"رباح" معلقا على النموذج التنموي:مقترحاته ستساهم في ترسيخ التنمية المستدامة بالمملكة

قال "عزيز رباح" وزير "الطاقة والمعادن والبيئة"، إن المقترحات التي جاء بها التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، الذي ترأس جلالة الملك محمد السادس مراسم تقديمه، ستساهم في ترسيخ التنمية المستدامة بالمملكة.
وأفاد بلاغ للوزارة المذكورة أن الوزير، أبرز خلال اجتماع عن بعد للجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أن هذا التقرير يتضمن عدة محاور لها تقاطعات كبيرة مع متطلبات التنمية المستدامة من أجل مغرب دامج ومستدام.
كما أكد "رباح"، أن التنمية المستدامة هي خيار استراتيجي جاء لتثبيت المكاسب التي تحققت من خلال تنزيل عدة استراتيجيات ومخططات قطاعية.
وخلال هذا الاجتماع، تم الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة سواء في شقها المتعلق بتنفيذ ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة، أو في ما يخص المخططات القطاعية للتنمية المستدامة، حسب ما جاء في نص البلاغ.
من جهة أخرى، تم تقديم المنهجية المقترحة لتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية تطبيقا لقرار اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقد يوم 3 يونيو 2020 برئاسة رئيس الحكومة.
وأسفر الإجتماع، عن عدة توصيات سيتم رفعها للجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وتهم بالخصوص ضرورة تسريع تنزيل ميثاق مثالية الإدارة على المستويين المركزي والترابي، وتتبع أشغال الدراسة المتعلقة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسريع إنجازها.
وذكر البلاغ، بأنه تم اعتماد التقرير السنوي المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة قصد رفعه إلى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن السيد رباح أشاد بكل الأطراف المعنية بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني على الجهود المبذولة وعلى الانخراط الجاد من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس في يونيو 2017، تشكل الإطار المرجعي لكل البرامج القطاعية، وذلك بهدف تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الدامج في أفق 2030.
ويتم حاليا تفعيل هذه الاستراتيجية من خلال تنفيذ 28 مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مخطط أفقي حول مثالية الإدارة. أما على المستوى الترابي، فقد تم التوقيع على اتفاقيات للشراكة مع مختلف جهات المملكة بهدف تنزيل أهداف هذه الاستراتيجية في المخططات الجهوية للتنمية.