دخلت شركة EPC – المغرب المتخصصة في صناعة المتفجرات المدنية المستخدمة في المقالع وأوراش الأشغال العمومية، في صراع قضائي مع آل الصفريوي، وتحديدا أنس وسعد وكنزة وماليك الصفريوي، وذلك بعد اتهامهم بالتورط في هدم عقار تابع لها بشكل غير قانوني وطريقة كادت أن تتسبب في كارثة بالنسبة لحساسية المكان والمواد والآليات التي يضمها، حسب ما أكده بيان للشركة التي يعود تاريخ إنشائها لسنة 1952، والتي تعد فرعا للشركة الفرنسية الأم التي تحمل الإسم نفسه والعاملة في المجال منذ 1893. وأوردت EPC – المغرب، أنها تطالب بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها، وذلك طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، على اعتبار أن ما جرى يدخل في إطار "انتزاع حيازة عقار من طرف "عصابة منظمة" باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة". ووفق الشركة فإنه عقب الإتلاف التعسفي، والذي تم بدون إشعار، يوم 29 مارس 2021 لمنشآتها الإدارية والتجارية في بوسكورة، فإنها رفعت عدة دعاوى قضائية ضد الشركة العقارية "إسكان"، إذ وضعت في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية. وتستند الدعوى إلى الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس، فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر بواسطة اشخاص متعددين او كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فان الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين الى سبعمائة وخمسين درهما". وتستند شركة EPC، على هذا الفصل للمطالبة في مرحلة أولى بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها والتي تقدرها ب 10 مليون درهم في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم. ووفق رواية الشركة فإن الموقع المعني مستغل من طرفها عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في سبتمبر 2020، غير أن المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها. وحاولت شركة "إسكان" التوصل إلى إفراغ EPC - المغرب بحكم قضائي، غير أن جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من طرف المحكمة، وفي صباح يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار أو إنذار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا، وفق ما أكده بيانها. ويحتج ممثلو الشركة العقارية إسكان ب"ترخيص هدم" حصلوا عليه دون أن يوضحوا للسلطات المعنية أن الموقع لا زال مأهولا ومستغلا بشكل قانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم أية وثيقة لممثلي EPC - المغرب الموجودين في عين المكان لتبرير هذا الخرق السافر والعنيف لفضاء خاص. وجرى اقتحام الموقع المصنف على أنه "حساس" بآليات الهدم التي أطاحت بالبنايات المأهولة، "معرضة أرواحا بشرية للخطر ومدمرة آليات ووثائق قانونية وإدارية هامة، وقد رافق هذا التخريب المنهجي، الذي استمر48 ساعة، عمليات نهب وسرقة متوحشة، تم خلالها الاستحواذ على معدات ووثائق تقنية، ضمنها تصاميم تقنية وتجهيزات، حملها الناهبون معهم"، وفق ما جاء في وثيقة الشركة المدعية. والمثير للانتباه هو أن هذه العملية "جرت من دون اتخاذ أية احتياطات بالنظر إلى حساسية قطاع نشاط الشركة التي تخضع مواقع تواجدها وتجهيزاتها لتنظيمات قانونية شديدة الصرامة، لم تشكل فقط إضرارا بالشركة وزبنائها، بل تولدت عنها صدمة خطيرة للفرق العاملة في عين المكان، كما عرضت أمن وسلامة المجتمع لمخاطر جمة"، على حد وصف الشركة المتخصصة في صناعة المتفجرات والتي تستخدم موادا قابلة للاشتعال والانفجار. وتعمل EPC – المغرب في مجال صناعة ونقل وتفعيل المتفجرات المدنية الموجهة لأشغال المقالع والصناعات المعدنية وأوراش الأشغال العمومية بالمملكة وتمت الاستعانة بخدماتها خلال السنوات الأخيرة في إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة كالطرق السيارة الرابطة بين فاس ووجدة، وبرشيد وبني ملال، والجديدة وآسفي، ومشروع خط القطار فائق السرعة "البراق" وميناء طنجة المتوسطي، وأشغال سدود الخروب وامداز وتاركة ومارتيل.
