قالت مصادر متطابقة إن مشروع قانون مالية 2013 شن الحرب على المواطنين بفرض ضرائب جديدة ستعود إلى صندوق التماسك الاجتماعي الذي دعت إلى تأسيسه حكومة بنكيران لفائدة الطبقات المعوزة ولنظام التغطية الصحية المعروف اختصارا ب"راميد" ولإصلاح صندوق المقاصة. وأضافت المصادر ذاتها أن الأهم من هذه الضرائب يتعلق بالضريبة الجديدة على استهلاك السجائر المصنعة والضريبة المفروضة على امتلاك السيارات أو ما يعرف بال"فينييت" بالإضافة إلى الضرائب على رسوم التسجيل والتنبر، ناهيك عن الضرائب المفروضة على مواد البناء من حديد الخرسانة ورمال وبلاستيك. وإضافة إلى الضرائب التي تم فرضها على ذوي الدخل المرتفع المحدد من 25 ألف درهم شهريا وما فوق، وإضافة كذلك إلى الضرائب المفروضة على الشركات في إطار الضرائب المباشرة حيث توقعت الحكومة أن تسجل حصيلة هذه الضرائب وحدها 430 مليارا في 2013 وبواقع زيادة تقدر نسبتها ب2.40 في المائة مقارنة مع سنة 2012، تعتبر الحكومة هذه الضرائب مساهمة تضامنية تؤديها الشركات والأشخاص الذاتيون على حد السواء إذ سيتم تعزيز مداخيل صندوق التكافل الاجتماعي من خلال زيادة الحصة المخصصة للرسم الداخلي للاستهلاك على السجائر المصنعة والتي ستصل إلى 4.5 في المائة من ثمن البيع العمومي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. كما تعتبر المبالغ المحصلة عن طريق استرجاع إعانات السكر من موارد صندوق المقاصة، بالإضافة إلى الحصيلة الناتجة عن الرفع من النسبة المطبقة على الأرباح المتأتية من المبيعات الأولى للأراضي داخل المدار الحضاري ابتداء من 1 يناير 2013، من 20 إلى 30 بالمائة كلها مساهمات تراهن عليها حكومة بنكيران لملء صندوق التكافل الاجتماعي.وإضافة إلى 185 مليارا (1.850.000.000 مليار درهم) التي توقعت حكومة بنكيران في مشروع قانون مالية 2013 ضخها كحصيلة الضريبة السنوية المفروضة على السيارات، كما توقعت مداخيل إضافية ناتجة عن الضرائب الجديدة المفروضة على مواد البناء من حديد الخرسانة وبلاستيك سواء عند إنتاجهما أو استيرادهما بالإضافة إلى الضريبة الجديدة المفروضة على المستفيدين من مقالع الرمال وفق القانون التنظيمي الجديد، حيث سيتم تحصيل 510 ملايين درهم من الزيادة الجديدة على ضريبة حديد الخرسانة و900 مليون درهم سنويا على استهلاك الرمال بواقع استهلاك سنوي يفوق ثلاثين مليون طنا، هذا بالإضافة إلى 230 مليون درهم سنويا سيضخها استهلاك البلاستيك الخاص بالعقار تحت اسم ضريبة البيئة. أما فيما يخص الضريبة على الدخل فيتميز مشروع قانون مالية 2013 بتوقع ارتفاع حصيلة هذه الضريبة إلى قرابة 330 مليار سنتيم (32 مليارا و932 مليون درهم)، محققة نسبة زيادة تقدر ب13.77 في المائة مقارنة مع ما تم تحصيله من ضريبة على الدخل في سنة 2012 التي توقف فيها حجم هذه الضريبة عند 289 مليار سنتيم فقط، أي 28 مليارا و959 مليار درهم. وهو ما يعني أن مشروع قانون مالية 2013 يرتكز في ضخ الأموال إلى الخزينة على المواطنين وعلى رأسهم الموظفون والأجراء والمقاولات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها حيث سيساهمون بقدر وافر لفائدة الميزانية العامة للدولة من دخلهم السنوي، وهو الدخل الذي تترتب عنه ضرائب أخرى منها الضريبة على القيمة المضافة ودائما لفائدة الدولة التي تدخل في إطار الضرائب غير المباشرة. وفي إطار الضرائب غير المباشرة دائما، يتميز مشروع قانون مالية 2013 بترقب ارتفاع حصيلة رسوم نقل الملكية إلى 730 مليار سنتيم (7.300.000 مليار درهم) محققة نسبة نمو تصل إلى 24.51 في المائة مقارنة مع حصيلة 2012 التي عرفت تحصيل 586 مليار سنتيم. وبالنسبة للضريبة السنوية الخاصة المفروضة على السيارات فتوقع مشروع قانون مالية 2013 ارتفاعها إلى قرابة 200 مليار سنتيم وبالضبط 1.850.000.000 مليار درهم، مسجلة نسبة زيادة تصل إلى 22.52 في المائة إذ سجلت حصيلة هذه الضرائب 151 مليار سنتيم فقط في 2012، أي1.51000.00 مليار درهم.
