صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2013 الذي سجل رقما قياسيا من حيث عدد التعديلات في تاريخ مشاريع قوانين المالية، همت مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة شملت، على الخصوص، تقوية التوجه الهادف إلى دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي، وبناء علاقات ثقة بين إدارة الضرائب والمستثمرين. فقد سن قانون المالية ضرائب جديدة ستعود إلى صندوق التماسك الاجتماعي الذي دعت إلى تأسيسه حكومة بنكيران لفائدة الطبقات المعوزة ولنظام التغطية الصحية المعروف «راميد» ولإصلاح صندوق المقاصة، بغية توفير المساعدة الطبية ل 8ملايين فقير، ودعم الأسر من أجل التمدرس وكذا تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 68.4 مليار درهم لدعم الصحة والتعليم والسكن. أهم الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2013 يتعلق بالضريبة الجديدة على استهلاك السجائر المصنعة والتي ستصل إلى 4.5 في المائة من ثمن البيع العمومي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الضرائب على رسوم التسجيل والتنبر، ناهيك عن الضرائب المفروضة على مواد البناء سواء عند إنتاجهما أو استيرادهما من حديد الخرسانة (حيث سيتم تحصيل 510 ملايين درهم من الزيادة الجديدة على ضريبة حديد الخرسانة) ورمال المستفيدين من مقالع الرمال التي ستخضع للقانون التنظيمي الجديد (900 مليون درهم سنويا على استهلاك الرمال بواقع استهلاك سنوي يفوق ثلاثين مليون طنا) والبلاستيك (230 مليون درهم سنويا سيضخها استهلاك البلاستيك الخاص بالعقار تحت اسم ضريبة البيئة)، بالإضافة إلى الضريبة الجديدة المفروضة على امتلاك السيارات أو ما يعرف بال"فينييت". بخصوص هاته الأخيرة، تم إقرار زيادات جديدة في الضريبة ستمس السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 11 حصانا. و بخصوص السيارات التي لا تفوق قوتها الجبائية 11 حصانا فلن يطرأ تغيير بشأنها. وهكذا فالسيارات التي تتراوح قوتها الضريبية بين 11 و14 و تعمل بالبنزين سيدفع أصحابها 3000 درهم عوض 2000 درهم و التي تعمل بالدييزل 6000 درهم مقابل 5000 درهم، أما السيارات التي تعادل قوتها الجبائية 15 حصانا فما فوق والتي تعمل بالبنزين فسيدفع أصحابها 8000 درهم بدل 4000 درهم، وبالنسبة للسيارات التي تعمل بالدييزل 20000 درهم بدل 10000 درهم حاليا. وكان آخر تعديل دخل على تعريفة الضريبة على السيارات حيز التطبيق في فاتح يناير 2010، وطبق على الخاضعين لها، دون التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، أي أن معيار تطبيقها تعلق فقط بخصوصية محرك السيارة، بنزين أو ديازل، وبقوتها. كما خضعت السيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك الديازل المملوكة لأشخاص طبيعيين، للضريبة بالتعريفة نفسها للسيارات ذات محرك البنزين. يذكر أن حظيرة السيارات بالمغرب تقدر، حسب مصالح التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بحوالي 1,5 مليون سيارة، منها 1.1 مليون سيارة شخصية، و300 ألف سيارة نفعية، بينما تملك الدولة حوالي 50 ألف سيارة، و15 ألف سيارة مخصصة للكراء. وبالتالي تتوقع الحكومة تحصيل 185 مليارا سنتيم. ويتوقع مشروع قانون مالية 2013 بالنسبة للضريبة السنوية الخاصة المفروضة على السيارات ارتفاعا يقارب 200 مليار سنتيم وبالضبط بزيادة تصل إلى 22.52 في المائة. إذ سجلت حصيلة هذه الضرائب 151 مليار سنتيم فقط في 2012، أي 1.51000.00 مليار درهم. كما فرض قانون المالية ضريبة على ذوي الدخل المرتفع المحدد من 25 ألف درهم شهريا وما فوق، وضرائب على الشركات في إطار الضرائب المباشرة. حيث توقع تاقتنزن المالي أن تسجل حصيلة هذه الضرائب وحدها 430 مليارا في 2013 وبواقع زيادة تقدر نسبتها ب 2.40 في المائة مقارنة مع سنة 2012. ولا تقتصر المداخيل الضريبية على هذا الحد، فالقانون المالي يتوقع مبالغ إضافية سيتم تحصيلها عن طريق استرجاع إعانات السكر من موارد صندوق المقاصة، بالإضافة إلى الحصيلة الناتجة عن الرفع من النسبة المطبقة على الأرباح المتأتية من المبيعات الأولى للأراضي داخل المدار الحضاري ابتداء من 1 يناير 2013، من 20 إلى 30 بالمائة. أما فيما يخص الضريبة على الدخل فيتميز مشروع قانون مالية 2013 بتوقع ارتفاع حصيلة هذه الضريبة إلى قرابة 330 مليار سنتيم (32 مليارا و932 مليون درهم)، محققة نسبة زيادة تقدر ب13.77 في المائة مقارنة مع ما تم تحصيله من ضريبة على الدخل في سنة 2012 التي توقف فيها حجم هذه الضريبة عند 289 مليار سنتيم فقط، أي 28 مليارا و959 مليار درهم. وفي إطار الضرائب غير المباشرة، يتميز مشروع قانون مالية 2013 بترقب ارتفاع حصيلة رسوم نقل الملكية إلى 730 مليار سنتيم محققة نسبة نمو تصل إلى 24.51 في المائة مقارنة مع حصيلة 2012 التي عرفت تحصيل 586 مليار سنتيم.
