شركة "إبي سي المغرب" تجر عائلة الصفريوي إلى المحاكم وتطالب بتعويض 10 مليون درهم

رفعت "شركة EPC المغرب" عدة دعاوى قضائية ضد الشركة العقارية إسكان، عقب الإتلاف الذي وصفته ب"التعسفي، والذي تم بدون إشعار، يوم 29 مارس 2021 لمنشآتها الإدارية والتجارية في بوسكورة".
و"استكمالا لهذه المساطر، التي لا تزال جارية"، أكدت EPC المغرب في بلاغ ، أنها "وضعت في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية".
ويضيف البلاغ أن هذه المسطرة القضائية التي باشرتها الشركة، تستند على الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي:
"يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من إنتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد او التسلق او الكسر بواسطة اشخاص متعددين او كان الجاني او احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ فان الحبس يكون من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين الى سبعمائة وخمسين درهما."
وبرسم هذه المسطرة الأخيرة، تطالب شركة EPC، في مرحلة أولى ب"تعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها قدره 10 مليون درهم في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم .. وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم".
و"تستغل EPC المغرب الموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة...وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في سبتمبر 2020. وتجدر الإشارة إلى أن المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها"، يضيف المصدر.
وأوضح المصدر، أنه "خلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا.وبشكل فوري تم إحداث خلية سيكولوجية للاعتناء بالمستخدمين الذين تأثروا بشدة بهذه الأحداث، يردف البلاغ".
و"يحتج ممثلو الشركة العقارية إسكان ب"ترخيص هدم" حصلوا عليه دون أن يوضحوا للسلطات المعنية أن الموقع لا زال مأهولا ومستغلا بشكل قانوني"، يوضح بلاغ الشركة .
و"تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم أية وثيقة لممثلي EPC المغرب الموجودين في عين المكان لتبرير هذا الخرق السافر والعنيف لفضاء خاص. وبهذه الصورة تم اقتحام موقع مصنف على أنه حساس بآليات الهدم التي انقضت على البنايات المأهولة، دون أدنى مراعاة لطابعها الحساس، معرضة أرواحا بشرية للخطر ومدمرة آليات ووثائق قانونية وإدارية هامة"، حسب البلاغ.
وتضيف الشركة أن هذا التخريب الذي وصفته ب"المنهجي"، الذي "إستمر48 ساعة، رافقته عمليات نهب وسرقة متوحشة، تم خلالها الاستحواذ على معدات ووثائق تقنية، ضمنها تصاميم تقنية وتجهيزات، حملها الناهبون معهم".
كما أن "هذه العملية العنيفة، والهمجية"، وفق تعبير الشركة، "والتي جرت من دون اتخاذ أية احتياطات بالنظر إلى حساسية قطاع نشاط الشركة التي تخضع مواقع تواجدها وتجهيزاتها لتنظيمات قانونية شديدة الصرامة، لم تشكل فقط إضرارا بالشركة وزبنائها، بل تولدت عنها صدمة خطيرة للفرق العاملة في عين المكان، كما عرضت أمن وسلامة المجتمع لمخاطر جمة".
وتعتزم شركة EPC المغرب "استعمال كل الوسائل القانونية للحصول على جبر للضرر، كما أنها تعلن إخلاء كامل مسؤوليتها إزاء الآثار التي قد تنتج عن هذا الحدث وعن السرقات والنهب المترتبة عنه".