم' بخنيفرة

آثار مادة سامة كانت وراء متابعة 3 متهمين

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، في جلسة الخميس الماضي، إرجاء النظر في القرار عدد 235، الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية، المتعلق بالملف 11/625، الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين من أجل التسميم والفساد في حق الأولى، وجنحة الفساد في حق الثانية والثالث، طبقا للفصلين 398 و 440 من القانون الجنائي، إلى رابع عشر مارس المقبل، لإعادة استدعاء ورثة الضحية (ف.ح).
محكمة الاستئناف بمكناس
كانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في خامس عشر مارس الماضي، بعدم مؤاخذة المتهمة (س.ج) من أجل جناية التسميم، وصرحت ببراءتها منها، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
كما قضت الغرفة ذاتها بإدانتها من أجل جنحة الفساد إلى جانب المتهمين (س. و) و(ع. ف)، وحكمت على كل واحد منهم بستة أشهر سجنا نافذا، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتعود وقائع القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي بخنيفرة، إلى ثامن عشر يناير من السنة الماضية، عندما تقدمت المدعوة (س.ج) إلى مصلحة الشرطة بالمدينة بغرض الإخبار عن وفاة خليلها المدعو قيد حياته (ف.ح)، الذي وجدته جثة هامدة بمقر سكناه.
وبالانتقال إلى عين المكان، عاينت عناصر الضابطة القضائية آثار ورائحة سم الجرذان داخل المنزل، وحجزت منديلا عليه آثار المادة السامة عينها.
وعند الاستماع إليها تمهيديا، صرحت المتهمة (س. ج)، من مواليد 1982، مطلقة وأم لطفل، أنها بعد طلاقها ربطت علاقة غير شرعية بالهالك، الذي كانت تعاشره معاشرة الأزواج.
وحول المنسوب إليها، أنكرت أن تكون قد تسببت في إزهاق روح عشيقها، أو ناولته أية مادة سامة، مفيدة أنها تركته صباح يوم الحادث بالمنزل وذهبت لعيادة والدة صديقتها (س. و) بالمستشفى، قبل أن تتوجه رفقة الأخيرة وخليلها (ع.ف) إلى المقهى، مصرحة أنها بعد عودتها حوالي الساعة العاشرة مساء إلى المنزل المذكور رفقة المتهمين (س. و) و(ع. ف)، وجدوا الضحية قد فارق الحياة، الشيء الذي نفاه المعنيان بالأمر أثناء مواجهتهما مع المتهمة (س. ج)، التي عادت لتؤكد في تصريح آخر، أنها لم ترافق (س. و) و(ع. ف) إلى منزل الضحية، بل ذهبت لوحدها لتكتشف أنه أسلم الروح إلى باريها، ما جعلها تأخذ حاجياتها وتعرج على منزل عائلتها، قبل أن تتوجه إلى مخفر الشرطة للإعلام بالحاصل.
ومن جانبها، اعترفت (س. و) بعلاقتها الجنسية غير الشرعية مع (ع.ف)، وأكدت أنها ذهبت رفقة (س.ج) لزيارة والدتها بالمستشفى، ومنه قصدتا إحدى العرافات لتلتقيا بعد ذلك ب (ع. ف) ويتوجهوا جميعا إلى المقهى.
وفي الاتجاه ذاته، سار المتهم (ع.ف)، 32 عاما، عازب، وبائع متجول، عندما صرح أنه كان بالمقهى بمعية خليلته (س. و) و(س. ج) وصديقتهما سمية، قبل أن يفترقوا حوالي التاسعة ليلا ليذهب كل واحد إلى حال سبيله.
وعند استنطاقها ابتدائيا وتفصيليا خلال مراحل التحقيق، جددت (س. ج) إنكارها المنسوب إليها، مفيدة أن الهالك كان يعاملها معاملة جيدة ولا يتصور أن تقدم على قتله، موضحة أن ما أتت به من تصريحات متناقضة عقب الحادث نابع من هول الصدمة.
واستمع كذلك إلى شقيق الضحية (س. ح)، بصفته مطالبا بالحق المدني، فأكد علاقة أخيه بالمتهمة خارج مؤسسة الزواج، وأنه صرف لأجل ذلك مبالغ مالية مهمة، مشيرا إلى أنه كثيرا ما حذره من عواقب هذه العلاقة. وبخصوص الواقعة أجاب أنه لا علم له بموضوع ما تعرض له شقيقه.
وأثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، أحضرت المتهمة، في حالة اعتقال، يؤازرها محاميها، الذي التمس من الغرفة التصريح ببراءة موكلته من جناية التسميم لانعدام وجود الدافع لذلك، فضلا عن خلو الملف من أي دليل مبرر للإدانة.