فرنسا تقر قانوناً "تاريخياً" يعزز حماية القصّر من العنف الجنسي

في خطوة تستهدف حماية القصر من العنف الجنسي وتجعل قانون العقوبات الفرنسي أقرب إلى أمثاله بهذا الشأن في دول غربية أخرى، أقر البرلمان الفرنسي تشريعا يعتبر ممارسة الجنس مع طفلة دون 15 عاما اغتصابا وتستحق عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.
وتتمثل أهمية تلك الخطوة في أنه "لن يكون بمقدور معتد من البالغين الزعم بالحصول على موافقة قاصر أصغر من 15 عاما"، وفقا لوزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي.
فعلى الرغم من أن سن الرشد كان في السابق 15 عاما، إلا أن المدعين في قضايا العنف أو الاعتداء الجنسي في فرنسا كان يُطلب منهم في العادة إثبات أن ممارسة الجنس لم تكن بالتراضي للحصول على إدانة بالاغتصاب، وهو ما كان يصعب أحيانا إثباته.
ونص القانون الجديد أيضا على تحديد عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند سن 18 عاما في حالة سفاح القربى إذا تم ارتكاب الأمر من شخص ينتمي لدائرة الأسرة أو حتى من شريك في المسكن.
ومن جانبه، وصف وزير العدل التشريع، أمام الجمعية الوطنية في فرنسا، بأنه "قانون تاريخي لأطفالنا ولمجتمعنا"، مؤكدا أن "الضحايا لم يعودوا وحيدين".
وكان القانون الجديد بالأساس اقتراح تم تقديمه من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي. فعقب وقوع عدة قضايا أثارت ضجة إعلامية كبيرة، كقضية الباحث في العلوم السياسية أوليفييه دوهاميل الذي اتهمته ابنة زوجته كامي كوشنير باغتصاب شقيقها التوأم حين كان مراهقاً، عمل أعضاء البرلمان والحكومة في فرنسا على تشديد التشريعات في هذا المجال.
ووافقت الجمعية الوطنية على التشريع الجديد خلال جلسة العرض الأخيرة "بالإجماع". ووصفت النائبة إيزابيل فلورين نص القانون بأنه "إطار قانوني وقائي ورادع".
إلا أن البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرون أن سن الخامسة عشر غير كاف "لعدم انتهاء نمو المراهقين بعد "جسديا لدى ذلك العمر، وكونهم "أطفالا" غير ناضجين عاطفيا وذهنيا أيضا.
وكشفت النائبة الاشتراكية إيزابيل سانتياغو أرقاما صادمة حيث صرحت بأن "عشرة بالمئة من الفرنسيين تعرضوا لسفاح القربى"، وأن "طفلاً يتعرض للاغتصاب كل ساعة في فرنسا". كما أكدت أن "واحداً من كل خمسة فرنسيين كان ضحية جريمة استغلال جنسي للأطفال".