حبس وزير فرنسي أسبق ثلاث سنوات لإدانته بالاغتصاب

بدأ الخميس تنفيذ حكم بالحبس ثلاث سنوات أصدرته، الأربعاء، محكمة فرنسية بحق وزير الدولة الأسبق للوظيفة العامة، جورج ترون، لإدانته باغتصاب موظفة خلال جلسات "تدليك للقدمين" داخل مكتبه وفي منزل متهّمة أخرى في القضية.
وتأتي إدانة ترون البالغ 63 عاما في توقيت تشهد فيه فرنسا موجة اتّهامات باعتداءات جنسية دفعت الحكومة إلى التعهّد بتشديد القوانين لحماية الضحايا ومعاقبة المرتكبين.
وأنهى الحكم قضية طالت عشر سنوات تمت خلالها بادئ الأمر تبرئة ترون بقرار قضائي صدر عندما كان محاميه إريك دوبون-موريتي الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل.
ولزم ترون الصمت خلال الجلسة التي أصدرت فيها محكمة الاستئناف في باريس الحكم، الأربعاء، بعد مداولات استمرت 11 ساعة، وسلّم ساعته لمحاميه ثم اقتادته الشرطة مباشرة إلى السجن لقضاء عقوبة بالحبس خمس سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
وكان ترون وزير دولة في عهد رئيس الحكومة فرنسوا فيون، وأجبر على الاستقالة في العام 2011 على خلفية اتّهامات ساقتها ضده امرأتان عملتا معه حين كان رئيسا لبلدية درافيه، الواقعة في ضواحي باريس.
وقالت المرأتان إن ترون المعروف عنه ممارسته تدليك نقاط التشنّج كهواية، أجبرهما، بين عامي 2007 و2010، على الخضوع لجلسات تدليك للقدمين تخلّلها تحرّش وأحيانا ممارسة جنس ثلاثي مع نائبته بريجيت غرويل.
وفي شهادتيهما قالت فيرجيني إيتيل وإيفا لوبريو إنهما عجزتا عن مقاومة ترون خشية خسارة وظيفتيهما. ولاحقا استقالت إيتيل، فيما طردت لوبريو بعدما اتّهمت بالسرقة.
إلا أن المحكمة دانت ترون باغتصاب إيتيل فقط، وقالت إنه مارس "ضغوطا نفسية" عليها إذ كانت تعمل تحت سلطته المباشرة في البلدية.
وحكم على غرويل بالحبس عامين مع وقف التنفيذ.
وأعرب فينسان أوليفييه، محامي إيتيل، عن "ارتياح" موكلته للحكم الذي يشكل "بارقة أمل" لنساء أخريات يعشن المعاناة نفسها.
وتمت تبرئة ترون من تهمة اغتصاب لوبريو التي انهمرت دموعها وسارعت للخروج من قاعة المحكمة لدى صدور الحكم.
وقال محاميها لويك غيران إن الحكم "يبقى انتصارا" إذ تم الإقرار أخيرا بأن المدان مارس ضغوطا وهو ما لطالما أصرينا عليه، لكن انتصار "بطعم المرارة" بالنسبة لموكلته.
إعادة النظر بالتشريعات
وكان ترون قد رفض الاتهامات معتبرا أن لا إيحاءات جنسية في تدليكه للقدمين، وقال إنه كان ضحية "مؤامرة" سياسية لعزله.
وأطلقت الاتّهامات بحق ترون بعد أيام على توقيف المدير الأسبق لصندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس-كان في نيويورك في مايو 2001 في قضية محاولة اغتصاب عاملة في فندق.
وعلى الرغم من أن ستروس-كان لم يدن، إلا أن القضية دفعت نساء عدة للحديث علنا عن تعرّضهن لاعتداء وتحرش جنسي.
والخميس بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة تشريع جديد بعد انتقادات وجّهت للتشريعات الفرنسية الحالية التي لا تعتبر سفاح القربى، جريمة بالمطلق.
وتحصر التشريعات الفرنسية سفاح القربى باغتصاب القصّر أو استغلالهم جنسيا من قبل أقرباء لهم أو أوليائهم.
وتسعى الحكومة إلى رفع أهلية الموافقة على ممارسة الجنس إلى عمر 15 عاما، ما يعني أن ممارسة الجنس مع كل من تقل أعمارهم عن ذلك ستعد تلقائيا اغتصابا، كما تسعى إلى رفع الأهلية في حالات سفاح القربى إلى 18 عاما.