تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية بخصوص صفقات "كورونا" يكشف عن معطيات "فضائحية"

معطيات صادمة تلك التي تضمنها التقرير الذي أعدته لجنة الاستطلاع البرلمانية، التي أوكلت لها مهمة فحص الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة تفشي جائحة كورونا.
أبرز الاختلالات التي وقفت عليها اللجنة البرلمانية، كانت تفويت صفقات بملايير السنتيمات، لفائدة شركات دخلت المنافسة، رغم كونها لا تملك التصاريح القانونية التي تسمح لها بالعمل في مجال المستلزمات والمستحضرات الطذبية، والتي يؤطرها قانون خاص، وهو ما قد يعرض صحة، وسلامة المرضى، والأطقم الطبية، وعموم المواطنين لمخاطر اقتناء هاته المنتجات من شركات تشتغل بشكل غير قانوني.
التقرير لم يقف عند هذا الحد، بل ذكر إقدام مصالح وزارة الصحة على إقصاء شركات تملك التراخيص القانونية من المشاركة والاستفادة من الصفقات لصالح شركات أخرى غير مؤهلة قانونيا لذلك، والتي حصلت في النهاية على نصيبها من "الكعكة" خارج إطار المشروعية، ليضيف التقرير أن المبررات التي قدمها المسؤولون بوزارة الصحة لهذه التجاوزات كانت غير منطقية، حيث ربطوها بحالة الاستعجال التي فرضتها الجائحة.