حقوقيون بمريرت يعقدون «جلسة إنصات» للخادمة القاصر التي تتهم مشغلها المستشار الجماعي باغتصابها

تلقى الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمريرت، إقليم خنيفرة، يوم الخميس 02 ماي 2013، طلب دعم ومؤازرة من طرف المواطنة (إيطو أعزوز)، خالة الخادمة القاصر (س. ر) التي تتهم مشغلها المستشار الجماعي باغتصابها، وذلك بصفة الخالة هي ولي أمر المعنية بالأمر، نظرا لكون أم هذه الخادمة مصابة بإعاقة ذهنية، حسب نص الوكالة المرفقة بالطلب المقدم لفرع الجمعية المذكورة، وإلى جانب تقرير في الموضوع أنجزه فرع الجمعية الحقوقية المذكورة، تم تعميم شريط فيديو بالصورة والصوت على المواقع الاجتماعية الأكثر شعبية وانتشارا.
ويفيد طلب المؤازرة، حسب التقرير الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وجلسة الاستماع التي عقدها مكتب الفرع المحلي للجمعية الحقوقية مع السيدة «إيطو» وابنة أختها (س. ر)، أن الفتاة القاصر كانت تشتغل كخادمة في بيت (ش. ب)، وهو رجل سلطة سابق (خليفة قائد) ومستشار جماعي حاليا بالجماعة القروية الحمام بإقليم خنيفرة، هذا الأخير- حسب تصريح الفتاة- أستغل وضعيتها كخادمة ببيته ليقوم باغتصابها، منذ أن كان عمرها 15 سنة و 9 أشهر، حسبما تؤكده الشهادة الطبية المرفقة بالطلب والمؤرخة بتاريخ 27 أبريل 2013، كما أن المتهم أستغل الحالة العائلية الصعبة التي تعيشها الفتاة الخادمة نظرا للإعاقة الذهنية للأم والوضعية الاجتماعية المزرية التي تعاني منها الأسرة، إذ كانت المعنية بالأمر هي المعيل الوحيد لها.
وتعود فصول هذه القضية، على حد إفادة الفتاة، إلى سفر زوجة المشغل ( ش. ب)، إلى أمريكا منذ حوالي سنتين، حيث تقول أنه فاجأها ذات يوم بأن أمرها بالقسم على القرآن أن لا تفشي السر قبل أن يبدأ في الاعتداء عليها ويعمد إلى اغتصابها، حسب تقرير فرع الجمعية الحقوقية.
وتضيف الفتاة الخادمة (س. ر) في تصريحها لفرع الجمعية أن مشغلها وزوجته قررا، في الآونة الأخيرة، السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، فطلب منها الذهاب إلى بيت أسرتها بمريرت، والمكوث هناك إلى حين عودته من السفر، وفعلا انتقلت من مكناس إلى مريرت لتمكث، مدة 20 يوما تقريبا، لدى خالتها (إيطو)، إلى أن عاد المتهم واتصل هاتفيا بالخالة ليطلب منها أن تلتحق الفتاة الخادمة ببيته في مكناس، لكن الخالة واجهته بأن عليه أن يبحث عن خادمة أخرى، لظروف خاصة، حسب التصريح. ووفق رواية الفتاة (س. ر)، فإنه في الوقت الذي كانت فيه بمريرت تنتظر عودة مشغلها وزوجته من السفر، تقدم أحد الشبان لخالتها وأبدى رغبته في الزواج منها، الأمر الذي دفع بالخالة إلى إجراء فحص العذرية للفتاة من أجل الحصول على شهادة العزوبة، وكم كانت مفاجأتها كبيرة عندما أكد لها الطبيب أن الفتاة فاقدة للعذرية، لتقوم الخالة بالضغط على هذه الأخيرة من أجل الكشف عن ملابسات الأمر وهوية الفاعل، فلم تجد من خيار غير البوح بأنها تعرضت لاعتداءات جنسية من طرف مشغلها الذي كانت تعمل لديه كخادمة، الأمر الذي حمل الخالة إلى وضع شكاية في الموضوع لدى مفوضية الشرطة بمريرت، وبعد الاتصال بممثل النيابة العامة أنتقل أفراد من الشرطة بمعية الخادمة القاصر وخالتها إلى مدينة مكناس حيث يقطن المشغل المذكور، فتم اعتقاله يوم الاثنين 29 أبريل 2013 ووضعه تحت الحراسة النظرية. خلال المدة التي كان فيها المتهم تحت الحراسة النظرية، رصدت خالة الخادمة (س. ر) مجموعة من التحركات القوية التي جرت لاحتواء النازلة، إذ أكدت أن رئيسا لجماعة قروية بالمنطقة اتصل ب «ر. ب» خال السيدة «إيطو أوعزوز»، والقاطن بتيغزى، وأخبره أن «المتهم مستعد لتقديم مبلغ مالي مقابل تقديم تنازل عن القضية»، حسب التصريح.
وارتباطا بالموضوع، أفادت الخالة أن مجموعة من الشخصيات النافدة المعروفة بالمنطقة، نزلت بقبيلة آيت عثمان حيث كان أخ السيدة «إيطو» يقيم حفل زفاف، وأمام شهود عيان ?حسب روايتها- طلبت المجموعة المذكورة من السيدة «إيطو» التنازل عن متابعة المتهم مع ضمان حماية حق الفتاة القاصر، غير أنها واجهت هذا الطلب بالرفض، وأصرت على وضع أمرها بيد القانون حتى يقول كلمته، على حد تعبيرها.
ويشار إلى أن المتهم قد تم تقديمه، في حالة اعتقال، يوم الأربعاء فاتح ماي، أمام محكمة الاستئناف بمكناس، وبعد الاستماع إليه وللمشتكية، من طرف الوكيل العام للملك، تم عرضهما على قاضي التحقيق الذي أطلق سراح المتهم، ومن المقرر أن تعقد، المحكمة المذكورة، صباح يوم الخميس 6 يونيو المقبل، جلستها الأولى للبث في ملف القضية، مع مطالبة خالة الفتاة الخادمة المغتصبة انتداب محام للترافع والدفاع عنها، حسب مضمون التقرير.
ولم يفت عائلة الضحية (س. ر)، على لسان خالتها، التعبير عن قلقها إزاء قرار إطلاق سراح المتهم، علما أنه من ذوي النفوذ والسلطة، وخلفه العديد من الاشخاص النافذين على صعيد المنطقة، ما يثير مخاوف العائلة من أن يؤثر ذلك سلبا على مجريات القضية، ولم يفتها خلال جلسة الاستماع، حسب تقرير الجمعية، دعوة مختلف جمعيات المجتمع المدني وهيئات المحامين، وكل الضمائر الحية، لمساندتها ومؤزرتها في محنتها، خاصة أن وضعها الاجتماعي صعب جدا في مواجهة شخصية معروفة بنفوذها بالمنطقة، حسب تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن المنتظر أن يتم إبلاغ هيئات حقوقية أخرى، ومنها أساسا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية متقيش ولدي.