تأجيل ملف المتهمة بقتل الطفلة الخادمة بالجديدة

مثلت الأربعاء الماضي، المتهمة بقتل الطفلة الخادمة خديجة، أمام قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة، لمواصلة الاستماع التفصيلي إليها.
استئنافية الجديدة وفي الإطار صور الخادمة الضحية (خاص)
وكانت المتهمة في حالة نفسية متدهورة، لم تسمح لها بالكلام، بعد أن لم تستفق من هول صدمة ما اقترفت يداها، وبالنظر إلى حالتها النفسية، أجل قاضي التحقيق استئناف التحقيق مع المتهمة، إلى غاية 20 أكتوبر الجاري.
وكانت الخادمة خديجة (7 سنوات)، لقيت مصرعها، أواخر يوليوز الماضي، جراء تعرضها للتعنيف والتعذيب بوحشية، على يد ابنة مشغلتها، التي حلت بمعية زوجها، منذ 10 أيام، بعاصمة دكالة، للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة، وأخذت معها الخادمة، التي كانت تشتغل أصلا عند والدتها المقيمة بالدارالبيضاء. وبأحد التجمعات السكنية، اكترى الزوجان شقة بالطابق الثاني. الخطأ المميت الذي اقترفته الخادمة، يكمن في أنها غسلت قميص الزوج بشكل لم يرق للزوجة، التي بادرت لتوها إلى تسديد ضربات عنيفة إلى الطفلة خديجة في المطبخ، بواسطة أنبوب بلاستيكي خاص بقنينة "البوطان"، في أطراف مختلفة من جسدها النحيل، كما أن الزوجة المعتدية لم تتمالك أعصابها، بعد أن ذاقت من العذاب الذي كانت تخصصه لطفلة في عمر الزهور، عقب إصابتها بدورها عرضيا بضربة مبرحة في ذراعها الأيمن، بواسطة الأنبوب البلاستيكي ذاته، ما أجج غضبها، وجعلها تلتقط صندلا، وتوجه بوحشية ضربات متتالية في الرأس الضحية، إذ لم تتوقف الزوج إلا بعد أن انهارت الخادمة، ولم تعد تبدي أي مقاومة أو حركة، وسقطت مغمى عليها على الأرض.
في تفاصيل الحادث، كان الوقت ظهرا، وكان الزوج مازال يخلد، إذ لم يكلف نفسه عناء التدخل، لإنقاذ الطفلة من مخالب زوجته، كما ينص على ذلك القانون، أو حتى لطلب سيارة النجدة، لإسعاف الضحية، أو على الأقل التبليغ عن جريمة الاعتداء الشنيعة، بعد أن استيقظ الزوج من النوم، غادر البيت إلى المقهى، دون أن يدفعه فضوله لمعرفة ما حدث. نقلت المعتدية الخادمة من المطبخ إلى الغرفة، وألقتها على سرير، وسكبت الماء على وجهها، أملا في أن تستعيد وعيها. في حدود الخامسة مساءا، اتصلت الزوجة بممرضة من أقاربها، تعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي، وطلبت منها الحضور فورا.
حضرت الأخيرة، لكنها لم تفلح في إسعاف الخادمة. أيقنت أنها فارقت الحياة. اتصلت الممرضة بمصالح الوقاية المدنية. وعلى السادسة مساءا، تلقت الشرطة مكالمة هاتفية، تفيد بوفاة الخادمة، فيما اختفى الزوج عن الأنظار.
باشر المحققون المعاينة على جثة الخادمة، التي كانت تحمل في جسدها النحيل، آثار التعنيف والتعذيب، قبل أن تحيلها على مستودع الأموات، لإجراء تشريح طبي. واعتقلت الضابطة القضائية الزوجة المتهمة، في الوقت الذي مايزال الزوج طليقا، برغم عدم تدخله، إذ لم يعمل على إسعاف الخادمة، التي كانت في خطر، ما كان سينقذ حياتها من موت محقق.
وخاضت منذ أقل من أسبوعين، فعاليات المجتمع المدني، ضمنها "الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة بالجديدة"، وجمعية إنصاف"، وجمعية بيتي" وناشطون حقوقيون بعاصمة دكالة، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالجديدة، للتنديد بتشغيل الطفلات الصغيرات كخادمات في البيوت، وكذا، بالظروف اللاإنسانية، التي يشتغلن فيها، في غياب قوانين تحميهن، وتكفل حقوقهن الطبيعية، وفي طليعتها الكرامة والعيش الكريم. وردد المتظاهرون شعارات الاستنكار والتنديد بتعذيب الخادمات والاعتداءات المتكررة على الأطفال، ورفعوا لافتات وصورا تظهر الخادمة خديجة في عمر الزهور (7 سنوات) وهي جثة هامدة، بعد أن فارقت الحياة، أواخر يوليوز الماضي، عقب تعرضها للتعنيف والتعذيب بسادية، على يد ابنة مشغلتها المقيمة بالدارالبيضاء.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدالة بالجديدة، مع مباشرة قاضي التحقيق الاستماع التفصيلي مع المتهمة بقتل الطفلة الخادمة خديجة.
وبالمناسبة، تعرف ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت انتعاشا، في العالم القروي، الذي يطغى عليه الفقر والأمية والجهل. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن 9 أطفال نشيطين مشتغلين، من أصل عشرة أطفال، يقطنون بالوسط القروي. وثمة 66 ألف طفلة خادمة في البيوت، حسب "الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات الخادمات في البيوت".