تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) وخفض أسعار الأودية أهم إنجازين في مجال الصحة في سنة 2012

يعد تعميم نظام المساعدة (راميد) وخفض أسعار الأودية أهم إنجازين في قطاع الصحة خلال سنة 2012 التي سجلت انخراطا أكبر للمغرب لفائدة تحقيق الانسجام الاجتماعي ومحاربة الهشاشة.
وتعكس هاتين المبادرتين ببعديهما الاجتماعي والتضامني القوي المجهود المبذول والمتجدد باستمرار في اتجاه تقوية الحق الدستوري في الصحة لجميع المواطنين٬ حيث ستمكنان بالملموس من تحسين ولوج الفئات المعوزة للعلاجات بالمستشفيات العمومية بأثمان في المتناول بغية تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية ودمقرطة الولوج للعلاجات ومحاربة الهشاشة.
ويتميز هذا النظام بكونه عموميا يقوم على أسس التكافل ويستهدف فئات محددة لا تشملها أنظمة التغطية الصحية ويرتكز على المؤسسات الصحية العمومية٬ حيث يستفيد اليوم ما لا يقل عن 1,2 مليون شخص من النظام الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في أبريل الماضي.
وسيستفيد من هذا النظام 8,5 مليون مواطن أي 28 في المئة من مجموع الساكنة٬ من بينهم 4 ملايين شخص سيستفيدون من المجانية التامة (أي الموجودين في حالة فقر مطلق)٬ يضاف إليهم حوالي 100 ألف مستفيد بقوة القانون (أي نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية والمؤسسات السجنية ومكفولو الأمة) و5,4 مليون شخص سيستفيدون من المجانية النسبية نظرا لوجودهم في حالة هشاشة اجتماعية.
وتكشف وثيقة لوزارة الصحة حصلت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء أنه خلال الأشهر العشر الأولى من 2012٬ تجاوز عدد طلبات الترشيح للاستفادة من هذا النظام المليونين٬ في حين تم منح 730 ألف بطاقة (راميد).
وتشمل إجراءات تفعيل النظام تعزيز علاجات المستعجلات بتنظيم 50 قافلة طبية متخصصة في 25 إقليما وإنجاز 38 ألف و378 استشارة طبية أسبوعيا بالنسبة للمستفيدين من النظام الجديد٬ حسب الوثيقة التي ترصد حصيلة وزارة الصحة في 2012 وآفاقها بالنسبة ل2013.
ثمانية أشهر بعد إطلاق (راميد)٬ أعلنت الوزارة الوصية عن الخفض الذي طال انتظاره بالنسبة لأسعار 320 دواء٬ في مبادرة تستهدف أساسا العلاجات الخاصة ببعض الأمراض الخطيرة والمزمنة التي تتجاوز أسعار أدويتها 500 درهم.
ويهم هذا التخفيض بالخصوص الأدوية التي تستعمل لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان وأمراض القلب والتعفنات وعلاجات التخدير والإنعاش وأمراض الجهاز الهضمي والغدد والجهاز العصبي.
ويعتبر رئيس المصلحة بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة السيد عبد الحكيم زليم أن هذه المبادرة لديها وقع إيجابي على التكفل بهذه الأمراض دون المس بجودة الأدوية التي تباع في الصيدليات.
وأعلنت الوزارة الوصية٬ سيرا في نفس الاتجاه٬ أنها تعتزم خفض أسعار أزيد من ألف دواء آخر.
وعموما٬ عزز قطاع الصحة مكانته ضمن مجالات العمل ذات الأولوية لدى الحكومة٬ من خلال النهوض بالعرض الاستشفائي ومكافحة وفيات الأمهات والرضع وطب القرب.
وتقرر في المجموع إعادة تأهيل 17 مركزا صحيا برسم الفترة 2008-2012 من خلال ميزانية تضاعفت ثلاث مرات (من 45 مليون درهم إلى 161 مليون درهم)٬ في حين تم٬ على مستوى مصالح المستعجلات٬ إنجاز 80 وحدة طبية لمستعجلات القرب لفائدة ساكنة المناطق القروية.
من جهة أخرى٬ شهدت السنة التي تشرف على نهايتها إطلاق مخطط العمل 2012-2016 لمحاربة وفيات الأمهات من خلال تقليص معدلها من 112 إلى 50 وفاة بالنسبة لكل 10 ألف ولادة حية٬ فضلا عن وفيات الأطفال الرضع من 19 إلى 12 وفاة في كل ألف ولادة حية.
وفي ما يخص محاربة داء السيدا٬ تم تنظيم حملة وطنية للكشف عن فيروس السيدا شملت إنجاز 76 ألف اختبار٬ منها 199 تبينت إيجابيته٬ وذلك في إطار استراتيجية واسعة للوقاية من هذا الداء برسم الفترة 2012-2016.
وبالنسبة لسنة 2013٬ هناك تطلع لمواصلة العمل بعزم في اتجاه تعزيز إنجازات البرامج التي تم تفعيلها من أجل تطوير السجل الوطني للتنمية البشرية والحكامة في مجال الصحة.